تحضير درس مناهج التشريع - 1 - المنهج والاجتهاد
تعريف المنهج
تعريف التشريع
تعريف الاجتهاد
مناهج التشريع -1- (الاستاذ لطفي التلاتلي)
قال تعالى : ( لِكًٍُل جَعَلْناَ مِنكُم شِرْعَةً و مِنْهَاجًا ) – المائدة 48-
*/المنهج: هو الطريقة الواضحة في التفكير أو في العمل و هو ما يساعد الذهن عن عدم الوقوع في الخطأ أو التناقض .
أوضح البزدوي في كشف الأسرار أن الله سبحانه و تعالى ناهج مناهج الحلال و الحرام أي موضح و مبين طرق أحكام الحلال و الحرام كما أن الله سبحانه و تعالى أوضح مناهج الشرع أي أنه سبحانه و تعالى أبان طرق أحكام الشريعة.
تعريف التشريع الإسلامي :
هو ما شرع الله لعباده من طريقة مستقيمة مبنية على قواعد و أحكام ينتهجها الناس لتنتظم بها حياتهم .
و من خصائص التشريع الإسلامي أن أساسه الوحي الإلهي و هو يعتمد العقل المستضئ بهدي الوحي في تقرير الأحكام و بيان الحلال و الحرام كما أنه تشريع هادف إلى إصلاح الحياة الدنيا و هو يتناول كل ضرب من ضروب النشاط الإنساني فيحدد له الحكم كما أنه يربط بين عمل الإنسان في دنياه و جزائه في الآخرة و لم يهمل التشريع الإسلامي أية ناحية من نواحي النشاط الإنساني عقيدة و عبادات و معاملات و أخلاق فاضلة و حِكم .
ليست الشريعة الإسلامية مجرد أحكام بل هي هداية و ارشاد إلى المناهج الشرعية قال تعالى : ( و وجدك ضالا فهدى )
عمل المجتهد هو بيان مناهج أحكام الشريعة اقتداء بالله سبحانه و تعالى واضعها
تعريف الاجتهاد :
الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد و الطاقة في سبيل التحصيل على أمر مادي أو غيره .
الاجتهاد اصطلاحا عند علماء أصول الفقه هو بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها . كما عرف الاجتهاد ببذل الفقيه الوسع في نبيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . ‘ن النظر في الأحكام و تطبيقها على أفعال المكلفين لا يسمى اجتهادا و إنما يسمى تحقيق مناط .الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح بابه، بأقواله وأفعاله وتقريراته. فمن أقواله صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد) -متفق عليه- ومن أفعاله : اجتهاده صلى الله عليه وسلم - بشأن أُسارى بدر بقبول الفِداء منهم. وغير ذلك. ومن تقريراته : إقراره صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبل رضي الله عنه على طريقته في القضاء بين الناس.
في خصائص الاجتهاد و مقوماته :
ضرورة الاجتهاد و الحاجة إليه :من القضايا المسلمة والحقائق الثابتة لدى كل مسلم أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية وعامة لجميع البشر وشاملة لكل الحوادث والتصرفات . ومعلوم أنها لم تنص على حكم كل واقعة من الوقائع افلنصوص القرآنية و الحديثية متناهية و الوقائع غير متناهية و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى لذا كان الاجتهاد و منه القياس واجبا ليكون لكل حادثة حكم .
بالاجتهاد لا تنعزل الحياة عن الدين و به يبقى للدين سلطانه في النفوس و اقتداره على اسعاد البشر .ثم إن الشرائع لا تنتشر في العالم و بين الناس إلا إذا كانت مقترنة بالاجتهاد .رد الماوردي على منكري الاجتهاد بألاية 89 من سورة النساء ( و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )
تفتح المسلمين في العصر الحديث على حضارات مادية جديدة و تسربها إلى مجتمعاتنا بما تحمله من قيم و تقدم مادي و فكري إلى جانب ظهور قضايا جديدة كثيرة فرضها الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و ما تبع ذلك من مشاكل غير متناهية كل ذلك يجعل المجتمع الإسلامي في حاجة إلى الاجتهاد . إنالغاية الأولى من الاجتهاد الديني تلبية حاجة المؤمن إلى معرفة حكم الدين في شؤون حياته اليومية والاجتماعية إن الاجتهاد في الدين ضرورة، بل هو فرض ملزم في الإسلامإذ حاجة المسلمين إلى الاجتهاد هي حاجة دائمة، مادامت وقائع الحياة تتجدد، وأحوال المجتمع تتغير وتتطور و كمثال على ذلك ففي المجال الاقتصادي والمالي ظهرت البنوك والشركات المختلفة، وأصبحت العقود الاقتصادية تبرم بوسائل الاتصال الحديثة أما فيالمجال الطبي فقد أصبحنا نتحدث عن زرع الأعضاء، الاستنساخ. لكي تكون شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان و إن العصر الحديث هو أحوج إلى الاجتهاد من غيره من العصور و ذلك بسبب التغير الهائل الذي دخل الحياة الاجتماعية بعد الثورة الصناعية و التكنولوجية و الإعلامية والتواصل المادي العالمي، الذي جعل عالمنا اليوم يوصف بالقرية الصغيرة
أشار فتحي الدريني إلى نوعين من الاجتهاد :
اجتهاد في ما فيه نص اجتهاد في ما لا نص فيه
الاجتهاد مفهوم متطور :إن مفهوم الاجتهاد مع الإمام الشافعي في القرن 2 الهجري هو نفس مفهوم القياس إذ يقول الشافعي ( الاجتهاد و القياس اسمان لمعنى واحد ) ثم صار مفهوم الاجتهاد مع القاضي عبد الوهاب في القرن 4 هجري و مع الغزالي في القرن 5 هجري أعم من القياس الذي هو ضرب من ضروب الاجتهاد يقول القاضي عبد الوهاب ( الاجتهاد أعم من القياس ينظم القياس و غيره و هذا علمناه اجتهادا ) و يقول الغزالي ( الاجتهاد أعم من القياس لأنه قد يكون بالنظر في العمومات و دقائق الألفاظ و سائر طرق الأدلة سوى القياس )
من شروط الاجتهاد :
1- حذق اللغة العربية
2- العلم بالقرآن و السنة
3- المعرفة بالناسخ و المنسوخ
4- العلم بالاجماع
5- المعرفة بمقاصد الشريعة الإسلامية
6- سعة العقل و النفاذ إلى شؤون العصر إن معرفة شؤون الحياة كلها و ما يقوم به الناس من أوجه النشاط لأن ذلك مما يتعلق بالأحكام .
/في الاجتهاد الجماعي : الإجماع
الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (المصباح المنير مادة جمع، والتلويح على التوضيح 2/41)
وهو في اصطلاح الأصوليين: اتفاق المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على رأي أو حكم لم يرد ذكره في القرآن و لا في السنة و عرف عبد الوهاب خلاف الإجماع بقوله ( و أما حده اصطلاحا فهو اتفاق مجتخدي هذه الأمة على أمر ديني )
لا يعتبر الإجماع عند الشافعي فعليا إلا إذا شارك فيه جميع العلماء دون أن يشذ منهم أحد
كان الإجماع في عصر الصحابة استشارة أبو بكر و عمر الحاضرين من الصحابة و يأخذان بما يتفق عليه الحاضرون و لم يكن في المستطاع استشارة كل مجتهدي الصحابة لتفرقهم في البلدان . ومن أشهر من عارض أن الإجماع حجة شرعية نذكر الشيعة و الخوارج و النظام من المعتزلة و الوهابية .
لقد مر الإجماع من تاريخ نشأته بأربعة أدوار تعتبر هذه الأدوار محورية يدور عليها بعض التغيير في هذا المصدر التشريعي الهام وهذه الأدوار هي :
دور عصر الصحابة :وهذا الدور الهام هو الذي في زمنه ظهر وولد الإجماع وكان دور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتجلى في دور الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حيث كان إذا عزبهم أمر جمعوا رؤوس الصحابة واستشاروهم في كل مايستجد من أمر وما يطرأ من معضلة ودرسوا معهم الأمر دراسة يصدرون في أفعالهم عنها فممن فعل ذلك أبوبكر الصديق فقد جمعهم عند جمع القرآن وعند حرب المرتدين وفي الأراضي المفتوحة في الشام والعراق وبهذه السنة التي سنها كثر إجماع الصحابة في كثير من المسائل وكذلك فعل عمر في عدة أمور منها : وقوع الطاعون في الشام وعند انتخاب الخليفىة بعده عندما طُعن وغيره
دور عصر التابعين : لم يكن عصر التابعين حافلاً بكثير من الإجماعات للفقهاء والعلماء لأنه توزع العلماء والفقهاء والمحدثون في كثير من الأمصار الإسلية كالشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها مع تقصير الحكام في جمع آراء الفقهاء على رأي واحد فتشتت آراء بعض العلماء وصار الفقهاء والمحدثون يهتمون بطلب الحديث والعلم دون النظر لرأي عامة الصحابة وجمعه، وهذا أدى إلى اهمال هذا المصدر لأنهم كانوا يهتمون بهذا بالوحيين دون غيرهما.
عصر جمع الإجماع (الاجتهاد) : وكان أول ماظهر بداية جمع الإجماع عند الإمام مالك باهتمامه بإجماع أهل المدينة وعند أبي حنيفة بالتزامه وحرصه على إجماع أهل الكوفة، وبهذا حرص كل إمام على أن يلتزم باجماع من سبقه وبدأت بعد ذلك تتسع دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً حتى شملت أمصاراً إسلامية شتّى.
عصر فقهاء المذاهب : في هذا الدور استقر عند الكثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية وعند أئمتهم حجية الإجماع ونضوجه كمصدر للتشريع الإسلامي فصار عندهم حجة قاطعة وصاروا ينكرون أشد الإنكار على من يخرج عن إجماع المجتهدين من السلف ومن يخالفهم في حكم شرعي. وكانوا قبل ذلك كبداية يرتبط كل تلميذ من تلاميذ أئمة المذاهب الفقهية بقول إمامه ويدعمه بدعاوي من الإجماع حتى كملت دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً وصار لايمكن الاستغناء عنه أبداً كمصدر هام
= عرف الاجتهاد الجماعي ب ( بذل فئة من الفقهاء جهودهم، في البحث والتشاور، لاستنباط حكم شرعي)
