تحليل نص زكي نجيب محمود في الحقوق و الواجبات والعدل
تحليل نص فلسفي باك 2023
أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص
أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات البكالوريا شعبة آداب و فلسفة في موقع النورس العربي alnwrsraby. التعليمي المتميز بمعلوماته الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أروع المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مقالة وهي إجابة السؤال ألذي يقول..... تحليل نص زكي نجيب محمود في الحقوق و الواجبات والعدل
وهو نص مقترح بك 2024 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby. يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي....... تحليل نص زكي نجيب محمود في الحقوق و الواجبات والعدل
الإجابة هي
تحليل نص زكي نجيب محمود في الحقوق و الواجبات والعدل
طرح المشكلة:
كل المجتمعات البشرية تنشد العدالة لأنها مطلب أخلاقي وإنساني، فالعدل فضيلة أخلاقية مثالية، هي قوام صلاح أي مجتمع، ودافع تمدنه واستمراره، وكلما قطعت المجتمعات شوطا في تحقيق العدل، كلما تمكنت من توفير التوافق والانسجام بين أفراد مجتمعها، ولا يظهر هذا العدل ممارسة وتطبيقا إلا من خلال مراعاة الاستقامة والتوازن، بعيدا عن الجدالات الإيديولوجية المتحيزة لمبدأ دون آخر (مبدأ المساواة مبدأ التفاوت). من هذا المنطلق جاء نص "زكي نجيب محمود" ليرسم صورة عن كيفية النظر إلى العدالة، ومجالات ممارستها واقعيا، وهنا نطرح الإشكال التالي: إذا كانت العدالة مبدأ أخلاقي، كيف يمكن تطبيقها وممارستها واقعيا؟
في محاولة حل المشكلة :
پری صاحب النص أن العدالة الحقة هي تلك التي توفق بين المبدأ والتطبيق وهذا يقتضي تحديد مختلف القيم الأحوال الوجود الإنساني المتعلقة بمجالات حياته وربطها بأسس عادلة من خلال مؤسسات الدولة وقوانين المجتمع، فما دامت بحالات الحياة متعددة، ولا تحتكم إلى معيار واحد، فإنه من الضروري عند تطبيق العدالة و ممارستها واقعيا أن نضع لكل محال من الحياة أسسا ومقاييس للعدل تنسجم مع طبيعته وأبعاده الإنسانية، يقول: "إذ ليست مجالات الحياة كلها من جنس واحد، مما ينتج عنه وجوب أن يكون لكل مجال أساسه الصالح له من أسس العدالة" ويذهب صاحب النص في تأكيد هذا الموقف إلى تحديد مجالات الحياة وتقسيمها إلى ثلاثة مجالات أساسية حتى يضع لكل منها أساسه المناسب في العدالة .فهناك مجال الحقوق وهو مضبوط ما يحدده القانون وما يسمح به من الأفعال والمكاسب، وما يمنع ويحضر منها لهذا في حال النزاع أو الخصومة فيها يحتكم فيها إلى القضاء المكلف بنا، لرد المظالم إلى أصحابها، ومعاقبة المغتصبين دون تمييز أو تحيز بحيث يعطى لكل ذي حق حقه. يقول: "فهناك مجال الحقوق التي يحددها القانون لأصحابها، وإذا فلهذا المجال أساس خاص بإقامة العدل، هو الذي تضطلع به المحاكم حين تعمد إلى رد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها". و هناك مجال القدرات وهو مضبوط محددات الجدارة، و مميزات الكفاءة والجهد والمهارة والنشاط، بحيث لكل واحد بحسب ما يستحق، وهو مجال فيه نوع من التفاوت والتنافس كل بقدر إمكانياته، كمقاعد الدراسة في الجامعة مثلا. و هناك مجال ثالث وهو محال الحاجات الاجتماعية ويرتبط بحياة الناس وتحدده متطلباتهم الضرورية، وما يحتاجون إليه وهذا يقتضي تحديد الحاجات والمتطلبات والضروري منها، والتحسين ومن يستحق ومن هو الأولى في ذلك؟ ومن يقدم ويؤخر؟ و يوضح "زكي نجيب محمود" أن المجال الثالث أكثر حساسية وأكثر تعقيدا الارتباطه المباشر بحياة الناس ومتطلباتهم، وهي كثيرا ما تلتبس فيها المعايير مما تفتح باب كثرة الظلم والتحيز، وبروز الميول والمصالح و بالتالي غياب العدل بين الناس، بعكس المحال الأول والثاني المحددين بعمق.
الصياغة المنطقية للحجة: إذا كانت بمجالات الحياة متعددة فإن أسس العدالة تتعدد. لكن بمجالات الحياة متعددة. إذن: تتعدد أسس العدالة .
النقد :
- إن نص "زكي نجيب محمود" قد أعطى صورة حقيقية لعدالة موضوعية بين أفراد المجتمع، وتزاوج بين المبدأ المثالي والتطبيق العملي للعدالة . وقد وفق في إبراز وتحديد المجالات الأساسية للحياة الإنسانية وهمومها المختلفة حول قضية العدالة وتطبيقاها. لكن ما يلاحظ على هذا التقييم أنه ليس حا. بادا وإبداعيا، لأنه لا يخرج عن نطاق التقسيم الأرسطي للعدالة مع بعض التحوير الذي ينسجم مع الروح الإنسانية المعاصرة ومؤسساتها.
حل المشكلة :
الخاتمة
نستنتج أن العدالة كقيمة أخلاقية مشكلتها في إمكانية تطبيقها، لأنها ترتبط بالأفراد و بالمؤسسات الاجتماعية، لهذا يقال أن العدالة في واقع أمرها تنزل من الدولة إلى الفرد أكثر مما تصعد من الفرد إلى الدولة
