مقالة قيمة المنطق الصوري جدلية
هل مراعاة المنطق الصوري وشروطه ، تكفي العقل حتى يكون في مأمن من الأخطاء ؟
إن التفكير السليم يستدعي مراعاة جملة من القواعد التي تحمي العقل من الوقوع في الخطأ . والمنطق هو من يحدد هذه القواعد ،والإنسان يستعمل المنطق في حياته اليومية من أجل الوصول إلى الحقائق ، والمنطق كما يعرفه أرسطو هو الآلة التي تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ وبهذا يعد المنطق الوسيلة التي تمكننا و تضمن لنا صحة وسلامة التفكير ، لذا يعتقد أنصار المنطق الصوري أن الالتزام بقواعد المنطق الصوري تمنع العقل من الوقوع في الزلل، أما أنصار المنطق المادي فيرون بان مراعاة شروط الاستقراء التجريبي هي من تجعل العقل في تماسك ووفاق ، وهذا التعارض هو ما يدفعنا الى حقيقة التساؤل التالي : هل فعلا المنطق ضروري للعقل ؟ وما قيمة المعرفة المحصلة دون منطق ؟.
يرى أنصار الموقف الأول أن المنطق ضرورة لازمة للعقل ، معتبرين في ذلك أن المنطق هو العلم الذي يعتني بصورة الاستدلال لا بمحتواه ، أي يعتني بتحديد الشروط والقواعد التي تساعد العقل على الانتقال من المقدمات إلى ما يلزم عنها من نتائج دون أن يقع في تناقض مع نفسه ومنذ ذلك الوقت وهذا العلم بقواعده ومبادئه ومباحثه يعمل على حماية الفكر البشري من الوقوع في التناقض مع نفسه وهذا ما أكد عليه مجموعة من المناطقة من العصر القديم إلى العصر الوسيط واستمرارا مع بدايات العصر الحديث ، وعلى رأسهم المؤسس الأول أرسطو الذي أولى اهتماما خاصا بهذا العلم واعتبره أشرف علم وهو يقول عنه : " علم السير الصحيح أو علم قوانين الفكر الذي يميز بين الصحيح والفاسد من أفعال العقل " ، زقال عنه أيضا : "إنه الآلة التي تعصم العقل من الوقوع في الخطأ " ، والخطأ بالنسبة للمنطق الصوري ليس سوى عدم انسجام المقدمات مع نتائجها ، وبالتالي عدم مطابقة العقل لذاته، وعليه يجب احترام قواعد الاستدلال سواء المباشر أو غير المباشر ، وأول ما يجب احترامه في الاستدلال كله هو مبادئ العقل كمبدأ الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع ، وخاصة مبدأ عدم التناقض لأن مدلول المفاهيم يمكن أن يتغير في كل لحظة ، وهذا معناه أنه لا يمكننا أن نقول كلاما متماسكا، وهو الأساس الذي يقوم عليه الاستنتاج الصوري والرياضي، ثم احترام القواعد الخاصة بكل استدلال في العكس "وهو استنتاج قضية من أخرى تخالفها في موقع كل من الموضوع والمحمول ، أما في القياس فيجب الالتزام بجملة من القواعد التي يمكن تلخيصها في قواعد الأشكال ، وشكل القياس يتوقف على موقع الحد الأوسط من المقدمتين : فإذا كان الحد الأوسط موضوعا في الكبرى ومحمولا في الصغرى كان الشكل الأول ؛ واذا كان محمولا في كلتا المقدمتين كان الشكل الثاني ؛ وإذا كان موضوعا في كلتيهما، كان الشكل الثالث ؛ أما الشكل الرابع فهو عكس الشكل الأول وهو ليس من وضع أرسطو.
وذهب أرسطو إلى أن القياس ليس كله برهانا ، ولهذا اشترط في مقدمات القياس الصحيح : أن تكون حقيقية ، وأن تكون أولية وبديهية ، وإلا احتاجت بدورها إلى برهان وأخيرا أن تكون اسبق من النتيجة وأبين منها وقد اعتمد على المسلمة القائلة بأنه مادام التفكير الإنساني معرض بطبيعته للخطأ والصواب ، ولأجل أن يكون التفكير سليما وتكون نتائجه صحيحة ، أصبح الإنسان بحاجة إلى قواعد عامة تهيئ له مجال التفكير الصحيح وهذا سبب رئيسي أدى إلى الكشف عن كل تلك القواعد من قبل أرسطو لأن الإنسان كان في حاجة إلى أن يلتفت لذاته العارفة ويتعرف عليها جيدا ، لاسيما أن يمحص النظر في بنية تفكيره ذاتها ، حيث كان الإنسان قبل أرسطو وغيره من الفلاسفة لا يحسن استخدام المفاهيم والتصورات والمناهج والأساليب ، فهاهي مبادئ العقل مثلا ( مبدأ الهوية ، الثالث المرفوع ، السبب الكافي ، الحتمية ، الغائية ، مبدأ عدم التناقض ) ساهم كشفها في تعزيز دورها التأليفي للبنية المنطقية ، ناهيك على أنها شرط للحوار وضمان التوافق الممكن بين كل العقول باختلاف أعمار أصحابها وأجناسهم وسلالاتهم وحتى ثقافاتهم ، وهي تحدد الممكن والمستحيل في حياة الإنسان ، السبب الذي جعل ليبنتز يتمسك بهذه الأهمية حين يقول : " إن مبادئ العقل هي روح الاستدلال وعصبه وأساس روابطه ، وهي ضرورية له كضرورة العضلات والأوتار العصبية للمشي " .
أما الحجة الثانية فتكمن في دور تلك القواعد على إدارة المعرفة الإنسانية التي ينتجها الفكر الإنساني ، وإقامة العلوم عليها ، فهاهي مثلا قواعد التعريف التي تنتمي لمبحث التصورات والحدود ساعدت كثيرا من الباحثين على ضبط مططلحات ومفاهيم علمهم بفاعلية ووضوح وموضوعية أكبر ، وتزداد هذه العملية ضبطا وأهمية خاصة إذا تعلق الأمر بالتصورات الخاصة بمجال الأخلاق والسياسة والحقوق والواجبات ...، كذلك إن استخدام مبحث الاستدلالات لديه فائدة كبيرة في تحقيق الإنتاج السليم للعقل من خلال تحديد الضروب المنتجة من الضروب غير المنتجة ، وهذا يؤذي بنا إلى الكشف السريع عن الأغاليط في شتى المعارف ، كما أن قواعد المنطق اعتبرت من طرف العلماء الأصوليون كفرض كفاية على المسلمين ، لأنها تسببت في نجاحات على مستوى الاجتهادات الفقهية واللغوية ، ومن نتائج تطبيق المنطق الصوري نجد تصدي اليونانيين للمغالطات التي أفرزها الفكر السفسطائي بانتشار التفكير الصحيح في أرجاء المجتمع الثقافي اليوناني طيلة العصر القديم بعد أرسطو ، وهذا ما أدى إلى تربعه على عرش المعارف خاصة في العصور الوسطى ، بل تم تدريسه إجباريا من طرف المدارس .
ومن بين الذين قالو بأهمية المنطق ودوره في الحفاظ على سلامة الفكر في العصور القديمة نذكر الرواقيين ، الذين أبدعوا وأضافوا في المنطق الأرسطي مثل " نظرية القياس الشرطي " ، وغيرهم أمثال " فورفوريوس " الذي شرح الكليات الخمس بشجرته المعروفة ، أما في العصور الوسطى فنجد العديد من الفلاسفة الكبار من أتباع أرسطو تأثروا بهذا العلم جراء اتصالهم واحتكاكهم بالحضارة اليونانية ، وأبرزهم المعلم الثاني أبو نصرالفارابي الذي اعتبره رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها ويظهر ذلك من خلال قوله : " فصناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو الحق ".
بالإضافة إلى هؤلاء نجد الشيخ الرئيس ابن سينا إذ كان يصفه بخادم العلوم وهو يقول عنه : " المنطق هو الصناعة النظرية التي تعرفنا من أي الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمى بالحقيقة حدا ، والقياس الصحيح الذي يسمى برهانا ". وبلغت قمة المنطق ذروتها حتى مع العلماء الأصوليون ، فنجد أبو حامد الغزالي الذي قال :" إن من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلا " ، وظل يحظى بهذه القيمة حتى مع الغرب المسيحي ، فهاهو القديس ثوما الإكويني الذي كان يعتبر المنطق : " الفن الذي يقودنا بنظام وسهولة وبدون خطأ في عمليات العقل الاستدلالية " .
لكن إذا كان المنطق الصوري لا يخلو من فائدة بحسب هذا الاعتقاد ،فانه في الحقيقة يصلح للمناقشة والجدل أكثر مما يصلح للبحث عن الحقيقة واكتشافها ؛ أي أنه يكشف عن أخطاء العقل ولكنه لا يجنب العقل الوقوع في الأخطاء وهذا ما أشار إليه هيجل في قوله :" إن المنطق الصوري يبحث في الحقيقة ولا يبحث عن الحقيقة ".
وحقيقة إن المنطق بإمكانه أن يقوم الفكر ويوجهه توجيها صحيحا ، لكنه ليس أساس كل معرفة إنسانية ، حيث اعتبره البعض سببا في تعطيل الفكر العلمي لقرون طويلة خاصة في العصور الوسطى الغربية ، حيث لم يظهر العلم إلا بعد ما تخلص من هيمنة المنطق الصوري ، ومن بين الانتقادات التي وجهت لمناصري المنطق الصوري أنه منطق شكلي يدرس التفكير دون البحث عن طبيعة الموضوعات التي ينصب عليها بحسب الواقع ، كما أن قواعده ثابثة لا تقبل التطور مهما كانت المضامين . وهو منطق عقيم لا يقدم نتائج جديدة .
في مقابل الموقف الأول يرى الموقف المخالف أن "المنطق عقيم ولا ضرورة تقتضيه" لأن هذا الأخير فيه العديد من العيوب والنقائص ومن بين هذه العيوب أنه مجرد تحصيل حاصل أي أنه لا يقدم لنا نتائج جديدة وفي هذا يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت : " أما المنطق فإن أقيسته ومعظم صوره الأخرى إنما تستخدم بالأحرى لكي تشرح للآخرين الأشياء التي يعلمونها ، إنها كفن نتكلم من دون حكم لأولئك الذين يجهلونها " . ومنه فالقياس في نظر ديكارت لا يسمح لنا بالإكتشاف أي لا يقدم لنا الجديد وهذا مايؤكده هنري بوانكاريه في قوله : " لا يمكن أن يعلمنا القياس شيئا جوهريا جديدا " . أما ' جوبلو ' فمع اعترافه بقيمة القياس ، فإنه يحاول أن يحدد إلى حد ما مجال تطبيقه ، فهو حسبه يصلح طريقا للعرض ومراقبة عمليات الاستدلال الرياضي ، ومن بين الرافضين أيضا لمنطق أرسطو نجد الفيلسوف الإنجليزي بيرتراند رسل الذي يرى هو الآخر أن المنطق ظل متأخرا كما هو عند أرسطو بسبب ارتباطه بالفلسفة وبمواضيعها الميثافيزيقية ، وهذا ماجعل لغته غير دقيقة كلغة الرياضيات وبالتالي فمعرفتنا للمنطق الصوري لا تحمي تفكيرنا ولا تجعل منه منتجا .بل معرفتنا للمنطق الذي تتحدث به الرياضيات هو الذي يمنع تفكيرنا من الوقوع في الخطأ وهو منطق القوانين والعلاقات والدوال .
وقد أطلق الفقهاء المسلمين من قبلهم هذه الاعتراضات حيث نجد شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عارض المنطق الأرسطي ، ففي نظره هو عقيم دون جدوى وكذلك منطق خاص بالتربية اليونانية ، فالقواعد الخاصة بالفكر الإنساني كامنة في هوى الإنسان دون أن يؤسس لهذه القواعد لأنها موجودة ، ولقد أعطى ابن تيمية منطقا جديدا وهو المنطق الإسلامي البديل للمنطق الأرسطي . ونجد أيضا ثابث الفندي يؤكد من جهة أخرى أن المنطق الصوري منطق لغوي يقوم على الألفاظ ومافيها من التباس وغموض ، وتعدد المعاني فيؤذي ذلك إلى عدم اتفاق العقول ، بل والخطأ في النتائج أحيانا ، وهذا ما أشار إليه في قوله : " مادام المنطق يشتغل بالألفاظ لا الرموز فإنه يبقى مثار جدل حول المفاهيم والتصورات المستعملة .ويوافقه في هذا الطرح بول فاليري الذي يرى أن السبب من وراء رفض المنطق هو لغته البسيطة حيث يقول:" ليس للمنطق إلا مزايا متواضعة حينما يستخدم اللغة العادية ". ونجد ابن صلاح الشهرزوردي يحرم الاشتغال بالمنطق لأنه صناعة دخيلة على العرب نشأ في بيئة مخالفة عن بيئتنا ، كما حرم الاشتغال بالفلسفة واعتبرها شرا ، وبما أن المنطق مبحث من مباحثها فو أيضا شر حيث يقول : " إن المنطق مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر شر " ، ويقول أيضا : " فأبى بكر وفلان وفلان وصلوا إلى غاية من اليقين ولم يكن أحد منهم يعرف المنطق" ، كما يعتبره منطق ضيق جزئي لا يعبر إلا على بعض العلاقات المنطقية ولا يتجاوز في أبلغ صورة علاقة التعدي .
إن هذه العيوب التي حدت من قدرة المنطق الصوري على الوصول إلى الحقيقة وعصمة العقل من الوقوع في الخطأ كانت دافعا لظهور أشكال أخرى للمنطق كالمنطق الرمزي " اللوجستيك" وفيه استعاض المناطقة عن ألفاظ اللغة بالرموز ، وتنوعت العلاقات المنطقية التي يدرسها والمنطق الجدلي الذي قام على مبدأ الحركة والتغير بدل مبدأ الثبات "مبدأ الهوية وعدم التناقض" لأن هذا الأخير يعكس فكرا ساكنا لا يصلح للعالم الطبيعي والواقعي الذي لا يتوقف عن الحركة والسير ، إن الحركية التي تتسم بها الحياة الخارجية تقوم على مبدأ التناقض أو التغاير يعني أن (أ )لا يبقى (أ)لأنه حتما ينتقل إلى (س )أو (لا أ) الذي بدوره يتحول إلى كائن مغاير له ، وبهذا يكون المنطق الجدلي أحد أشكال المنطق المادي ، ومن الأشكال الأخرى نجد المنطق الحديث أو التجريبي وهو يقوم على الاستقراء في مقابل القياس الذي يقوم على المنطق الصوري ، ويعرف فرانسيس بيكون الاستقراء بقوله :" استنتاج قضية كلية من أكثر من قضيتين ؛ وبعبارة أخرى ، هو استخلاص القواعد العامة من الأحكام الجزئية "، وهو على نوعين تام وناقص أما التام فهو استقراء يقيني لأنه يقوم على استقراء لكل جزئيات موضوع البحث فهو :انتقال الفكر من حكم جزئي على كل فرد من أفراد مجموعة معينة إلى حكم كلي يتناول كل أفراد هذه المجموعة . وأما الناقص فهو غير يقيني وقد يكون معلل وقد يكون غير معلل فإذا كان معللا فهو الأكثر صدقا لأنه لا يقوم على أساس من التعليل ، وإنما فقط على الملاحظة ؛ كمعرفة صفة عرضية لبعض الجزئيات وتعميم هذه الصفة على جميع الجزئيات المشابهة لها.
