ما هي عناصر المرفق العام في القانون
ملخص عناصر المرفق العام
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ ما هي عناصر المرفق العام في القانون
الإجابة هي كالتالي
عناصر المرفق العام
1ـ يجب أن يكون المرفق العام نشاطاً منظماً، ويشكل مشروعاً، وهذا المشروع تمارسه مجموعة بشرية مستعينة بوسائل مادية وفنية وقانونية لتحقيق غرض معين. ومن ثم فإن هذا المشروع يتضمن العناصر التالية:
أ ـ مجموعة بشرية تتألف من هيئة توجيهية أو تنظيمية تتولى التوجيه العام للنشاط ووضع الخطط ورسم الخطوط العريضة للعمل، وتقوم بالإشراف والرقابة على تنفيذه، وهيئة تنفيذية تتعين وظيفتها في نقل قرارات وآراء وخطط الهيئة التوجيهية من حيز القول والتصميم إلى حيز العمل والتنفيذ. وهناك الموظفون والعمال الذين يأتمرون بأوامر الهيئة التنفيذية، ويقومون بالعمل ويمارسون النشاط الذي يستهدفه المشروع.
ب ـ الوسائل القانونية والفنية والمادية: وتتجلى الوسائل القانونية التي تستخدمها المرافق العامة فيما يسمى بأساليب السلطة العامة، التي يعطيها القانون للإدارة على سبيل الحصر، ويكون من نتائج منحها جعل الإدارة في مركز قانوني أعلى من الأفراد الذين تتعامل معهم. وعلى الإدارة أن تتقيد بالشروط التي وضعها القانون لممارسة هذه الامتيازات، وذلك مثل السلطة التقديرية وإصدار القرارات التنفيذية، والاستملاك.
وأما الوسائل الفنية فتتمثل في الكادر البشري المؤهل فنياً، وفي التجهيزات الفنية اللازمة للمشروع، وهذه الوسائل الفنية يختارها المشروع بما يتفق مع طبيعته، ويلائم الغرض الذي يستهدفه.
وتتمثل الوسائل المادية في المتاع وهو مجموع ما يلزم المشروع من أدوات وأموال عقارية ومنقولة لازمة لسيره، وتعد النقود في النهاية أهم العناصر المادية، لأنها لازمة للصرف على كل العناصر السابقة، لذلك فإن النقود هي عصب المشروع الذي يتكون منه المرفق العام، لذلك قيل إن الإدارة معناها الصرف Administrerc’est dépenser، فكل مشروع يستلزم لإدارته تأمين الإيرادات التي يحتاج إليها، وتدبير وسائل الصرف وأوجهه.
2ـ استهداف النفع العام: يمكن القول إن فكرة الجماعية هي التي تشكل المصدر الثر لفكرة المرفق العام، وذلك بهدف تحقيق الجماعية والتعدد La pluralité et la diversité، إذ يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق أداء الخدمة العامة، فالغرض من إنشائه هو إشباع الحاجات العامة للأفراد، كحاجتهم إلى الأمن الداخلي، وتحقيق العدالة بينهم، وغير ذلك من الحاجات التي تتنوع وتتطور مع الزمن، وتختلف من مكان لآخر، وكلما تعددت وازدادت الحاجات الخاصة للأفراد تنوعت وتشعبت الحاجات العامة، مما يدفع الدولة إلى إنشاء أنواع جديدة كثيرة من المرافق العامة لإشباع تلك الحاجات المستجدة، وهذا يعني من حيث النتيجة أن تعقد المجتمع يبرز حاجات مصلحة جماعية تكون أهدافاً لمرافق عامة جديدة.
ويعد عنصر النفع العام أحد عوامل تمييز المشاريع التي تنهض بعبء المرافق العامة من المشاريع الخاصة التي لا تستهدف من حيث الأصل إلا النفع الخاص، فإذا لم يتوافر هذا العنصر المهم والضروري في المرفق فقد عموميته، وأصبح من المشاريع الخاصة، ولو كانت الدولة هي التي أنشأته أو أسهمت في إنشائه. وإن أوجه النفع العام التي تقدمها المرافق العامة يمكن أن تنطوي تحت ثلاثة أنواع، فهناك من جهة أوجه النفع العام المادية وهي الأكثر شيوعاً (مثل الصحة والأمن..) وهناك من جهة أخرى أوجه النفع العام المعنوية (مثل الثقافة والتربية)، وهناك من جهة ثالثة أوجه النفع العام المالية مثل (الضمان الاجتماعي والقروض والإسكان المخفض …).
وإن ما يقرر طبيعة المصلحة العامة التي ينشأ المرفق العام لأجل إشباعها هو قرار السلطات العامة الذي تحدد بموجبه أن نشاطاً ما يشكل رسالة لمرفق عام، وذلك وفقاً لظروف الواقع المختلفة، وهذا ما يفرض على الحكام أن يراعوا ما يطلق عليه المرافق العامة بحكم طبيعتها Les services publics par leur nature، وهي تلك المرافق التي تبدو ضرورية ومشروعة في لحظة معينة من حياة مجتمع ما، وفقاً للرأي العام فيه. لذلك تعد المرافق العامة في الوقت الحاضر عنصراً ضرورياً لتوفير حد أدنى من التضامن والسلام الاجتماعيين.
وإذا كان هدف المنفعة العامة يقتضي أن لا يكون هدف هذه المرافق تحقيق الربح، إلا أن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يتعارض مع كونها مرافق عامة، مادام هدفها الحقيقي يظل تحقيق النفع العام لا الربح، لذلك تعد المرافق التجارية والصناعية مرافق عامة، وإن كانت تحقق ربحاً، ذلك لأن هذا الربح ليس هو الهدف الأساسي لنشاطها، وإنما هو أمر تمليه طبيعتها التجارية والصناعية، إذ تنشأ أساساً بقصد إشباع حاجة عامة، وتحقيق نفع عام للجمهور.
كذلك لا ينتفي وجود عنصر النفع العام إذا كانت الخدمات التي يقدمها المرفق مأجورة وغير مجانية، مثل الرسوم الجامعية التي تدفع لمرفق التعليم الجامعي، والرسوم القضائية التي تدفع عند اقتضاء خدمات العدالة من المحاكم، وذلك لأن مثل هذه الرسوم لا تفرض في سبيل تحقيق الربح، إنما في سبيل تنظيم حق الانتفاع من خدمات المرافق العامة، أو الإسهام في جزء من تكاليفها، أو لأجل تنفيذ سياسة مالية تنتهجها الدولة في توزيعها لأعباء المرافق العامة على الجمهور.
3ـ المرفق العام يجب أن تضطلع به السلطة العامة: ويعد هذا الركن أهم أركان المرفق العام، لأنه العنصر المميز له من المشروعات الخاصة بصورة رئيسية، ذلك لأن الركنين السابقين يمكن أن يتوافرا للمرافق العامة والمشاريع الخاصة على حد سواء، فكثير من المشاريع الأخيرة تهدف إلى تحقيق النفع العام شأنها في ذلك شأن المرافق العامة، ولكن تسمى تمييزاً لها، بالمشروعات الخاصة ذات النفع العام، ولكن تظل مختلفة عن المرافق العامة لافتقارها إلى العنصر الثالث وهو اضطلاع السلطات العامة بعبئها، ويشمل مفهوم خضوع المرفق العام للسلطات العامة سيطرة هذه الأخيرة عليه، وتوليها لإدارته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي إن السلطة العامة هي مناط وأساس المشروع، فهي المتحكمة في مصيره إنشاءً وإلغاءً، وهي التي تحدد قواعد تنظيمه وسيره.
