تحضير درس التهيئة الحضرية والريفية أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل أولى ثانوي مفهوم التهيئة الحضرية PDF
درس التهيئة الحضرية والريفية أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل PDF
تلخيص التهيئة الحضرية PDF
ملخص التهيئة الحضرية تعريف
التهيئة الريفية
مفهوم التهيئة الحضرية PDF
مفهوم التهيئة المجالية
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تحضير درس التهيئة الحضرية والريفية أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل أولى ثانوي مفهوم التهيئة الحضرية PDF
الإجابة هي كالتالي
التهيئة الحضرية والريفية أزمة المدينة والريف وأشكال التدخل
تقديم إشكالي
تواجه المدن والأرياف المغربية مشاكل بالجملة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تستدعي تدخلا عاجلا من طرف السلطات لإيجاد حلول لهذه الاختلالات.
فما مظاهر أزمة المدينة والريف بالمغرب؟
وما أشكال التدخل على المستوى القطاعي وعلى مستوى التهيئة الحضرية وإعداد التراب؟
مظاهر أزمة المدينة المغربية: التهيئة الحضرية والريفية
يواجه المجال الحضري بالمغرب مشكل التمدين
يتزايد عدد السكان الحضريين بوثيرة سريعة حيث انتقلت نسبتهم من 5% سنة 1900 إلى 55% سنة 2004م، وعرف حجم المدن تزايدا مستمرا، كما اختلف توزيعها منحصرا في المجالين الأطلسي والمتوسطي، وقد ساهمت عدة عوامل في تطور ظاهرة التمدين، من أهمها: الهجرة القروية، والتزايد الطبيعي، وتطور بعض المراكز القروية إلى مدن، وتركز الاستثمارات والأنشطة في المدن، وإنشاء مدن جديدة وتوسع مجال الموجود منها، وقد ساهمت ظاهرة التمدين في التأثير على وضعية المدن مجاليا واقتصاديا وبيئيا وحضريا:
على المستوى الحضري: ظهور الأحياء الهامشية، وانتشار السكن العشوائي في ضواحي المدن، وتزايد الضغط على المدن العتيقة وتدهورها.
على المستوى الاجتماعي: ارتفاع الطلب على السكن والتجهيزات الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة، وتنامي ظاهرة الفقر الحضري، ونقص الخذمات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
على المستوى البيئي: توسع المدن على حساب الأراضي الزراعية والغابات، وتزايد الضغط على الموارد المائية، وتراكم النفايات المنزلية، وتزايد حدة التلوث البيئي وكثرة الضجيج.
على المستوى المجالي: تمركز جل المدن بالساحل وبالمناطق الفلاحية والمنجمية، وتعميق التفاوتات المجالية داخل التراب الوطني، وتزايد ظاهرة الاستقطاب الحضري من طرف المدن الكبرى.
تواجه المدن المغربية عدة مشاكل قطاعية
في الميدان الاقتصادي: الافتقار إلى مؤسسات اقتصادية كبيرة محركة للاقتصاد، وتضخم الاقتصاد غير المهيكل (تجارة الرصيف، البيع بالتجول …)، وتزايد حدة المضاربة العقارية، وضعف مردود الاقتصاد الحضري، وضعف الدخل الفردي لدى معظم السكان الحضريين.
في الميدان الاجتماعي: قلة التشغيل وانتشار البطالة، وأزمة السكن وانتشار الأحياء الصفيحية والبناء العشوائي، واتساع دائرة الفقر الحضري، وانتشار مظاهر الاقصاء الاجتماعي (الأمية، عدم الاستفادة من الخدمات …).
في ميدان التجهيزات: عدم كفاية التجهيزات العمومية (الكهرباء، الماء الصالح للشرب، شبكات التطهير، الطرق)، وضعف المرافق والؤسسات العمومية كالصحة والتعليم والملاعب الرياضية والترفيهية.
في الميدان البيئي: مشكل جمع النفايات، ومشكل التلوث الهوائي بالمدن، و تآكل المدن العتيقة وتدهور معالمها الأثرية، وقلة المجالات الخضراء وتدهور الموجود منها، وغياب التناسق المجالي في النسيج العمراني.
أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة بالمغرب
تدخلت الدولة على المستوى القطاعي لمعالجة أزمة المدينة المغربية
في الميدان الاقتصادي: تشجيع الأنشطة الموفرة للدخل ولفرص الشغل، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وخلق وتشجيع المقاولات الصغرى، ودعم انشاء مقاولات الشباب حاملي الشهادات، وتشجيع التعاونيات الحرفية والإنتاجية، وتنشيط نمو الاقتصاد الحضري عن طريق تنظيم معارض وأسابيع تجارية.
في الميدان الاجتماعي: اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005م، وإنشاء صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج محاربة الفقر في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية، وانجاز برامج السكن الاجتماعي (200 ألف سنويا)، وإطلاق برنامج مدن بدون صفيح 2004م لمحاربة أحياء الصقيح.
في ميدان التجهيزات: فتح أوراش كبرى عمومية لتوفير التجهيزات، وإعادة تأهيل المدن، وتفويت بعض الخدمات العمومية للشركات الأجنبية في اطار ما يسمى بالتدبير المفوض، وخوصصة قطاع النقل أو اللجوء إلى الشركات الأجنبية.
تدخلت الدولة في اطار برامج التهيئة الحضرية وسياسة إعداد التراب الوطني لحل أزمة المدن المغربية
قامت التهيئة الحضرية بمعالجة أزمة المدينة من خلال تدابير قانونية ومؤسساتية وتقنية:
تدابير قانونية: اصدار قانون التعمير يوم 30 يوليوز 1952م، ثم قانون التهيئة والتعمير في 17 يونيو 1992م، ثم انطلاق مشروع إعداد مدونة التعمير منذ 3 أكتوبر 2005م.
تدابير مؤسساتية: تأسيس المعهد الوطني للتهيئة وإعداد التراب الوطني 1981م، وإنشاء الوكالات الحضرية بموجب ظهير 10 شتنبر 1993م، وإحداث المفتشيات الجهوية لإعداد التراب الوطني والبيئة، وإنشاء الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق التي تم دمجها في مجموعة التهيئة العمرانية.
تدابير تقنية: اصدار مجموعة من الوثائق الموجهة للتهيئة الحضرية ومن أهمها: التصميم المديري للتهيئة الحضرية: وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق تحدد تنظيم المجال الجغرافي للمدينة على المدى البعيد (25 سنة على الأقل)، ويهدف إلى تحديد الاختيارات الأساسية وتحديد المناطق المعدة للتعمير وتحديد وظائف استعمال الأرض (مخصصة للسكن أم السياحة أم الصناعة …)، وتنظيم النقل وضبط أشكال التطهير. تصميم التنطيق: تعتبر من وثائق التعمير أيضا، تساهم في تحديد الأشكال الأساسية لاستعمال النطاقات الحضرية من المركز نحو الضاحية، وتقوم بضبط قواعد التعمير واستعمال الأراضي الحضرية داخل كل نطاق. تصميم التهيئة: هي وثيقة تنظم العمران وتوجهه عن طريق تحديد الأراضي المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية، كما تحدد نوع السكن وعدد الطوابق المسموح بها.
كما قامت سياسة إعداد التراب الوطني بوضع منظور لمعالجة أزمة المدينة:
في الميدان الاقتصادي: تدعيم تنافسية المدن بالتجهيزات الجماعية والبنيات الأساسية للاقتصاد، ودعم الاقتصاد العصري والرفع من تنافسيته، ورد الاعتبار للصناعة التقليدية والأنشطة غير المهيكلة.
في الميدان الاجتماعي: ادماج الفئات الفقيرة في المجتمع الحضري، ومحاربة الأمية، ودعم التكوين المهني، وتحسين ظروف العيش في مجال السكن والخدمات الاجتماعية، وحل مشكل الاقصاء الاجتماعي.
في الميدان العمراني: محاربة السكن العشوائي، واستعمال أراضي الملك العام في مشاريع السكن، وتبسيط المساطر القانونية في المجال العقاري، و الارتكاز على استراتيجية التمويل المتعدد المصادر.
في ميدان التخطيط الحضري: وضع مدونة للتعمير، وبلورة مخطط وطني للمدن الجديدة، وتبسيط مساطر المصادقة على وثائق التعمير، واعتماد استراتيجية عقارية لتفعيل التنمية الحضرية.
مظاهر أزمة الأرياف المغربية وبعض أشكال التدخل لمعالجتها: التهيئة الحضرية والريفية
تتعدد مظاهر أزمة الريف المغربي
يعرف الريف المغربي عدة مشاكل، من أهمها:
على المستوى الاقتصادي: ضعف المساحة الصالحة للزراعة حيث لا تتجاوز 13% من المساحة الاجمالية للمغرب، وضعف قيمة الصادرات الفلاحية، وضعف المردود والمردودية، وضعف استعمال الآلة، وصغر حجم الملكيات، وانتشار الزراعات البورية (المعتمدة مباشرة على الأمطار)، والمعيشية (الموجهة نحو السوق الداخلية)، وقلة الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتجارة والخدمات.
على المستوى الاجتماعي: انتشار الأمية، وضعف نسبة التمدرس والتغطية الصحية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وتفاقم الهجرة القروية.
في ميدان التجهيزات: ارتفاع نسبة الأمية 60%، وضعف مستوى تمدرس الفتيات، وضعف التغطية الصحية، والظروف السكنية الرديئة التي تعاني منها أغلب الأسر، ومشكل العزلة والتهميش، ومشكل الفقر 22%، وضعف التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وغياب شبكات التطهير، وقلة الطرق القروية …
تدخلت الدولة قطاعيا لحل أزمة الأرياف المغربية
دشنت الدولة عدة برامج بهدف تنمية الأرياف:
برامج التنمية الاقتصادية
يتبع في الأسفل
