مفهوم الأنظمة الاقتصادية باك 2022 مقالات مرشحة بك 2022

Question

في مفهوم الانظمة الاقتصادية : مقالة مرشحة بك 2022 

هل تعتقد أن الحرية هي أساس الممارسة الاقتصادية

هناك نظامين اقتصاديين اساسيين :

  الاقتصاد الحر: الرأسمالية ينادي هذا الاقتصاد بالحرية لكي تكون الحياة الاقتصادية صالحة وتتجلى هذه الحرية في : - امتلاك كل الحقوق والاقرار بأحقية الملكية الفردية لوسائل الانتاج - استبعاد الدولة وفك كل القيود المفروضة على السلع والبضائع – التحكم في قوانين السوق " اذا ازداد الانتاج قل الطلب ونقص الثمن ، اذا قل الانتاج ازداد الطلب وارتفع الثمن" .   

الاقتصاد الاشتراكي : ويعتمد هذا الاقتصاد على التوجيه اي الدولة هي من تتدخل لتوجيه السوق . من خصائص هذا النظام : - التخطيط – الملكية العامة لوسائل الانتاج. 

دعوة العولمة الى الحرية في الاقتصاد : 

اولا ماهي العولمة ؟. وتعني :" ازالة الحدود الاقتصادية وكل العقبات العلمية والمعرفية بين مختلف الدول من اجل ان يصبح العالم موحد اقتصاديا اي سوق واحدة تضم عدة اسواق

من مظاهر العولمة : - تدعو الى فلسفة براغماتية " التفكير في المصلحة الإقتصادية" وبالتالي توسيع رقعة الرأسمالية والتي تهدف الى الربح بغض النظر عن الوسائل المستعملة في ذلك . 

- العمل على ايجاد مؤسسات تهيمن على السوق الاقتصادية مثل : " تدخل صندوق النقد الدولي".

ما قيمة العولة الاقتصادية ؟. وما تأثيرها على السوق العالمية والمحلية ؟

وما هي انعكاساتها ؟.

انعكاساتها الايجابية - تحرير المبدرات الفردية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

- التفتح بين الدول وتبادل جل الخبرات وكذا القدرات والمهرات بين جميع شعوب العالم .

انعكاساتها السلبية : - التدخل في الاقتصاد الوطني ومنع الحكومة المحلية من التدخل وبالتالي تسقط الرقابة .

- استبدال الثقافة المحلية بالثقافة الرأسمالية .

- وجود الفوارق الاصطناعية بين الملاك والعمال وكذلك بين الدول .

ما هي الاشكالية الاساسية حول هذا الموضوع ؟.

هل الحرية هي الاساسية في الاقتصاد ام التوجيه؟. هل الرأسمالية هي من تحقق الرفاهية الاقتصادية ام الاشتراكية هي من تعمل على تطوير الاقتصاد؟.

للإجابة عن هذا السؤال نقوم بعرض موقف انصار الاقتصاد الرأسمالي ، ثم نقوم بعرض موقف انصار الاقتصاد الاشتراكي  

هل تعتقد أن الحرية هي أساس الممارسة الاقتصادية؟

"المقدمة" : طرح المشكلة :

  ان ظاهرة الشغل تظعنا أمام موضوع " الأنظمة الاقتصادية" فإذا اقرينا بان الرأسمالية عمادها المنافسة الحرة ، فان الاشتراكية تدعو الى التوجيه وتدخل السلطة في الاقتصاد. مما يضعنا أمام مشكلة مزدوجة ابرز إشكال فيها هو : هل الحرية هي شرط التطور الاقتصادي والاجتماعي بمفهوم آخر هل يتحقق الازدهار في ظل النظام الرأسمالي أم في ظل النظام الاشتراكي ؟. 

محاولة حل المشكلة :

الموقف الأول: يرى أنصار الموقف الأول أن الحرية هي شرط كل تقدم اقتصادي واجتماعي ذلك لان الازدهار الاقتصادي يتوقف على مدى تطبيق النظام الرأسمالي على ارض الواقع إذ النظام الرأسمالي هو من يحقق الرفاهية المادية والعدالة الاجتماعية ومن اكبر دعاته " ادم سميث " و"جون استوارت مل " بحيث تقوم على مجموعة من الخصائص أهمها "الملكية الفردية لوسائل الانتهاج وحق التملك " التي هي في نظرهم تشبع غريرة حب التملك كما اعتبرها جون لوك من الحقوق الطبيعية للإنسان وامتداد لغريزته وقال عنها جون استوارت مل :"الملكية الخاصة تقليد قديم اتبعه الناس وينبغي إتباعه لأنه يحقق منفعتهم " وترى الرأسمالية أن الاقتصاد ظاهرة طبيعية أساسه قانون العرض والطلب.  

 النقد والمناقشة : لا شك بان الحرية فضاء ضروري لتفتق الحريات والقدرات الفردية لكن في المقابل كثيرا ما تعتبر مطية للاحتكار والاستغلال مثل سياسة الو. م .ا و فرنسا وما تفرضه السوق العالمية حاليا من ضغط وبسط نفوذ على الأصعدة العالمية. 

الموقف الثاني :" نقيض القضية " : يرى أنصار النظرية الاشتراكية أن الرفاهية المادية و الاقتصادية تتحقق في ظل النظام الاشتراكي ومبادئه، وذلك لكونه يحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد . حيث" الاشتراكية إيديولوجية اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية تمجد الروح الجماعية " تعود هذه الأفكار الى مجموعة من الفلاسفة منهم كارل ماركس الذي رأى أن الرأسمالية نظام يحمل في طياته بذور فنائه ، ومن خلال المخططات يصبح العامل هو محور العملية الاقتصادية ويتجسد من ذلك شعار:" لكل حسب مقدرته ولكل حسب حاجته ". وهذا ما يحقق العدالة الاجتماعية لان الاشتراكية كما قال انجلز :" نشأت من صرخة الألم لمحاربة استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ".       

النقد والمناقشة : لكن نلاحظ أن تنبؤات ماركس في ماديته التاريخية بان الرأسمالية سوف تنهار وان الاشتراكية نظاما اقتصاديا عالميا تنبؤات كذبها الواقع والتاريخ ، وعلى العكس من ذلك فإننا نشهد تحقق تنبؤات فرنسيس فوكو ياما " نهاية التاريخ وآخر إنسان ". 

التركيب : وعموما رأى جورج ياس:" ان الرأسمالية ترمز الى سياسة الثعلب الحر في الخم الحر" . بل لا بد من السعي الى التكامل بين الروح والمادة . وهذا ما تجسد في فلسفة الاقتصاد الإسلامي إذ البيع لا بد وان يقترن بالأخلاق قال تعالى : (واحل الله البيع وحرم الربا) والملكية ثلاثية الأبعاد : " الله الإنسان المجتمع".  

الخاتمة : وفي الأخير يمكن القول أن الشغل ظاهرة إنسانية قديما كان عنوانا للشقاء والعبودية في جل الفلسفات القديمة وتحول تحت تأثير فلاسفة العصر الحديث الى مصدر للتحرر وبناء شخصية الإنسان، حيث ظاهرة الشغل ترتبط بإشكالات كثيرة ويمكننا أن نستنتج من تحليلنا السابق أن الحرية في ظل مقتضيات العولمة أصبحت ضرورة اقتصادية لكن مع ذلك فان تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي توزيعا عادلا للثروة على كل أفراد المجتمع "  

.

بعد الحديث عن الانظمة الاقتصادية نتحدث عن اسس السلطة " الدولة ومفهومها ".

   اولا الاشتقاق اللغوي لكلمة دولة : قال ابن رشد :" الدولة من التداول اي المناوبة وهي اشتقاق من قوله تعالى : " وتلك الايام نداولها بين الناس" .

تعريفها : الدولة هي كل تجمع بشري يقطن رقعة جغرافية يتخذ نظام سياسي معين وتكون ذات سيادة .

اركانها : الشعب ، السلطة ، الرقعة الجغرافية ، السيادة .

انواع الحكم : في الحكم نوعين اساسيين : 

  1- الحكم الجماعي . – الديمقراطية – وهي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه ومن شروط الديمقراطية الاجتماعية ان يشارك الشعب في الحكم وكذا مراقبة الحاكم بواسطة هيئة قضائية وبرلمانية .

2- الحكم الفردي – الحكم المطلق- وتتمثل في كل الانظمة الفردية : الحكم الديكتاتوري ، القيصري ، البيروقراطي ، الملكي من مميزات هذا الحكم استقلالية الحاكم في مختلف القرارات بالإضافة الى عدم مراقبة الحاكم من قبل اي هيئة قضائية او قانونية . 

الاشكالية الاساسية في هذا الدرس : هل الحكم الانجح هو الحكم الفردي ام الجماعي ؟

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي مقالة فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية

Answer 1

هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي ؟.

طرح المشكلة :"المقدمة" : لعل التواجد البشري المتزايد ادى الى نوع من التحضر الانساني . مما دع الى وجود انظمة سياسية مختلفة تتباين بتباين المواقف ، وهو الامر الذي عجل بقيام الدولة ، اذ ظهر هناك ما يُعرف بالنظام الملكي والدكتاتوري والقيصري وفي المقابل ظهر النظام الديمقراطي الذي دار حوله الكثير من الجدل ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية ، وهناك من ارجعها الى المبدأ الاشتراكي وفي ظل هذا التصادم الفكري بين الموقفين يمكننا ان نتساءل: هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية ام هي التي تقوم على الديمقراطية الاجتماعية ؟.   

الموقف الاول : يرى انصار الموقف الليبرالي ان مفهوم الديمقراطية الحقة يكمن في الحرية السياسية ، والتي تقوم على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل والطرق ، وبهذا الشكل يكون قد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية تقوم على ذاتها تدعو الى حرية الافراد داخل المجتمع ، ومعنى الحرية ان يكون الفرد مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ، ومن اسس هذه الديمقراطية الحرية العمومية حيث ترتكز على مبدأين اساسيين هما : الحرية الفكرية وهي من تجعل الفرد حرا في مجال الفكر ، فتعطي له الحرية الكاملة والحق في ان يعبر عن اعتقاداته وآرائه وان يكون الجمعيات اما الحرية الثانية فهي الحرية السياسية وهي التي نقلت حرية المستهلك "الحرية الاقتصادية" من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي كحرية الافراد في تكوين الاحزاب "التعددية الحزبية" حرية المعارضة حرية التظاهر ، حرية الاعلام والصحافة يقول هنري ميشال :" ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية". وعن طريق ذلك يشارك الفرد في توجيه الحياة العامة للدولة بواسطة الانتخابات فيختار بمحض ارادته من يمثله في الحكم وهذا يدل على ان الدولة انشقت من ارادة الافراد الذين يكونون ارادة الشعب ومهمتها في الحكم الليبرالي تتمثل في توفير كل الشروط التي تحمي الافراد ، بحيث لا تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ولعل هذا ما يجعلنا نأخذ بالمبدأ القائل : " اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ، دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به واقومك فيم اخطات فيه ، اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات ". ولعل من ابرز من يمثل هذا الموقف نجد كل من روسو ، كانط

النقد والمناقشة : نلاحظ من ايجابيات هذا النظام السياسي انه منح للأفراد حق الاختيار وتوجيه الحياة السياسية بعد ما كان الناس خاضعون الى استبداد الحاكم الاقطاعيون ولكن في المقابل من سلبياته ان الدول الغربية "الرأسمالية" ركزت على الحريات والمساواة السياسية وهي وحدها غير كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية لا نها اهملت المساواة الاجتماعية ، اي ان عدم التساوي في المجال الاجتماعي يؤدي الى عدم التساوي في المجال السياسي وبالتالي فهذه الحريات السياسية تكون في صالح الطبقة الغنية التي تمتلك رؤوس الاموال وتوظفها في الانتخابات لهذا فالحرية الليبرالية حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . يقول انجلز:" الدولة هي دولة الطبقة السائدة سياسيا وتكسب هذه الدولة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة " .

الموقف الثاني : القائل بالديمقراطية الاشتراكية الاجتماعية لقد ظهر هذا النظام السياسي كرد فعل ضد النظام الرأسمالي الذي يمجد الحرية الفردية والملكية الخاصة . لأنه ادى الى وجود تفاوت اجتماعي "طبقي" لهذا فالحكم الاشتراكي ذو ابعاد اجتماعية اساسية لأنه يخلص المجتمع من الطبقية والاستغلال الذي ظهر في المجتمع الرأسمالي ومن اشهر رواد هذا المذهب كارل ماركس وبرودون ، ومن جملت ما يعتمد عليه هذا النظام تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من الحرية السياسية ، وذلك عن طريق المساواة ، كما يعتمد على مبدا تكافؤ الفرص ويعني هذا مبدا المساواة بين جميع الافراد كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني والسكن الاجتماعي ، محاربة الاستغلال وذلك بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من اجل تأميم وسائل الانتاج ومختلف المرافق المالية والاقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي " محو الفوارق الطبقية بين الناس" وازالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع ، اي ان المهم بالنسبة للدولة الاشتراكية ليست تسجيل حقوق المواطنين " السياسية " في الدساتير وانما رفع المستوى المادي والفكري لهم ، الاعتماد على الحزب لان الجماهير تعبر عن ارادتها وطموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب اواحد ، وليس هناك مجال للمنافسة السياسية لان فكرة التعددية غير واردة في الفكر السياسي الاشتراكي بعد زوال الدولة في المرحلة الشيوعية .

النقد والمناقشة : حقيقة من إيجابيات هذا النظام انه يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية لتحقيق المساواة بين افراد المجتمع ، ولكن من سلبياته انه ركز على المساواة الاجتماعية واهمل الديمقراطية والحريات السياسية كحرية الصحافة وتكوين الاحزاب ، حيث ان غيابها اثر سلبا على الهدف الذي جاءت من اجله الاشتراكية وهو تحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين ، مما ادى الى ظهور انظمة حكم ديكتاتورية "عسكرية " في الدول الاشتراكية مارست الظلم والاستغلال على شعوبها باسم الاشتراكية مثل : نظام حكم ستالين ، فيدال كسترو ، حافظ الاسد ، معمر القذافي ، بشار الاسد مما ادى الى ظهور حروب اهلية وصراعات قومية وطائفية " العراق " يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي سابقا ليبيا وتونس ومصر ....الخ .    

تركيب : وعموما وعلى الرغم من اختلاف الانظمة من حكم الى اخر اي من مفهوم النظام الرأسمالي الحر الى النظام الاشتراكي الموجه ، فان كل منهما يسعى الى خدمة الفرد والجماعة ولكن تبقى النظرة الحقيقية هي الموجهة الى النظام الاسلامي الاخلاقي والذي يجمع بين مفهوم السياسة والدين اي بين المصالح الجماعية والفردية سواء كانت مادية او معنوية باعتباره مصدر رباني وأساسه اخلاقي .

الخاتمة : وختاما ومما سبق ذكره نستنتج ان المنافسة الحرة حتى وان كانت تساهم في التطور الاقتصادي فإنها تسبب الصراع الاجتماعي وبذلك لا تحقق الرخاء والرفاهية ، اما النظام الاشتراكي زال امام الواقع وعليه يبقى النظام الاسلامي هو النظام الحقيقي الذي يسوي بين ألناس وما فرطنا في الكتاب من شيء