ما الفرق بين النظام الرئاسي والبرلماني مفهوم النظام البرلمانى والرئاسى
الفرق بين النظام الرئاسي والبرلماني
كيف يتم الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعيةوالتنفيذيةوالقضائية) فيالنظامالرئاسي
الفرق بين النظام الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي
الفرق بين النظام البرلمانى والرئاسى
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ الفرق بين النظام الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي
الإجابة هي كالتالي
الفرق بين النظام الرئاسي والبرلماني
النظام الرئاسى
يتم انتخاب رئيس الدولة بصورة مباشرة من قبل أفراد الشعب مباشرة وكذلك ينتخب الجمعية العمومية (البرلمان). وفي هذا النظام يقوم الرئيس بتعيين مساعدين ووزراء له للقيام بالمهام التنفيذية ويكون الوزراء والمساعدون مسؤولين أمامه. يخضع الوزراء خضوعا تاما للرئيس وهم مسؤولون أمامه فقط و هم لا يشكلون مجلس وزراء. وبهذا النظام يطبق نظام الفصل بين السلطات الثلاث. لا يكون هناك رئيس للوزراء حيث أن الرئيس نفسه رئيس الوزراء أي أنه يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة (رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية معا). لا يصلح تطبيقه إلا في النظم الجمهورية ولا يتماشى مع الأنظمة الملكية
يقف الرئيس على قدم المساواة أمام البرلمان، لأنه قد انتخب مثل البرلمان بواسطة الشعب، وهو ممثل الأمة في مباشرة و رئاسة الدولة ورئاسة السلطة التنفيذية معا .
مثال على ذلك الولايات المتحدة
كيف يتم الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعيةوالتنفيذيةوالقضائية) فيالنظامالرئاسي
الفصلبينالسلطاتالثلاث
الفصل بين السلطات يعني أن تستقل كل هيئة بممارسة إحدى وظائف الدولة بحيث لا يمكنها التدخل في وظائف السلطات الأخرى
لكن مع وجود بعض أشكال التعاون والتنسيق اللازم بينهم، أي أن هناك فصل من ناحية وتعاون من ناحية أخرى، و أهم صور
الفصل بين السلطات هي:
- يستقل الرئيس بتعيين الوزراء وإعفائهم من مناصبهم دون تدخل من البرلمان.
- لا يحاسب الوزراء أمام البرلمان ولا يجوز سحب الثقة منهم لأنهم مسؤولون أمام الرئيس فقط.
- لا تستطيع السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو التدخل في إعداد ميزانية الدولة.
- لا يملك رئيس الدولة حق دعوة البرلمان للانعقاد العادي أو فض دورته أو حله، و لا يجوز للوزراء أن يحضروا جلسات
البرلمان بصفتهم الوزارية .
- تستقل السلطة القضائية بممارسة وظائفها، حيث يتم اختيار القضاة من طريق الانتخاب ويتمتع القضاة بحصانة معينة وبنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة.
التوازنبينالسلطاتالثلاثفيالنظامالرئاسي
وأما التوازن فيقوم على مواد دستورية تختلف من نظام ديمقراطي على آخر، ولكنها في مجملها تخلق نوعا من الرقابة والتوازن المتبادل بحيث
- تستطيع السلطة التنفيذية أن تقترح القوانين دون أن تجيزها.
- كما أنها تستطيع أن تلجأ لحق الاعتراض على قوانين معينة قد تتخذها السلطة التشريعية لأن حق التوقيع النهائي على
أي قانون عادة ما يكون بيد رئيس السلطة التنفيذية سواء كان رئيس جمهورية
- وبالمقابل فإن السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان أو أحد فرعيه تستطيع أن تعترض على قرارات السلطة التنفيذية
وتبطلها كما تستطيع بموجب نصوص دستورية معينة أن تعترض أو تبطل أو تجيز تعيينات السلطة التنفيذية لمسئولين
في المناصب العليا.
- أما السلطة القضائية فإن بإمكانها أن تقضي بعدم دستورية أي قرار تتخذه السلطة التنفيذية أو عدم دستورية أي تشريع قد
يصدره البرلمان إذا ما تعارض ذلك مع الدستور.
ولكن السلطة القضائية نفسها المتمثلة في المحاكم وعلى رأسها المحكمة العليا في أي نظام ديمقراطي فإن تعيين أعضائها غالبا ما يكون بيد السلطة التنفيذية وبالتالي فإن هناك توازن متبادل إذ أن السلطة التنفيذية تعين القضاة وفي ذات الوقت لا تستطيع أن تعزلهم (و مجلس الشيوخ من حقه تثبيتهم في تلك المناصب أو رفضهم)، فهم بمنأى عن العزل إلا بحكم قضائي صادرعن السلطة القضائية نفسها. وهكذا تعمل كل سلطة كأنها رقيب على السلطة الأخرى وعلى ما تتخذه من قرارات.
مثال على التوازن والفصل بين السلطات
1- الكونغرس لديه سلطة صرف الأموال بحيث يتحكم في عمل الرئيس ومن يليه في السلطة التنفيذية، فالرئيس قد يكون بإمكانه على سبيل المثال إعلان حرب ولكن الحرب لن يمولها سوى الكونغرس وإذا رفض الكونغرس تمويل الحرب فإن قرار الرئيس كأنه لم يكن.
2- الرئيس يعين كبار المسؤولين والمعاونين، ولكن الكونغرس ممثلا في مجلس الشيوخ هو الذي يجيز التعيين فإذا لم يقتنع بمؤهلات أي شخص يعينه الرئيس فمن حق مجلس الشيوخ أن يرفض التعيين.
3- قرارت الكونغرس لا يمكن أن تصبح قوانين إلا إذا أصدرها الرئيس بتوقيعه النهائي عليها وبالتالي فإن بإمكان الرئيس أن يستخدم حق النقض الفيتو ضد قوانين الكونغرس التي لا يراها مناسبة للبلاد، ولكن الكونغرس يستطيع أن يعلن إصدارها بأغلبية الثلثين
النظام البرلمانى
يقوم على أساس التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. فالبرلمان يستطيع سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها، كما أن الحكومة لها صلاحية حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة
يقوم هذا النظام على التنسيق والتعاون بين السلطات الثلاثة. وفي هذا النظام يقوم الشعب بانتخاب نواب الشعب مباشرة ومن ضمنهم رئيس الوزراء ويكلف البرلمان رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وغالبا ما يكون رئيس الورزراء هو زعيم حزب الاغلبية. ويقوم النواب بممارسة سلطاتهم المحددة في التشريع والرقابة وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان بعكس النظام الرئاسي.
وللمجلس حجب الثقة عن أي عضو من أعضاء الوزارة أو كلها وله محاسبتها ومساءلتها والتحقيق معها وعادة ما يكون الرئيس أو الملك في هذا النظام مقيد الصلاحيات ووجوده رمزي وتشكل الحكومة من حزب الأغلبية في البرلمان وعادة ما تكون منسجمة ومتكاملة وقد تشكل الحكومة من ائتلاف من أحزاب عدة.
ومثال ذلك بريطانيا.
ويقوم النظام البرلماني على أمور عامة وأساسية متفق عليها بين كل الحكومات البرلمانية من ضمنها ثنائية الجهاز التنفيذي بمعنى الفصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
ففي ظل الحكومة البرلمانية يكون هناك رئيس أعلى للدولة سواء كان ملكًا أو رئيسًا منتخبًا ويكون هناك رئيس للوزراء، إلا أن (رئيس الدولة) لا يملك سلطة حقيقية، وإنما تنحصر سلطاته بأعمال شكلية و(سلطته الدستورية) ضيقة جدا، فالرئيس أو الملك في العادة يسود ولا يحكم، مثال ذلك ملكة بريطانيا، والأعمال التي يقوم بها الرئيس تتمثل بالطلب من زعيم الأغلبية في البرلمان بتشكيل الحكومة أو قبول استقالة الحكومة إذا ما رأت تقديم استقالتها لأي سبب من الأسباب، واستقبال رؤساء الدول والسفراء الأجانب، وهي أمور شكلية وليس لها تأثير يذكر على الساسة العامة للدولة.
فرئيس الدولة اذن غير مسئول سياسيا لا يتولى سلطات تنفيذية فعلية ولا يعتبر مركز ثقل فى تسيير امور الحكم فى البلاد. هذا لا تقع على عاتقه أية مسؤولية سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية ولذلك لا يجوز انتقاده.
ورئيس الحكومة هو الذي يمتلك الزمام الفعلي للسلطة التنفيذية، حيث يختص بتعيين الوزراء بوصفه زعيم الأغلبية في البرلمان ولا يشاركه في هذا الاختصاص رئيس الدولة، وطبقا لكونه زعيم حزب الأغلبية، لذا فإنه يختار وزرائه من بين أعضاء حزبه الموجود في البرلمان ،أما إذا كان حزبه لا يحظى بالأغلبية المطلوبة في البرلمان، فإنه في هذه الحالة يكون مضطرا لتشكيل حكومة ائتلافية مكونة من عدة أحزاب حتى تستطيع حكومته أن تحظى بثقة البرلمان
والركن الأساسي في النظام البرلماني يتمثل بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، و يعتبر هذا الركن هو حجر الزاوية فيه، و بدونه يفقد النظام البرلماني جوهره و تتغير طبيعته، وهذه المسؤولية على نوعين
1- مسؤولية تضامنية بمعنى أن تكون الحكومة بمجموعها مسؤولة عن السياسة العامة أمام البرلمان.
2- مسؤولية فردية بمعنى أن كل وزير مسؤول أمام البرلمان عن وزارته ،و نتيجة لمسؤولية الحكومة هذه أمام البرلمان يحق.
لهذا الأخير أن يسحب الثقة من الحكومة و يسقطها كما يحق سحب الثقة من أي وزير ليجبره على الاستقالة .
التوازنوالتعاونبينالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذية .
صورالتوازن
في مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة، يحق للحكومة أن تحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، وحل البرلمان يعني الاحتكام إلى الشعب، فإما أن يدعم الحكومة فينتخب نوابا مؤيدين لها، أو يدعم موقف البرلمان فينتخب نوابا معارضين لسياسة الحكومة ، و تمتلك الحكومة حق دعوة البرلمان للانعقاد وفض دورات انعقاده، و للوزراء حق دخول البرلمان لشرح سياسة الحكومة و الدفاع عنها.
صورالتعاون
للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين ،ومن حق البرلمان تشكيل لجان للتحقيق مع الوزراء،و للبرلمان حق الموافقة على الميزانية
السنوية للدولة.
وهكذا يتضح أن النظام البرلماني يقوم على مبدأ توزيع السلطات وتعاونها. فالبرلمان يقوم بالتشريع ومحاسبة الحكومة، والسلطة التنفيذية تشكل من حزب الأغلبية وتقوم بوضع السياسات وتنفيذها تحت رقابة البرلمان. وعند الخلاف يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة وبالتالي إقالتها، ولكن الحكومة تملك، بالمقابل، حل البرلمان والعودة إلى صندوق الانتخاب لحسم الخلاف. ويقوم رئيس الدولة، باعتباره رمزاً للوطن، بحسم الأمور، إذا احتاج الأمر. ويقوم القضاء بضمان احترام القانون من جانب الجميع وفرض أولية الدستور على التشريعات لضمان الحقوق والحريات. وهكذا يلعب رئيس الدولة دوراً حاسماً ـ كحكم غير منحاز ـ لإلزام الحكومة بالاستقالة كما يرغب البرلمان، أو لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة لحسم هذا الخلاف. وهكذا نجد توازناً وتقابلاً في السلطات والمسؤوليات. ويظل الحسم النهائي في يد الشارع دائماً حيث لا بد من استمرار تمتع الحكومة بثقة البرلمان، أو الدعوة لانتخابات جديدة تحدد شكل حكومة الأغلبية الجديدة
