ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ في القانون المغربي
علوم قانونية
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ ما هي ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ في القانون المغربي
.
. الاجابة هي
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ
ﻧﻈﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ، ﻟﻬﺬﺍ ، ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻟﻪ ، ﻭﻫﻲ :
1 . ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻪ .
2 . ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻞ .
3 . ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ .
4 . ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ، ﺭﻛﻨﺎً ﺭﺍﺑﻌﺎً ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ .
ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ، ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﻼﻧﺎً ﻣﻄﻠﻘﺎً . ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ، ﻣﺜﻼً ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻞ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻦ ، ﻣﺜﻼً ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼً .
ﻭﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ، ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓَﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ .
ﻓﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻷﺭﻛﺎﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ، ﺷﺮﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ . ﻭﺟﺰﺍﺀ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ، ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ . ﺃﻣﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤﺔ ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ .
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻓﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻭﻧﺎﺧﺒﻴﻪ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ، ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻨﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ، ﻷﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ، ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ، ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺁﺛﺎﺭﻩ ، ﻭﻟﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪﺍً ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
