في تصنيف بكالوريا جميع الشعب بواسطة

مقالة الأنظمة الاقتصادية باك 2022

أفضل مقالة الأنظمة الاقتصادية باك 2022

مقالات فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية باك 2022 

مقالة الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية

مقالة الأنظمة الاقتصادية PDF

مقالة الأنظمة الاقتصادية لؤلؤة

مقالة الانظمة الاقتصادية رزيق محمد العيد

فيسبوك 

مقالة الأنظمة الاقتصادية آداب وفلسفة

جميع مقالات الأنظمة الاقتصادية باك 2022

مكتوبة جاهزة مقدمة الانضمة الاقتصادية باك 2022 

مواضيع الانضمة الاقتصادية 

خاتمة عن الانضمة الاقتصادية باك 2022 

مقالات مقارنة حول الأنظمة الاقتصادية باك 2022

مقالات جدلية حول الأنظمة الاقتصادية باك 2022

نصوص فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية باك 2022

بحث حول الأنظمة الاقتصادية باك 2022

لجميع الشعب شعبة آداب و فلسفة بكالوريا 2022 

مناهج التعليم الجزائري 

مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات علم آداب وفلسفة بكالوريا 2022 في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية  والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ مقالة الأنظمة الاقتصادية باك 2022

تابع قراءة جميع مقالات الأنظمة الاقتصادية باك 2022 في اسفل الصفحة على مربع الاجابة مكتوبة بدون تحميل وهي كالتالي 

2 إجابة

0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
مختارة بواسطة
 
أفضل إجابة
مقالة حول الأنظمة الاقتصادية (جدل بين الرأسمالية والاشتراكية.)

الأسئلة:-هل التنافس الحرّ كفيل بتحقيق الازدهار الاقتصادي؟-هل الازدهار الاقتصادي مرهون بتحرير المبادرات الفردية؟-هل تُحلّ مشكلة العمل بتقييد الملكية؟-هل تُحلّ مشكلة العمل بتحرير الملكية؟-هل تحقق الليبرالية العدالة الاجتماعية؟- المقدمة:

تعتبر الرغبة في الحياة المحرّك الأساسي عند جميع الكائنات الحية خاصة الإنسان والحيوان تدفعهم إلى الحركة داخل الوسط الطبيعي بحثا عن عناصر البقاء وفي محاولة للاستفادة منه لكن حركة الإنسان [قصدية, واعية, هادفة] هذه الخصائص مجتمعة تعرف في الفلسفة وعلم الاقتصاد بظاهرة الشغل الذي يحيلنا إلى موضوع "الأنظمة الاقتصادية" فإذا علمنا أن الرأسمالية تعتمد على التنافس الحرّ والاشتراكية تتبنى توجيه الاقتصاد فالمشكلة المطروحة:هل يتحقق الازدهار في ظل الرأسمالية أم الاشتراكية؟/الرأي الأول (الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن [شرط الازدهار الاقتصادي يتوقف على مدى تطبيق النظام الرأسمالي في أرض الواقع] وهو نظام يحقق الرفاهية المادية والعدالة الاجتماعية, ويهدف إلى ضمان "أكبر قدر من الربح المادي مع أكبر قدر من الحرية" تعود الجذور الفلسفية للرأسمالية حسب عالم الاجتماع "ماكس فيبر" إلى عاملين فلسفة التنوير التي دافعت عن حرية الفكر والتصرف والبروتستانتية التي مجّدت العمل والحرية, هذه الأفكار تجلّت في المذهب الفردي والذي من أكبر دعاته "آدم سميث" و"ستيوارت ميل" والرأسمالية تقوم على مجموعة من الخصائص أهمها [الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وحقّ التملّك] التي هي في نظرهم تشبع غريزة حبّ التملّك واعتبرها "جون لوك" من الحقوق الطبيعية للإنسان وامتداد لغريزته وقال عنها "جون ستيوارت ميل" {الملكية الخاصة تقليد قديم اتّبعه الناس وينبغي إتباعه لأنه يحقّق منفعتهم}وترى الرأسمالية أن الاقتصاد ظاهرة طبيعية أساسه قانون العرض والطلب الذي ينظّم حركة الأجور والأسعار ومنه ضرورة [عدم تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية] لأن تدخلها يتعارض مع أهمّ مبادئ هذا النظام وهو الحرية وهي حقّ مقدّس لكل إنسان لا ينبغي النازل عنه وتدخّلها يضر بالاقتصاد لأنه يخلق عراقيل مختلف وهنا يظهر مبدأ [التنافس الحرّ] الذي هو في نظرهم ضروري لخلق حركية في الفكر والإبداع وإلغاء التنافس يضعف الاقتصاد قال عنه "باستيا" {إلغاء التنافس الحرّ معناه إلغاء العقل والفكر والإنسان} والتنافس يحقّق العدالة الاجتماعية وهذا ما أكّد عليه "آدم سميث" في كتابه [بحوث في طبيعة وأسباب رفاهية الأمم] لأن المصلحة العامة متضمنة في المصلحة الخاصة فالرأسمالية قادرة على تحقيق الرفاهية المادية.نقد(مناقشة):لا شك أن الرأسمالية قد قسّمت المجتمع الواحد إلى طبقتين طبقة ملك وأخرى لا تملك وتجسّد بذلك استغلال الإنسان لأخيه الإنسان./الرأي الثاني (نقيض الأطروحة): ترى هذه الأطروحة أن [الرفاهية المادية تتحقق في ظل النظام الاشتراكي] الذي بنظرهم يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد والاشتراكية{أيديولوجية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية تمجّد الروح الجماعية} تعود هذه الأفكار إلى مجموعة من الفلاسفة منهم"كارل ماركس" الذي رأى أن الرأسمالية تحمل بذور فنائها بداخلها حيث تزداد الفجوة باستمرار بين الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج وطبقة البروليتاريا (الكادحة) ويفسّر ماركس هذا التناقض قائلاُ {الذين يعملون لا يغتنون والذين يغتنون لا يعملون} هذا التناقض يولد مشاعر الحقد والكراهية فتحدث ثورة الفقراء على الأغنياء عندها تسقط الرأسمالية وتحل محلّها الاشتراكية التي تعتمد على مجموعة من الخصائص منها [الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج] التي ذكرها "فلاديمير لينين" في بيان الحزب الاشتراكي السوفياتي فقال {الاشتراكية نظام اجتماعي لا طبقي له شكل واحد الملكية العامة لوسائل الإنتاج} وهنا تظهر الحاجة إلى تدخّل الدولة في الشؤون الاقتصادية أو ما يسمى "توجيه الاقتصاد" من خلال المخططات حيث يصبح العمال محور العملية الاقتصادية ويتجسّد بذلك شعار |من كلٍّ حب مقدرته ولكلٍّ حب حاجته|وبذلك تتحقق العدالة الاجتماعية لأن الاشتراكية كما قال "انجلز" {نشأت من صرخة الألم لمحاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان}.نقد (مناقشة): الاشتراكية كان مآلها السقوط في عصرنا هذا بسبب التواكل وغياب روح المبادرة والإبداع وهذه أكبر سلبيات النظام.التركيب: إن النظام الاقتصادي الفعال الذي يجمع بين المبادئ والغايات والوسائل فلا ينظر إلى الاقتصاد نظرة مادية فقط دون مراعاة الضوابط الأخلاقية كما فعلت الرأسمالية كما قال عنها "جوريس" {إنها ترمز إلى سياسة الثعلب الحرّ في الخمّ الحرّ} بل لابدّ من السعي إلى تحقيق تكامل بين الروح والمادة وهذه هي فلسفة الاقتصاد في الإسلام فالبيع مقترن بالأخلاق لــ"قوله تعالى" {أَحَلَّ الله البَيعَ وحَرَّمَ الرِبَا} والملكية ثلاثية الأبعاد [الله, الإنسان, المجتمع] والزكاة تطهير للنفس ومواساة للفقراء لــ"قوله تعالى"{وفِي أَموَالِهِم حَقٌّ للسَائِلِ والمَحرُوم} هذه الاعتبارات الأخلاقية والروحية تدفعنا إلى تجاوز الرأسمالية والاشتراكية والدفاع عن الممارسة الاقتصادية في الإسلام. الخاتمة:وفي الأخير يمكن القول أن الشغل ظاهرة إنسانية قديمة كان عنوانا للشقاء والعبودية في الفلسفات القديمة وتحوّل تحت تأثير "فلاسفة العصر الحديث" إلى مصدر للتحرر وبناء شخصية الإنسان, وظاهرة الشغل ترتبط بإشكالات كثيرة منها إشكالية الأنظمة الاقتصادية التي تطرقنا إليها في مقالنا هذا من خلال تتبع أفكار المذهب الرأسمالي الذي اعتبر الحرية جوهر العملية وكذا المذهب الاشتراكي الذي مجّد الروح الجماعية ومن منطلق أن الاقتصاد الفعال هو الذي يربط الممارسة الاقتصادية بالمبادئ الأخلاقية نستنتج:يتحقق الازدهار الاقتصادي عندما تتكامل النظرة الأخلاقية مع الأبعاد المادية.
0 تصويتات
بواسطة (2.4مليون نقاط)
هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي ؟

مقالة فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية

هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي ؟.

طرح المشكلة :"المقدمة" : لعل التواجد البشري المتزايد ادى الى نوع من التحضر الانساني . مما دع الى وجود انظمة سياسية مختلفة تتباين بتباين المواقف ، وهو الامر الذي عجل بقيام الدولة ، اذ ظهر هناك ما يُعرف بالنظام الملكي والدكتاتوري والقيصري وفي المقابل ظهر النظام الديمقراطي الذي دار حوله الكثير من الجدل ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية ، وهناك من ارجعها الى المبدأ الاشتراكي وفي ظل هذا التصادم الفكري بين الموقفين يمكننا ان نتساءل: هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية ام هي التي تقوم على الديمقراطية الاجتماعية ؟.   

الموقف الاول : يرى انصار الموقف الليبرالي ان مفهوم الديمقراطية الحقة يكمن في الحرية السياسية ، والتي تقوم على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل والطرق ، وبهذا الشكل يكون قد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية تقوم على ذاتها تدعو الى حرية الافراد داخل المجتمع ، ومعنى الحرية ان يكون الفرد مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ، ومن اسس هذه الديمقراطية الحرية العمومية حيث ترتكز على مبدأين اساسيين هما : الحرية الفكرية وهي من تجعل الفرد حرا في مجال الفكر ، فتعطي له الحرية الكاملة والحق في ان يعبر عن اعتقاداته وآرائه وان يكون الجمعيات اما الحرية الثانية فهي الحرية السياسية وهي التي نقلت حرية المستهلك "الحرية الاقتصادية" من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي كحرية الافراد في تكوين الاحزاب "التعددية الحزبية" حرية المعارضة حرية التظاهر ، حرية الاعلام والصحافة يقول هنري ميشال :" ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية". وعن طريق ذلك يشارك الفرد في توجيه الحياة العامة للدولة بواسطة الانتخابات فيختار بمحض ارادته من يمثله في الحكم وهذا يدل على ان الدولة انشقت من ارادة الافراد الذين يكونون ارادة الشعب ومهمتها في الحكم الليبرالي تتمثل في توفير كل الشروط التي تحمي الافراد ، بحيث لا تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ولعل هذا ما يجعلنا نأخذ بالمبدأ القائل : " اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ، دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به واقومك فيم اخطات فيه ، اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات ". ولعل من ابرز من يمثل هذا الموقف نجد كل من روسو ، كانط

النقد والمناقشة : نلاحظ من ايجابيات هذا النظام السياسي انه منح للأفراد حق الاختيار وتوجيه الحياة السياسية بعد ما كان الناس خاضعون الى استبداد الحاكم الاقطاعيون ولكن في المقابل من سلبياته ان الدول الغربية "الرأسمالية" ركزت على الحريات والمساواة السياسية وهي وحدها غير كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية لا نها اهملت المساواة الاجتماعية ، اي ان عدم التساوي في المجال الاجتماعي يؤدي الى عدم التساوي في المجال السياسي وبالتالي فهذه الحريات السياسية تكون في صالح الطبقة الغنية التي تمتلك رؤوس الاموال وتوظفها في الانتخابات لهذا فالحرية الليبرالية حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . يقول انجلز:" الدولة هي دولة الطبقة السائدة سياسيا وتكسب هذه الدولة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة " .

الموقف الثاني : القائل بالديمقراطية الاشتراكية الاجتماعية لقد ظهر هذا النظام السياسي كرد فعل ضد النظام الرأسمالي الذي يمجد الحرية الفردية والملكية الخاصة . لأنه ادى الى وجود تفاوت اجتماعي "طبقي" لهذا فالحكم الاشتراكي ذو ابعاد اجتماعية اساسية لأنه يخلص المجتمع من الطبقية والاستغلال الذي ظهر في المجتمع الرأسمالي ومن اشهر رواد هذا المذهب كارل ماركس وبرودون ، ومن جملت ما يعتمد عليه هذا النظام تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من الحرية السياسية ، وذلك عن طريق المساواة ، كما يعتمد على مبدا تكافؤ الفرص ويعني هذا مبدا المساواة بين جميع الافراد كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني والسكن الاجتماعي ، محاربة الاستغلال وذلك بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من اجل تأميم وسائل الانتاج ومختلف المرافق المالية والاقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي " محو الفوارق الطبقية بين الناس" وازالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع ، اي ان المهم بالنسبة للدولة الاشتراكية ليست تسجيل حقوق المواطنين " السياسية " في الدساتير وانما رفع المستوى المادي والفكري لهم ، الاعتماد على الحزب لان الجماهير تعبر عن ارادتها وطموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب اواحد ، وليس هناك مجال للمنافسة السياسية لان فكرة التعددية غير واردة في الفكر السياسي الاشتراكي بعد زوال الدولة في المرحلة الشيوعية .

النقد والمناقشة : حقيقة من إيجابيات هذا النظام انه يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية لتحقيق المساواة بين افراد المجتمع ، ولكن من سلبياته انه ركز على المساواة الاجتماعية واهمل الديمقراطية والحريات السياسية كحرية الصحافة وتكوين الاحزاب ، حيث ان غيابها اثر سلبا على الهدف الذي جاءت من اجله الاشتراكية وهو تحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين ، مما ادى الى ظهور انظمة حكم ديكتاتورية "عسكرية " في الدول الاشتراكية مارست الظلم والاستغلال على شعوبها باسم الاشتراكية مثل : نظام حكم ستالين ، فيدال كسترو ، حافظ الاسد ، معمر القذافي ، بشار الاسد مما ادى الى ظهور حروب اهلية وصراعات قومية وطائفية " العراق " يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي سابقا ليبيا وتونس ومصر ....الخ .    

تركيب : وعموما وعلى الرغم من اختلاف الانظمة من حكم الى اخر اي من مفهوم النظام الرأسمالي الحر الى النظام الاشتراكي الموجه ، فان كل منهما يسعى الى خدمة الفرد والجماعة ولكن تبقى النظرة الحقيقية هي الموجهة الى النظام الاسلامي الاخلاقي والذي يجمع بين مفهوم السياسة والدين اي بين المصالح الجماعية والفردية سواء كانت مادية او معنوية باعتباره مصدر رباني وأساسه اخلاقي .

الخاتمة : وختاما ومما سبق ذكره نستنتج ان المنافسة الحرة حتى وان كانت تساهم في التطور الاقتصادي فإنها تسبب الصراع الاجتماعي وبذلك لا تحقق الرخاء والرفاهية ، اما النظام الاشتراكي زال امام الواقع وعليه يبقى النظام الاسلامي هو النظام الحقيقي الذي يسوي بين ألناس وما فرطنا في الكتاب من شيء

اسئلة متعلقة

...