بحث عن تقييم التكتلات الاقتصادية الإيجابيات والسلبيات ل التكتلات الاقتصادية آثار التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول النامية
ملخص تقييم التكتلات الاقتصادية
المطلب الأول: الإيجابيات والسلبيات ل التكتلات الاقتصادية
. المطلب الثاني: آثار التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول النامية
من درس التكتلات الاقتصادية الدولية نقدم لكم..
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم الجامعات الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع الاقتصادية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الاقتصاد والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات الجامعية لمراجعتها ومنها....تقييم التكتلات الاقتصادية كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي خطة بحث جاهز ومكتوب إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث عن تقييم التكتلات الاقتصادية الإيجابيات والسلبيات ل التكتلات الاقتصادية آثار التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول النامية
وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي
المبحث السادس: تقييم التكتلات الاقتصادية
المطلب الأول: الإيجابيات والسلبيات ل التكتلات الاقتصادية
• الآثار الإيجابية:
يمكن أن نعتبر أن الآثار الإيجابية للتكتلات الاقتصادية مرتبط بهذه الأخيرة فقط، ولعل من أهمها:
- من أهم الآثار الإيجابية للتكتلات الاقتصادية العوائد الضخمة من جراء تكامل إمكانات المؤسسات المتكتلة
- إن وجود
التكتلات
الاقتصادية سوف يؤدي إلى خلق علاقات تكامل أمامية وخلفية بين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في الدولة
- إن توسع
التكتلات
الاقتصادية في أنشطتها على المستوى الأفقي والعمودي مع الانتشار الجغرافي لهذه الأنشطة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المناطق أو المحافظات النائية المختلفة.
• الآثار السلبية:
بطبيعة الحال إن الشعوب النامية هي تمثل هذه الآثار
- صعوبة تحقيق العدالة في توزيع الدخول على مستوى الدولة مما يؤدي إلى خلق الطبقية الاجتماعية
- تفعيل السياسة الاحتكارية خاصة إذا كانت أطراف الاتفاق من دول نامية، وبالتالي القضاء على المشروعات الصغيرة كالقضاء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أساس الاقتصاد القومي في أي دولة وبالتالي تروح على هذه الدول فرصة زيادة الدخل العام القومي وامتصاص البطالة
-
التكتلات
الاقتصادية الضخمة تؤثر على الشؤون الداخلية للبلدان وبالتالي السيطرة عليها اقتصاديا ومنه الوصول إلى مراكز القرار في الدولة بما يخدم المصالح السياسية لدول أخرى ومثال ذلك ما يحدث للعراق
المطلب الثاني: آثار التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول النامية
نحاول في هذا المطلب إبراز أهم الآثار المتوقعة لدخول دول الجنوب في تكتل إقليمي فيما بينها.
يشير وينر (winer) بان هناك العديد من الفوائد الناجمة عن
التكتلات
الإقليمية بين الدول النامية والذي يتفق مع العديد من الكتاب.
ويمكن الإشارة هنا إلى أن هناك نسبة إجماع على الفوائد التي يمكن تحقيقها مثل زيادة عدد الصناعات الجديدة وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، وزيادة عدد الصناعات التعدينية والصناعات الأخرى المكملة كنتيجة طبيعية لكبر حجم السوق
وفيما يلي نوضح أهم هذه الآثار المتوقعة من وراء قيام تلك التكتلات:
• زيادة القوة التفاوضية وقوة المساومة:
من بين الآثار المتوقعة والهامة للتكتلات الاقتصادية بين دول الجنوب هو زيادة قوتها التفاوضية، باعتبار أنها تعاني من انخفاض قدرتها التفاوضية بالنسبة لكل دولة على حدى، وذلك لافتقارها للإمكانيات المادية والبشرية التي تتطلبها عملية التفاوض، خاصة بالنسبة للدول الصغيرة الحجم، كما أن معظم الدول النامية ليس لها تأثير كبير في الأسواق العالمية وبالتالي قدرتها على المساومة والتفاوض منخفضة جدا.
من ثم يتوقع أن تتمكن هذه الدول من زيادة قدرتها التفاوضية، وتخفيض تكلفة التفاوض من خلال توحيد مواردها عن طريق إقامة تكتلات إقليمية فيما بينها
فضعف مقدرة الدول النامية على المساومة يشكل سببا أساسيا لعجزها عن تحسين ظروف تجارتها الخارجية، ذلك أن الاعتماد على الإقناع وحده لا يكفي لحمل الدول المتقدمة على أن تأخذ بجدية مصالح الدول النامية في الاعتبار
• الاستفادة من وفرات الحجم:
من المتوقع أيضا أن قيام
التكتلات
الاقتصادية بين الدول النامية يكون لها أثر على زيادة درجة المنافسة والاستفادة من وفرات الحجم، ويرجع ذلك إلى اتساع حجم السوق حيث يصبح بالإمكان قيام نشاطات اقتصادية صناعية على وجه الخصوص بأحجام معتبرة وإنتاجيتها العالية وتكاليفها المنخفضة. فكلما اتسع السوق أيضا للنشاط الاقتصادي اتسع أفق التخصص في الإنتاج، فبدلا من تشتيت قدراتهم ومواردهم الاقتصادية وجهودهم على مختلف النشاطات الإنتاجية يقدرون أن يجنوا ثمار استغلال الهبات والموارد لأن الأسواق المحلية تكون معزولة عن المنافسة بين الدول النامية بعوائق تجارية وتقيدات مشددة، وضيق السوق تشيع في رحابه ظاهرة ابتكار الأقلية وتقييد المنافسة.
إضافة إلى ذلك فإن بعض الأسواق المحلية في الدول النامية لا تسع لأكثر من منتج واحد، لذلك فالتكامل الاقتصادي بين تلك الدول يفتح أبوابها للمنافسة فيما بين المشروعات المماثل فيها. فإقامة السوق الواسعة في الدول النامية لا ينبغي تركها للآلية التلقائية، إنما نتيجة لعمل ممهد دؤوب يمتد على فترة طويلة وهذا ما يجب أن يعترف به أي مراقب واع.
• التنمية الصناعية:
أما الأثر المتوقع لهذه الاتفاقيات على التنمية الصناعية فيتوقف على قدرة التكتل على تحقيق وفرات الحجم وعلى حجم السوق الكلي، فإذا تمتع التكتل بحجم سوق مناسب يسمح بتحقيق وفرات النطاق يتوقع أن يجذب الصناعات إلى الداخل وستقوم الصناعة في كلا البلدين وذلك بسبب التوسع الذي يفرضه الخفض المتزايد للعوائق التجارية بين دول الجنوب، ويكون انتشار الصناعة ليس متساويا بين الدولتين، وعلى أي حال فهو يبدأ في دولة ويمتد إلى الأخـرى
عندما تكون القيود التجارية منخفضة، والدول الجنوبية تجذب صناعات أقل في هذه الحالة مما لو كانت تتبع سياسة التحرير متعدد الأطراف، وذلك لأنها لم تستفد من الوصول إلى سوق الدولة الشمالية أو المنتجات الوسيطية المنتجة في الشمال
عندما تكون القيود التجارية منخفضة، والدول الجنوبية تجذب صناعات أقل في هذه الحالة مما لو كانت تتبع سياسة التحرير متعدد الأطراف، وذلك لأنها لم تستفد من الوصول إلى سوق الدولة الشمالية أو المنتجات الوسيطية المنتجة في الشمال
وقد فشلت معظم اتفاقيات التكامل الإقليمي بين دول الجنوب بسبب النزاع على مواقع الصناعات وعلى مقدار التعويضات التي ستصرف بسبب الأضرار التي ستقع، فمثلا في عام 1957 كانت هناك 404 شركة في كينيا وذلك من أصل 447 شركة مسجلة في تجمع شرق افريقيا، وفي عام 1960 مثل القطاع الصناعي في كينيا نسبة %10 من إجمالي الناتج الإجمالي وكانت حصص الصناعة في الدولتين الشريكتين ( كينيا وتنزانيا ) هي %4 ،وقد انهار التجمع عام 1977 لأنه فشل في إقناع الأعضاء الأكثر فقرا بأنهم يأخذون قدرا مناسبا من المكاسب
لذلك نجد أن الاتفاقيات الإقليمية بين الدول النامية فيما بينها يتوقع أن تكون متواضعة ومحدودة على عكس الاتفاقيات التجارية التي تتم بين دول الشمال والجنوب كما رأيناها سابقا، فإنه من المتوقع أن تقدم فرصة أفضل للتنمية الصناعية وسرعة انتشارها على نطاق واسع واستفادتها من الوصول إلى الأسواق الأجنبية.
• الأثر الاستثماري ونقل التكنولوجيا :
كما رأينا سابقا فإن اتفاقيات التكامل الإقليمي بين دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب النامية تؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات إلى دول الجنوب سواء من دول الشمال الشريكة أومن العالم الخارجي، إلا أنه على النقيض من ذلك في حالة اتفاقيات التكامل الإقليمي بين دول الجنوب فيما بينها حيث يتوقع أن يكون تدفق الاستثمار بنسب ضئيلة ومحدودة لأن زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي يرتبط أساسا بالتنمية الصناعية في دول الجنوب، كما أن اتفاقيات التكامل الإقليمي تكسب الثقة في السياسات الحكومية عموما وهذا يساعد على زيادة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونحن نشك أن تكامل الجنوب مع الجنوب يمكن أن يحقق ذلك وقد يعوق الاستثمار، إذا لم يصاحبه تحرير التجارة مع بقية أنحاء العالم
فنجد نقل التكنولوجيا يتوقف أساسا على أثر هذه التكتلات
على التنمية الصناعية في دول أعضاء التكتل وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح المجال للمنافسة، إلا أنه يبقى نقل التكنولوجيا وتقدمها بين دول الجنوب المتكتلة أمرا متواضعا نظرا لافتقارها لوسائل التقدم التكنولوجي وتقص تشجيع البحث والتطوير.
• الأثر على التجارة والمنافسة:
يعتبر التوازن بين خلق التجارة وتحويلها من الأمور الحاسمة في تحديد الفائدة العامة لاتفاقيات التكامل الإقليمي، ونظرا إلى أن معظم الدول النامية تفرض تعريفة جمركية مرتفعة على التجارة فيتوقع أن يكون أثر تحويل التجارة المترتب عن إقامة مثل هذه
التكتلات
مرتفعا جدا، حيث تؤدي إزالة الحواجز الداخلية مع الاحتفاظ بها إزاء العالم الخارجي إلى تحويل الاستيراد من دول خارج التكتل إلى دول أخرى أعضاء لذلك اتفاقية التكامل الإقليمي بين دولتين ناميتين يحتمل فقط أن تخلق تباعدا تجاريا وليس رواجا تجاريا وهذا يمكن ملاحظته عندما تكون السلع متجانسة.
.
. شكراً لزيارتكم موقعنا النورس العربي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه
عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة //. من خلال الرابط الموجود على مربع الاجابة اسفل الصفحة يمكنكم قراءة بحث كامل حول التكتلات الاقتصادية الدولية
