ما هو حكم عقد النكاح عن طريق الرسائل أو الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي
هل يجوز عقد النكاح عن طريق الرسائل أو الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي
نرحب بكم زوارنا الاعزاء على موقع النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل المعلومات والحلول الثقافية عن اسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول...........................ما حكم عقد النكاح عن طريق الرسائل أو الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي
وتكون اجابتة الصحية هي الأتي
حكم عقد النكاح عن طريق الرسائل أو الاتصال أو مواقع التواصل الاجتماعي:
عقد الزواج له أركان لا يصح بدونها، وهي: الإيجاب والقبول، والولي، وشاهدين، وتعيين الزوجين، ومع التقدم الحاصل في حياة الناس ظهرت بعض وسائل التواصل الحديثة منها: المكتوب كالفاكس والبريد الإلكتروني، والمسموع كالهاتف، والمرئي كبرامج المحادثة (الشات)، فما حكم عقد النكاح عبر هذه الوسائل أم في غيرها؟
عقد الزواج عبر الرسائل المكتوبة سواء أكانت رسالة نصية أم من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني لا تجوز عند جمهور الفقهاء، عند المالكية والشافعية والحنابلة، أما الحنفية فإن النكاح ينعقد عندهم بالكتابة كسائر العقود، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، فلا يصح العقد كتابة إلا للعاجز عن النطق كالأخرس؛ لأن الإيجاب والقبول ركن من أركان النكاح، لا يصح بدونه، ويشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وفي حالة المراسلة لا يجوز بسبب وجود فاصل بين الإيجاب والقبول من قبل الطرفين، وعدم حضور الشهود للإيجاب والقبول، ولأن هذه الوسائل يمكن التلاعب فيها.
أماعقد النكاح عن طريق وسائل الاتصال المسموعة كالهاتف، فذهب بعض المعاصرين إلى جواز عقد النكاح عن طريق الهاتف، وممن قال بذلك: مصطفى الزرقا، ووهبة الزحيلي، ويجوز عقد زواج النكاح عبر الاتصال الهاتفي والبرامج الصوتية بشرط وجود ولي المرأة والشاهدين، والتأكد من شخصية الزوجين بالمعرفة أو السماع، وسماع الشهود لطرفي العقد في مجلس واحد لا يكون فيه فصل أو انقطاع، بحيث يسمع كل طرف كلام الطرف الآخر في الوقت نفسه، لأن وجود شخصين على الهاتف في نفس الوقت له حكم المجلس الواحد، أما إجراء العقد عبر مكالمات الفيديو فهو أولى من المكالمات الصوتية، لإمكانية مشاهدة طرفي العقد حال إبرامه والتلفظ بالإيجاب والقبول، ولانتفاء الخداع والخطأ، ومن أراد السلامة والأفضل، فيمكنه إجراء النكاح عن طريق التوكيل، من قبل الزوج لأحد المقيمين في بلد الزوجة، أو يوكل الولي من يقوم مقامه إن كانت الزوجة في بلد الزوج والولي في بلد آخر، ومن أهل العلم من منع ذلك احتياطا للنكاح؛ لأنه يمكن أن يُقلد الصوت ويحصل الخداع، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، والقول بالجواز هو الأظهر، إن كان العقد عبر الصوت أو الفيديو وبحضور الشهود وإن تيقن عدم التلاعب والله أعلى وأعلم.
