مقالة فلسفية حول الحقوق والواجبات والعدل باك 2023
تحليل نص السؤال
هل من العدل القول باسبقية الحقوق على الواجبات
. مقدمة وخاتمة موضوع هل من العدل القول باسبقية الحقوق على الواجبات
أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات البكالوريا شعبة آداب و فلسفة في موقع النورس العربي alnwrsraby.net التعليمي المتميز بمعلوماته الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أروع المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مقالة وهي إجابة السؤال ألذي يقول.....هل من العدل القول باسبقية الحقوق على الواجبات مقترح بك 2022 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby.net يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي.......هل من العدل القول باسبقية الحقوق على الواجبات
الإجابة هي
مقالة حول الحقوق والواجبات والعدل
السؤال: هل من العدل القول بأسبقية الحقوق على الواجبات؟
مقدمة:
إذا الكان العدل قيمة أخلاقية وفضلية من فضائل يقوم على مبادئ وقواعد عامة حيث أن جوهر العدالة يرتبط بالحق والواجب ، إلا أن ماكان محل اختلاف بين الفلاسفة والمفكرين يكمن في كيفية تجسيد العدالة عمليا، فمنهم من يرى أن تجسيدها مبني على أساس تقديم الحقوق على الواجبات، والعض الأخر يرى ضرورة أسبقية الواجب على الحق ، ومنه نطرح الاشكال التالي:
هل تكمن حقيقة العدل في أسبقية الحق على الواجب؟ أو بعبارة أخرى هل تقتضي العدالة المطالبة بالحق ومن ثم القيام بالواجب؟ أم أنها تقتضي بالواجب ثم المطالبة بعد ذلك بالحق؟
عرض منطق الأطروحة:
يرى فلاسفة القانونالطبيعي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان أن العدالة الاجتماعية تقتضي أن تُقدم فيها الحقوق على الواجبات.
الأدلة:
ـ إن الحقوق مرتبطة بالقانون الطبيعي الذي يجعل الحقوق مقدمة على الواجبات لأن الحق معطى طبيعي.
ـ جاء في أول إعلان لحقوق الانسان أن جميع الناس خلقوا أحرارا وعليه يجب المساوات في الحقوق وهي التمتع في الحرية والحياة.
ـ كما أن سلطة الدولة حسب فلاسفة القانون الطبيعي مقيدة بقواعد هذا القانون وهذا دليل على أسبقية الحق على الواجب، لأن الفرد سابق في وجوده لوجود الدولة ، والقانون الطبيعي سابق لوجود الدولة وبما أن الحقوق ترتبط بالقانون الطبيعي فهذا دليل على أسبقية الحق على الواجب.
ـ كما أن الحقوق الطبيعية ترتبط بالقوانين الطبيعية ، والحقوق المدنية ترتبط بالقوانين الوضعية، وبما أن الحقوق الطبيعية أسبق من الحقوق المدنية فهذا دليل على أسبقية الحق على الواجب.
ـ كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للكينونة الانسانية فهذا بحكم طبيعتها سابقة عن كل واجب لأنها تعتبر بمثابة الحاجيات البيولوجية التي يتوقف عليها وجود الانسان مثل الحق في الحرية الحق في الملكية الحق في الحياة........الخ
ـ كما أن المنظمات الدولية لحقوق الانسان استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي لذا فهي تعطي اهتمامات كبيرة للحقوق على الواجبات، حيث أن هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية والتي لا يمكن أن تسقط عنهم وهي التمتع بالحرية والملكية والامن.
ـ كما أن تطبيق العدالة وممارستها والتعبير عنها والشعور بها من طرف الأفراد في الواقع ولا يقوم إلا بتقديم الحقوق على الواجبات ، لذلك أن أصل الحقوق هي الحقوق الطبيعية المرتبطة بالوجود الانساني وملازمة للطبيعة البشرية كحاجيات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
النقد:
ـ لكن فلاسفة القانون الطبيعي ومنظمات الدولية لحقوق الانسان أقروا بالحقوق وقدسوها وفي المقابل تجاهلوا الواجبات، وفي ذلك اختلاف في توازن الحياة وهذا بدوره ما يتنافى مع مفهوم العدل.
ـ كما أن طغيان الحقوق على الواجبات يؤدي اضطرابات وتناقضات مما يعود سلبا على الدول بمختلف وظائفها السياسية والاقتصادية والثقافية وهذا ما يتنافى وما تدعو إليه العدالة.
ـ كما أن المنظمات الدولية لحقوق الانسان وأثناء اقرارها لحق الملكية تدافع عن حقوق الاقوياء وتتجاهل حقوق الضعفاء وهذا ما يؤدي إلى اللاعدل وإلى انتشار الفوضى والظلم .
عرض نقيض الأطروحة:
ترى الفلسفة المثالية (كانط) والفلسفة الوضعية (أوغيست كونت) أن العدالة الاجتماعية تقتضي أولوية الواجب على الحق.
الأدلة:
ـ يرى كانط أن الواجب هو معيار العدالة وأساس بناء المجتمعات وتماسكها وتحضرها لأن الواجب مطلب عقلي وضرورة واقعية تتجاوز منطق المنفعة والمصلحة الذاتية إلى مستوى أداء الواجب لذاته والالتزام بالقانون وما يفرضه من تضحية بالحقوق لأن من الاخلاق القيام بالواجب دون المطالبة بالحق.
ـ ترى الفلسفة الوضعية (أوغيست كونت) أن العدالة تقتضي أوليوية الواجب على الحق لأن الواجب مقتضى وضعي لذا لابد من قبول فكرة الواجب دون اخضاع للنقد لذا فافكرة الحق لابد أن تستبعد من القاموس السياسي فالفرد عليه واجبات يجب أن يؤديها لأن المطالبة بالحق تفرض مبدأ الفردية .
ـ كما أن حق الفرد هو نتيجة الواجبات الآخرين نحوهم وهذا دليل على أن الواجب سابق على الحق ، وهذا من مبدأ أولوية التفكير الوضعي على التفكير الميتافيزيقي
النقد:
ـ لكن القيام بالواجب دون المطالبة بالحق يفتح مجالا للظلم والاستغلال وهذا يتنافى ومفهوم العدل .
ـ كما أنه لا وجود لقوانين وضعية تفرض على أفرادها القيام بالواجب دون أن تقر لهم بحقوقهم.
التركيب:
إن العدالة في مفهومها الحقيقي والواقعي تعمل على التوازن بين الحقوق والواجبات فلا وجود لعدالة تفرض الواجبات أن تُقر بالحقوق أو العكس، ومن ثم فالعدالة تعني التناسب والتوازن والتعادل في الإقرار بالحق والواجب على حد سواء.
خاتمة:
إن ما يمكن أن نصل إليه أنه لا وجود لعدالة تطالب بالحق وتهمل الواجب أو العكس بل العدالة بمفهومها الواسع تقتضي القيام بالواجب مقابل إعطاء الحق ومن ثم فإن العدالة في مفهومها العام تُقر بالتعادل والتناسب بين الحقوق والواجبات وأن لا طغيان أحدهما على آخر يتنافى ومفهوم العدل
