Question

مقالة فلسفية حول علاقة الحق بالواجب وايهما يسبق الاخر باك 2024 

هل الحق اسبق ام الواجب ؟ وما الذي يبرر هذه الاحقية ؟. ثم اليس من العدالة ان يسبق الواجب الحق ؟.

مقالة فلسفية حول علاقة الحق بالواجب . وايهما يسبق الاخر - توقعات هذا العام

أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات السنة الثانية والثالثة في البكالوريا جميع الشعب شعبة آداب و فلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية ورياضيات وتسيير واقتصاد وعلوم إنسانية في موقع النورس العربي alnwrsraby. التعليمي المتميز بمنهجية الإجابة الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم تحليل نص فلسفي وأهم المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام نموذج تحليلها بطريقة الاستقصاء بالوضع والجلدل والمقارنة لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مختصرة ومفيدة كما نطرح لكم في مقالنا هذا  إجابة السؤال ألذي يقول.....هل الحق اسبق ام الواجب ؟ وما الذي يبرر هذه الاحقية ؟. ثم اليس من العدالة ان يسبق الواجب الحق ؟. مقترح باك bac 2023 2024 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby. يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم  إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي.......مقالة فلسفية حول علاقة الحق بالواجب وايهما يسبق الاخر باك 2024 

 الإجابة  هي 

هل الحق اسبق ام الواجب ؟ وما الذي يبرر هذه الاحقية ؟. ثم اليس من العدالة ان يسبق الواجب الحق ؟.

طرح المشكلة :" المقدمة " : من المتعارف عليه ان موضوع العدالة الاجتماعية ، وتجسيدها على ارض الواقع لقى اهتماما بالغا من قبل الفلاسفة والمفكرين منذ القدم. وهو ما ادى الى اختلاف الفلاسفة ، و بعض المنظرين حول الالية التي يمكنها ان تجسد مفهوم العدالة باعتبارها من اهم الفضائل الانسانية . وهذا ما افرز الى الوجود جملة من التساؤلات اهمها : هل حقيقة الحق اسبق من الواجب ؟ والى اي مدى يمكننا ان نعتبر ذلك صحيحا ؟ وهل من مقتضى العدالة ان نقدم الحق على الواجب ؟.   

محاولة حل المشكلة :

 الموقف الاول : الحق اسبق من الواجب : يرى جملة من فلاسفة القانون الطبيعي ، ان من شروط العدالة ان تتقدم الحقوق على الواجبات ، ذلك لان تاريخ كل حق مرتبط بالقانون الطبيعي بحيث يجعل من كل حق مقدمة للواجب كون الحق معطى طبيعي ، ثم ان سلطة الدولة مقيدة بالقانون الطبيعي . وهذا ما يبرر اسبقية الحق عن الواجب فحق الفرد سابق لحق الدولة ، ولعل ما يؤكد اسبقية الحق للواجب هو ان القوانين الطبيعية سابقة للقوانين الوضعية كون المجتمع الطبيعي تقدم عن المجتمع السياسي ، ولقد اكد سقراط ان العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه . كما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم:" الساكت على الحق شيطان اخرص" . ثم ان المتغافل عن حقه كمن لا حق له ، ثم ان الحق حارس العدالة لان العادلة معززة بأسبقية عقلية باعتبار العقل اعدل قسمة بين الناس بحسب ديكارت ، وهو ملكة فطرية اودعها الله في جميع الناس . والدليل على ذلك ، نجد ان الثورة الفرنسية تأثرت بهذا الطرح حيث تجلى ذلك في اعلان حقوق الانسان والمواطن. ثم ان المنظمات الدولية لحقوق الانسان استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي ، لذا فهي تولي اهتماما كبيرا للحقوق على حساب الواجبات ، جاء في الاعلان الامريكي لحقوق الانسان الذي اصدرته " فرجينيا" في : 04/01/1976 " ان جميع الناس قد خلقوا احرارا متساوين ومستقلين، ولهم حقوق موروثة لا يجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع ان يتفقوا على حرمان خلفائهم منها ، وهذه الحقوق هي التمتع بالحياة والحرية عن طريق اكتساب وحيازة الاموال وبالسعي وراء الحرية والامان والحصول عليها "   

النقد والمناقشة : لكن نلاحظ ان فلسفة انصار القانون الطبيعي وجميع المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الانسان قد اقروا بأولوية الحقوق وقدسوها ، وفي المقابل تجاهلوا الواجبات . كما ان هؤلاء اقروا حقوقا مقدسة للفرد اهمها احقيته في الملكية ، لكن اليس في هذا مبررا للأقوياء على حساب الضعفاء ؟. باعتبار ان الملكية ليست متوفرة للجميع بقدر ما تكون حكرا على الطبقة الحاكمة . ثم هل فعلا يمكننا الايمان بحقوق مطلقة تقع خارج منطق التغيير والتبدل؟. اليس للإنسان واجبات سابقة عن حقه اتجاه اسرته ووطنه؟.    

الموقف الثاني : نقيض القضية : اسبقية الواجب عن الحق : يرى جملة من الفلاسفة ان الواجب سابق عن الحق ، ذلك لان الواجب هو القاعدة التي يعمل بمقتضاها الفرد ، وتفرضها العاطفة والعقل معا ، ومن بين دعاة هذا الموقف نجد فلاسفة الاخلاق ، لان الواجب الاخلاقي يقر بان لكل فرد واجبات يجب اداؤها ، وليس للإنسان اي حق بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة لان مجرد مطالبة الفرد بالحق فكرة منافية للأخلاق لأنها تفترض مبدأ الفردية المطلق اذ الاخلاق في طبيعتها ذات طابع اجتماعي خالص ، اضافة الى ذلك فان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الاخرين نحوه ، فهذا يعني ان تحديد الواجب سابق لإقرار الحق ، وهو الامر الذي يبرر اولوية الواجبات على الحقوق، من مبدا اولوية التفكير الوضعي" العلمي " على التفكير الميتافيزيقي ، وهذه دعوت كل من كانط ودوركايم. والدليل على ذلك ان الانسان يعيش لغيره وليس لنفسه لذا عليه واجبات قبل ان تكون عليه حقوق يقول كانط :" شيآن يملان نفسي اعجابا سماء مرصعة بالنجوم فوق راسي والضمير الخلقي الذي يملا قلبي ، لان الالتزام الاخلاقي مقتضى عقلي وهذا ما يجعل من الارادة الخيرة مصدرا لكل تشريع ". فهي منبع للعدالة وبما ان الانسان كائن مدني فان القيام بالواجب اولى من المطالبة بالحقوق .    

النقد والمناقشة : من الملاحظ ان ما جاءت به الفلسفة الوضعية والفلسفة الكانطية طرح لا يخدم العدالة من اساسها ذلك لأنه يهمل شيئا اساسيا الا وهو الحق . فكيف يمكن واقعيا ان نتقبل عدالة تغيب فيها الحقوق ؟. ان الفرد حينما يؤدي واجبه ينتظر مقابلا والا لم تستقم الحياة ثم ان تاريخ التشريعات الوضعية التي يدافع عنها كونت تبطل ما ذهب اليه فلا يوجد قانون وضعي يفرض الواجبات على الأفراد دون ان يقر لهم حقوقا والا كنا امام عدالة دون اعتدال واذا كان الحق ادعاء تم تبريره بواسطة المجتمع ، فان الواجب يمثل الالتزام الذي يحقق هذا الادعاء .           

التركيب : وعموما نقول ان العدالة هي التي تقوم على التوفيق بين الحقوق والواجبات لان حقوق البعض هي واجبات البعض الاخر ، اذ لا يجب على الفرد ان يطالب بحقه دون ان يؤدي ما عليه من واجب ، لان العدالة تقوم على اساس المساواة بين الحقوق والواجبات .     

الخاتمة : وفي الاخير نستنتج ان التناسب بين الحقوق والواجبات هو الذي يحقق العدالة ، لان اي طغيان لطرف على حساب الاخر ينتج عنه الظلم والجور والاستغلال ، وهذا التكافؤ بين الحقوق والواجبات هو العدل بعينه ، وما العدل في حقيقته الا تعادل وهذا التعادل يترجم الطبيعة البشرية ويعبر عن جوهرها من منطلق ان كل فعل يقابله رد فعل حتى يتحقق التوازن ومنه فالعدل هو قانون الانسان والطبيعة

Answer 1

مقالة فلسفية حول علاقة الحق بالواجب وايهما يسبق الاخر باك 2024 هل الحق اسبق ام الواجب ؟ وما الذي يبرر هذه الاحقية ؟. ثم اليس من العدالة ان يسبق الواجب الحق ؟.

Answer 2

مقالة جدلية حول الحق والواجب باك 2024

مقالة حول الحقوق والواجبات.

طريقة جدلية.

شعبة أداب وفلسفة.

نص السؤال: هل تأسيس العدالة يقتضي تقديم الحقوق على الواجبات؟

طرح المشكلة:

  منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض وهو يناشد ويطالب بالعدالة كمسعى ومطلب أساسي ، لذلك كان تطبيقها على أرض الواقع أمرا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق. وإذا كانت العدالة تقترن بجهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل منهما على الآخر. فهناك طائفة من المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب أسبق وفي حدود هذا التعارض والتناقض نتساءل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز الحقوق و الواجبات: فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟

محاولة حل المشكلة:

  ترى طائفة من المفكرين والفلاسفة أن تطبيق العدالة والتعبير عنها والشعور بها من طرف الأفراد في الواقع ، لا يكون إلا بتقديم الحقوق والمكاسب الأساسية لكل فرد على الواجبات التي يلتزمون بها ، ومعنى ذلك أنه قبل مطالبة الأفراد بأداء الواجبات علينا قبل كل شيء أن نمكنهم من حقوقهم أولا وبالتالي المطالبة بالحقوق تشكل صميم العدالة وقاعدة لكل تشريع يجسد العدل ، ويجتمع حول هذا الرأي فلاسفة القانون الطبيعي أو أنصار النزعة الإنسانية الذين كان لهم دور في صياغة نظرية العقد الاجتماعي وعلى رأسهم جون لوك وجون جاك روسو.

حيث أكد هؤلاء على ضرورة تقديم الحق على الواجب وأن سلطة الدولة مقيدة بضمان وحماية الحقوق الفردية ذلك أن أصل الحقوق هي الحقوق الطبيعية المرتبطة بالوجود الإنساني وملازمة للطبيعة البشرية كحاجات ضرورية مقررة لابد منها ولا يمكن الاستغناء عنها كالحق في الحياة، الحق في الحرية ، الحق في التفكير......، وهي حقوق لا تستقيم الحياة الإنسانية بدونها وهذا يعني أن الإنسان يكتسب حقوقه كمعطيات طبيعية ، ثم بعد ذلك يكون الحديث عن الواجبات والالتزامات الحياتية لكون الحق الطبيعي مرتبط بالقانون الطبيعي والواجب مرتبط بالقانون الوضعي وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن الحق أسبق وأولى من الواجب من الناحية التاريخية لهذا عرفت العدالة على أنها إعطاء كل ذي حق حقه.

كما يرى فلاسفة القانون الوضعي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنه يجب الاهتمام بالحقوق على الواجبات ، حيث نجد الثورات الحديثة كالثورة الأمريكية و الثورة الفرنسية اللتان كان لهما الأثر البالغ على حقوق الإنسان، فالثورة الفرنسية نادت بمجموعة من الحقوق كحق الحرية وحق الملكية ، حيث

 جاء في الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 "هدف كل جماعة سياسية هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن أن تسقط عنه وهذه الحقوق هي الحرية و الملكية و الأمن ومقاومة الاضطهاد" ، ولقد جاء في أول إعلان أمريكي لحقوق الإنسان والذي صدر في فرجينيا في جانفي 1776"إن جميع الناس قد خلقوا أحرارا متساوين ومستقلين ،ولهم حقوق موروثة لايجوز لهم عند دخولهم في حياة المجتمع آن يتفقوا على حرمان خلفائهم منها. أي أن الحقوق الطبيعية كالحرية والتفكير والدين وإقامة الشعائر سواء سرا أو جهرا سابقة للواجب. وكذا الهيئة الدولية الممثلة في الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أعطت أولوية حقوق الإنسان على واجبات الأفراد،حيث جاء في مادته الأولى ما يلي " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء دون أي تميز ".

وما نصل إليه من خلال تحليلنا لهذا الموقف أن الحق معطى طبيعي ومكسب قانوني وهذا ما يخول أولويته وأسبقيته على الواجب ، وبالتالي لا توجد عدالة حيث لا يوجد حق.

  لكن أنصار هذا الموقف اهتموا بالحقوق وقدسوها تقديس مطلق وأهملوا الواجبات لأن تأسيس العدالة بإقرار الحقوق أولا وتأخير الواجبات يؤدي بالضرورة إلى إخلال بتوازن المجتمع وتفكك علاقاته لأن ذلك يفتح الباب أمام ظهور النزوات و الأنانية وإرضاء الميول الغريزية التي تتنافى في أغلب الأحيان مع الحياة الاجتماعية وتماسكها كما أن الإنسان نجده دائما يطالب بأكثر مما يستحق وقد يكون ذلك أخذا لحق الغير.

وكذلك أنصار هذا الموقف يدافعون عن حقوق الأقوياء على اعتبار أن الملكية ليست متيسرة للجميع وإنما تخص الأغنياء.

  إن هذه الاعتراضات أدت إلى ظهور موقف آخر حيث يرى مجموعة من الفلاسفة وعلى رأسهم ايمانويل كانط وأوجست كونت وإميل دوركايم أن العدالة تقتضي تقديم الواجب على الحق.

حيث نجد كانط أَسس مذهبه في الأخلاق على أساس القيام بالواجب من اجل الواجب ومن ثمة فهو يضع الواجب في المرتبة الأولى ، و القيمة الخلقية لكل فعل من الأفعال تكمن أولا وقبل كل شيء ، في مبدأ الإرادة الخيرة ( النية الطيبة ) بغض النظر عن الغايات التي يمكن أن يحققها مثل هذا الفعل : فأنت عندما تقوم بعمل في نظر كانط من اجل الحصول على منفعة لا يعد فعلا أخلاقيا ، بل الفعل الأخلاقي هو الذي يقوم به صاحبه من أجل الواجب لا غير ، فالصانع يجب عليه أن يتقن صنعته بغض النظر عن ثناء الناس.

أما أوغست كونت زعيم النزعة الوضعية فيرى أنه يمكن أن نستغني عن الحقوق لأن القيام الجميع بواجباتهم يؤدي إلى حصولهم على حقوقهم دون المطالبة بها ، فالتطور الاجتماعي يرتبط بأداء الواجبات على عكس الحقوق التي تستنزف المجتمع حيث يقول : " ينبغي أن نحذف مصطلح الحق من القاموس ونبقي على الواجب " ويقول أيضا : " ليس للإنسان حقوق وإنما عليه واجبات ".

نفس الموقف ذهب إليه عالم الاجتماع الفرنسي دوركايم حيث أن العدالة بالنسبة له لا تتحقق إلا بالالتزام بالواجب الاجتماعي ، فالفرد ملزم بتطبيق الواجبات التي نصت عليها القوانين الوضعية.

إذن أصحاب هذا الموقف يقرون بوجوب تقديم الواجب على الحق لتحقيق العدالة.

  لكن تقديم الواجب على الحق لا يحل المشكلة لأن كانط يرفض تأسيس الأخلاق على أساس المنفعة ، لهذا تبقى أخلاقه صورية ، و لهذا فهي لا تتناسب مع الطبيعة البشرية فلا يوجد واجب من أجل الواجب بل واجب من أجل منفعة وفي هذا السياق يقول أحد المفكرين : " لا تتصور أن الناس يكلفون أنفسهم مشقة تحريك الخنصر في سبيل خدمتك إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك ".

كما أن القيام بالواجب دون المطالبة بالحقوق قد يؤدي إلى الاستغلال و هضم حقوق الآخرين.

  بعد عرض الموقفين والوقوف على سلبيات وعيوب كل منهما، يتبين أن تأسيس العدالة بتسبيق او تقديم الحق على الواجب يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاجتماعي وانتشار مختلف الآفات الاجتماعية كتهاون والكسل، كما أن تسبيق الواجب على الحق يولد الظلم و جور وفتح الباب امام الاستغلال وهضم حقوق الآخر أو الغير. وعليه فالنظرة الموضوعية و الأقرب إلى الواقعية هي التي ترى أن العدالة المثلى في واقع الحياة الاجتماعية هو العمل على إقرار تعادل وتناسب بين الحقوق و الواجبات لأنه لا يوجد تاريخيا قانون في الواقع يبنى على الواجبات لوحدها أو الحقوق لوحدها بل القانون يرتبط ارتباط وثيق بجهاز الحقوق و الواجبات معا.

  وحسب اعتقادنا الخاص يمكن ان نقول ان العدالة كمطلب ومسعى انساني وقيمة اخلاقية سامية لا تتحقق على ارض الواقع إلا إدا قام كل واحد بواجبه ويطالب بحقوقه في نفس الوقت ولا يحق لأحد ان يطالب بالحقوق ادا لم يلتزم بالواجبات المفروضة عليه. وبتالي العدالة تكمن في الموازنة بين الحقوق والواجبات.

حل المشكلة:

  على ضوء مما سبق نستنتج ان العدالة كمطلب انساني وفضيلة اخلاقية سامية تتأسس على ارض الواقع بموازنة والتناسب بين الحقوق وهي مطالب يتمتع بها الفرد والواجبات وهي الزامات المفروضة عليه. وعليه فالعدالة لا تتحقق على ارض الواقع بتقديم الحق على الواجب. وتبقى العدالة من فضيلة الفضائل ولكنها مشكلة المشاكل.

          أقوال فلسفية :

~ كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها الفرد بمجرد أن يولد من غير أن يطالب بها وولف.

~ عندما ندافع عن حق الآخرين فإننا ندافع عن حقوقنا في نفس الوقت. سبينوزا.

~ لما كان الإنسان قد ولد _كما أثبتنا من قبل _ له حق كامل في الحرية وفي التمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة. لوك.

~ العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه سقراط .

~ العدالة هي أداء الفرد لواجبه وامتلاك لما يخصه أفلاطون.

~ إن الواجب يعارض الطبيعة البشرية شوبنهاور.

~ إذا قام كل بواجبه حصل الجميع على حقوقه. دوركايم.

~ الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب بل هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب مالك بن النبي.

~ إن أول أساس لحق الطبيعة هو أن يحافظ الإنسان قدر امكانه على أعضاء جسده وعلى حياته هوبز