في تصنيف بكالوريا جميع الشعب بواسطة

 مقالة حول الحقوق والواجبات باك 2023 اداب وفلسفة مقالات حول الحقوق والواجبات 

 مقالة حول الحقوق والواجبات. 

تحليل نص الحقوق والواجبات 

أقوال عن الحق والإجابات 

مقدمة حول الحقوق والواجبات باك 2023 

أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات البكالوريا شعبة آداب و فلسفة في موقع النورس العربي alnwrsraby.net التعليمي المتميز بمعلوماته الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أروع المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مقالة وهي إجابة السؤال ألذي يقول..... مقالة حول الحقوق والواجبات. 

 مقترح بك 2022-2023 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby.net يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي.......  مقالة حول الحقوق والواجبات. 

الإجابة هي 

مقالة حول الحقوق والواجبات.

طريقة جدلية.

شعبة أداب وفلسفة.، 2023 

المقالة الأولى الحق والواجب 

نص السؤال: هل تأسيس العدالة يقتضي تقديم الحقوق على الواجبات؟

طرح المشكلة:

  منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض وهو يناشد ويطالب بالعدالة كمسعى ومطلب أساسي ، لذلك كان تطبيقها على أرض الواقع أمرا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق. وإذا كانت العدالة تقترن بجهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الآخر. فهناك طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق وفي حدود هذا التعارض والتناقض نتساءل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات: فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟

محاولة حل المشكلة:

  ترى طائفة من المفكرين والفلاسفة أن تطبيق العدالة والتعبير عنها والشعور بها من طرف الأفراد في الواقع ، لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الأساسية لكل فرد على الواجبات التي يلتزمون بها ، ومعنى ذلك أنه قبل مطالبة الأفراد بأداء الواجبات علينا قبل كل شيء أن نمكنهم من حقوقهم أولا وبالتالي المطالبة بالحقوق تشكل صميم العدالة وقاعدة لكل تشريع يجسد العدل ، ويجتمع حول هذا الرأي فلاسفة القانون الطبيعي أو أنصار النزعة الإنسانية الذين كان لهم دور في صياغة نظرية العقد الاجتماعي وعلى رأسهم جون لوك وجون جاك روسو.

حيث أكد هؤلاء على ضرورة تقديم الحق على الواجب وأن سلطة الدولة مقيدة بضمان وحماية الحقوق الفردية ذلك أن أصل الحقوق هي الحقوق الطبيعية المرتبطة بالوجود الإنساني وملازمة للطبيعة البشرية كحاجات ضرورية مقررة لابد منها ولا يمكن الاستغناء عنها كالحق في الحياة، الحق في الحرية ، الحق في التفكير......، وهي حقوق لا تستقيم الحياة الإنسانية بدونها وهذا يعني أن الإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية ، ثم بعد ذلك يكون الحديث عن الواجبات والالتزامات الحياتية لكون الحق الطبيعي مرتبط بالقانون الطبيعي والواجب مرتبط بالقانون الوضعي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن الحق أسبق وأولى من الواجب من الناحية التاريخية لهذا عرفت العدالة على أنها إعطاء كل ذي حق حقه.

كما يرى فلاسفة القانون الوضعي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنه يجب الاهتمام بالحقوق على الواجبات ، حيث نجد الثورات الحديثة كالثورة الأمريكية و الثورة الفرنسية اللتان كان لهما الأثر البالغ على حقوق الإنسان، فالثورة الفرنسية نادت بمجموعة من الحقوق كحق الحرية وحق الملكية ، حيث

 جاء في الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 "هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه وهذه الحقوق هي الحرية و الملكية و الأمن ومقاومة الاضطهاد" ، ولقد جاء في أول إعلان أمريكي لحقوق الإنسان والذي صدر في فرجينيا في جانفي 1776"إن جميع الناس قد خلقوا أحرارا متساوين ومستقلين ،ولهم حقوق موروثة لايجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع آن يتفقوا على حرمان خلفائهم منها. أي أن الحقوق الطبيعية كالحرية والتفكير والدين وإقامة الشعائر سواء سرا أو جهرا سابقة للواجب. وكذا الهيئة الدولية الممثلة في الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعطت أولوية حقوق الإنسان على واجبات الأفراد،حيث جاء في مادته الأولى ما يلي " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء دون أي تميز ".

وما نصل إليه من خلال تحليلنا لهذا الموقف أن الحق معطى طبيعي ومكسب قانوني وهذا ما يخول أولويته وأسبقيته على الواجب ، وبالتالي لا توجد عدالة حيث لا يوجد حق.

  لكن أنصار هذا الموقف اهتموا بالحقوق وقدسوها تقديس مطلق وأهملوا الواجبات لأن تأسيس العدالة بإقرار الحقوق أولا وتأخير الواجبات يؤدي بالضرورة إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك علاقاته لأن ذلك يفتح الباب أمام ظهور النزوات و الأنانية وإرضاء الميول الغريزية التي تتنافى في أغلب الأحيان مع الحياة الاجتماعية وتماسكها كما أن الإنسان نجده دائما يطالب بأكثر مما يستحق وقد يكون ذلك أخذا لحق الغير.

وكذلك أنصار هذا الموقف يدافعون عن حقوق الأقوياء على اعتبار أن الملكية ليست متيسرة للجميع وإنما تخص الأغنياء.

  إن هذه الاعتراضات أدت إلى ظهور موقف آخر حيث يرى مجموعة من الفلاسفة وعلى رأسهم ايمانويل كانط وأوجست كونت وإميل دوركايم أن العدالة تقتضي تقديم الواجب على الحق.

حيث نجد كانط أَسس مذهبه في الأخلاق على أساس القيام بالواجب من اجل الواجب ومن ثمة فهو يضع الواجب في المرتبة الأولى ، و القيمة الخلقية لكل فعل من الأفعال تكمن أولا وقبل كل شيء ، في مبدأ الإرادة الخيرة ( النية الطيبة ) بغض النظر عن الغايات التي يمكن أن يحققها مثل هذا الفعل : فأنت عندما تقوم بعمل في نظر كانط من اجل الحصول على منفعة لا يعد فعلا أخلاقيا ، بل الفعل الأخلاقي هو الذي يقوم به صاحبه من أجل الواجب لا غير ، فالصانع يجب عليه أن يتقن صنعته بغض النظر عن ثناء الناس.

أما أوغست كونت زعيم النزعة الوضعية فيرى أنه يمكن أن نستغني عن الحقوق لأن القيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى حصولهم على حقوقهم دون المطالبة بها ، فالتطور الاجتماعي يرتبط بأداء الواجبات على عكس الحقوق التي تستنزف المجتمع حيث يقول : " ينبغي أن نحذف مصطلح الحق من القاموس ونبقي على الواجب " ويقول أيضا : " ليس للإنسان حقوق وإنما عليه واجبات ".

نفس الموقف ذهب إليه عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم حيث أن العدالة بالنسبة له لا تتحقق إلا بالالتزام بالواجب الاجتماعي ، فالفرد ملزم بتطبيق الواجبات التي نصت عليها القوانين الوضعية.

إذن أصحاب هذا الموقف يقرون بوجوب تقديم الواجب على الحق لتحقيق العدالة.

  لكن تقديم الواجب على الحق لا يحل المشكلة لأن كانط يرفض تأسيس الأخلاق على أساس المنفعة ، لهذا تبقى أخلاقه صورية ، و لهذا فهي لا تتناسب مع الطبيعة البشرية فلا يوجد واجب من أجل الواجب بل واجب من أجل منفعة وفي هذا السياق يقول أحد المفكرين : " لا تتصور أن الناس يكلفون أنفسهم مشقة تحريك الخنصر في سبيل خدمتك إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك ".

كما أن القيام بالواجب دون المطالبة بالحقوق قد يؤدي إلى الاستغلال و هضم حقوق الآخرين.

  بعد عرض الموقفين والوقوف على سلبيات وعيوب كل منهما، يتبين أن تأسيس العدالة بتسبيق او تقديم الحق على الواجب يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاجتماعي وانتشار مختلف الآفات الاجتماعية كتهاون والكسل، كما أن تسبيق الواجب على الحق يولد الظلم و جور وفتح الباب امام الاستغلال وهضم حقوق الآخر أو الغير. وعليه فالنظرة الموضوعية و الأقرب إلى الواقعية هي التي ترى أن العدالة المثلى في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل وتناسب بين الحقوق و الواجبات لأنه لا يوجد تاريخيا قانون في الواقع يبنى على الواجبات لوحدها أو الحقوق لوحدها بل القانون يرتبط ارتباط وثيق بجهاز الحقوق و الواجبات معا.

  وحسب اعتقادنا الخاص يمكن ان نقول ان العدالة كمطلب ومسعى انساني وقيمة اخلاقية سامية لا تتحقق على ارض الواقع إلا إدا قام كل واحد بواجبه ويطالب بحقوقه في نفس الوقت ولا يحق لأحد ان يطالب بالحقوق ادا لم يلتزم بالواجبات المفروضة عليه. وبتالي العدالة تكمن في الموازنة بين الحقوق والواجبات.

حل المشكلة:

  على ضوء مما سبق نستنتج ان العدالة كمطلب انساني وفضيلة اخلاقية سامية تتأسس على ارض الواقع بموازنة والتناسب بين الحقوق وهي مطالب يتمتع بها الفرد والواجبات وهي الزامات المفروضة عليه. وعليه فالعدالة لا تتحقق على ارض الواقع بتقديم الحق على الواجب. وتبقى العدالة من فضيلة الفضائل ولكنها مشكلة المشاكل.

          أقوال فلسفية :

~ كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها الفرد بمجرد أن يولد من غير أن يطالب بها وولف.

~ عندما ندافع عن حق الآخرين فإننا ندافع عن حقوقنا في نفس الوقت. سبينوزا.

~ لما كان الإنسان قد ولد _كما أثبتنا من قبل _ له حق كامل في الحرية وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة. لوك.

~ العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه سقراط .

~ العدالة هي أداء الفرد لواجبه وامتلاك لما يخصه أفلاطون.

~ إن الواجب يعارض الطبيعة البشرية شوبنهاور.

~ إذا قام كل بواجبه حصل الجميع على حقوقه. دوركايم.

~ الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب بل هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب مالك بن النبي.

~ إن أول أساس لحق الطبيعة هو أن يحافظ الإنسان قدر امكانه على أعضاء جسده وعلى حياته هوبز

شاهد أيضاً من هنااااااا 

مقالة فلسفية حول الفرق بين الحق والواجب - مقالة حول الحقوق والواجبات والعدل

تابع قراءة المزيد من المقالات الفلسفية المتعلقة بمقالنا هذا الحقوق والواجبات باك 2023 اداب وفلسفة على مربعات الاجابات اسفل الصفحة التالية 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
هل تأسيس العدالة يقتضي تقديم الحقوق على الواجبات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
مقالة حول الحقوق والواجبات والعدل

 السؤال: هل من العدل القول بأسبقية الحقوق على الواجبات؟
مقدمة:
   إذا الكان العدل قيمة أخلاقية وفضلية من فضائل يقوم على مبادئ وقواعد عامة  حيث أن جوهر العدالة يرتبط بالحق والواجب ، إلا أن ماكان محل اختلاف بين الفلاسفة والمفكرين يكمن في كيفية تجسيد العدالة عمليا، فمنهم من يرى أن تجسيدها مبني على أساس تقديم الحقوق على الواجبات، والعض الأخر يرى ضرورة أسبقية الواجب على الحق ، ومنه نطرح الاشكال التالي: هل تكمن حقيقة العدل في أسبقية الحق على الواجب؟ أو بعبارة أخرى هل تقتضي العدالة المطالبة بالحق ومن ثم القيام بالواجب؟ أم أنها تقتضي بالواجب ثم المطالبة بعد ذلك بالحق؟
عرض منطق الأطروحة:
يرى فلاسفة القانونالطبيعي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان أن العدالة الاجتماعية تقتضي أن تُقدم فيها الحقوق على الواجبات.
الأدلة:
 ـ إن الحقوق مرتبطة بالقانون الطبيعي الذي يجعل الحقوق مقدمة على الواجبات لأن الحق معطى طبيعي.
ـ جاء في أول إعلان لحقوق الانسان أن جميع الناس خلقوا أحرارا وعليه يجب المساوات في الحقوق وهي التمتع في الحرية والحياة.
ـ كما أن سلطة الدولة حسب فلاسفة القانون الطبيعي مقيدة بقواعد هذا القانون وهذا دليل على أسبقية الحق على الواجب، لأن الفرد سابق في وجوده لوجود الدولة ، والقانون الطبيعي سابق لوجود الدولة وبما أن الحقوق ترتبط بالقانون الطبيعي فهذا دليل على أسبقية الحق على الواجب.
ـ كما أن الحقوق الطبيعية ترتبط بالقوانين  الطبيعية ، والحقوق المدنية ترتبط بالقوانين الوضعية، وبما أن الحقوق الطبيعية أسبق من الحقوق المدنية فهذا دليل على أسبقية الحق على الواجب.
ـ كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للكينونة الانسانية فهذا بحكم طبيعتها سابقة عن كل واجب لأنها تعتبر بمثابة الحاجيات البيولوجية التي يتوقف عليها وجود الانسان  مثل الحق في الحرية  الحق في الملكية  الحق في الحياة........الخ
ـ كما أن المنظمات الدولية لحقوق الانسان استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي  لذا فهي تعطي اهتمامات كبيرة للحقوق على الواجبات، حيث أن هدف كل جماعة سياسية  هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية  والتي لا يمكن أن تسقط عنهم وهي التمتع بالحرية والملكية والامن.
ـ كما أن تطبيق العدالة وممارستها  والتعبير عنها والشعور بها من طرف الأفراد في  الواقع ولا يقوم إلا بتقديم الحقوق على الواجبات ، لذلك أن أصل الحقوق هي الحقوق الطبيعية  المرتبطة بالوجود الانساني  وملازمة للطبيعة البشرية كحاجيات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها.
النقد:
ـ لكن فلاسفة القانون الطبيعي ومنظمات الدولية لحقوق الانسان  أقروا بالحقوق وقدسوها وفي المقابل تجاهلوا الواجبات، وفي ذلك اختلاف في توازن الحياة  وهذا بدوره ما يتنافى مع مفهوم العدل.
ـ كما أن طغيان الحقوق على الواجبات  يؤدي اضطرابات  وتناقضات مما يعود سلبا على الدول بمختلف وظائفها السياسية والاقتصادية  والثقافية وهذا ما يتنافى  وما تدعو إليه العدالة.
ـ كما أن المنظمات الدولية  لحقوق الانسان وأثناء اقرارها  لحق الملكية  تدافع عن حقوق الاقوياء وتتجاهل حقوق الضعفاء وهذا ما يؤدي  إلى اللاعدل  وإلى انتشار الفوضى والظلم .

عرض نقيض الأطروحة:
ترى الفلسفة المثالية (كانط) والفلسفة الوضعية (أوغيست كونت) أن العدالة الاجتماعية  تقتضي أولوية الواجب على الحق.
الأدلة:
ـ يرى كانط أن الواجب هو معيار العدالة  وأساس بناء المجتمعات وتماسكها وتحضرها لأن الواجب مطلب عقلي وضرورة  واقعية تتجاوز منطق المنفعة والمصلحة الذاتية إلى مستوى أداء الواجب لذاته والالتزام بالقانون وما يفرضه من تضحية بالحقوق لأن من الاخلاق القيام بالواجب دون المطالبة بالحق.
ـ ترى الفلسفة الوضعية (أوغيست كونت) أن العدالة تقتضي أوليوية الواجب على الحق لأن الواجب مقتضى وضعي لذا لابد من قبول فكرة الواجب دون اخضاع للنقد لذا فافكرة الحق لابد أن تستبعد من القاموس السياسي فالفرد عليه واجبات يجب أن يؤديها لأن المطالبة بالحق تفرض مبدأ الفردية .
ـ كما أن حق الفرد هو نتيجة الواجبات الآخرين نحوهم وهذا دليل  على أن الواجب سابق على الحق ، وهذا من مبدأ أولوية التفكير الوضعي على التفكير الميتافيزيقي
النقد:
ـ لكن القيام بالواجب دون المطالبة بالحق يفتح مجالا للظلم والاستغلال وهذا يتنافى ومفهوم العدل .
ـ كما أنه لا وجود لقوانين  وضعية تفرض على أفرادها القيام بالواجب دون أن تقر لهم بحقوقهم.
التركيب:
إن العدالة في مفهومها الحقيقي والواقعي تعمل على التوازن بين الحقوق والواجبات فلا وجود لعدالة تفرض الواجبات أن تُقر بالحقوق أو العكس، ومن ثم فالعدالة تعني التناسب والتوازن والتعادل في الإقرار بالحق والواجب على حد سواء.

خاتمة:
 إن ما يمكن أن نصل إليه أنه لا وجود لعدالة تطالب بالحق وتهمل الواجب أو العكس بل العدالة بمفهومها الواسع تقتضي  القيام بالواجب مقابل إعطاء الحق ومن ثم فإن العدالة في مفهومها العام تُقر بالتعادل والتناسب  بين الحقوق والواجبات وأن لا طغيان أحدهما على آخر يتنافى ومفهوم العدل
0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
مقالة حول الحقوق والواجبات باك 2023 اداب وفلسفة مقالات حول الحقوق والواجبات

اسئلة متعلقة

...