فدية العاجز عن الصيام تعريفها حكمها مقدارها
مقدار فدية العاجز عن الصيام تعريفها حكمها مقدارها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا تبي بعده.
وبعد؛ فقد جاءتني مجموعة من الأسئلة تتعلق بالفدية بين مقتضيات المذهب المالكي ومتطلبات الواقع، كثيرا ما ترد على الوعاظ كل سنة في رمضان، فأجبت عنها بتحرير مسألة الفدية في الصيام عبر ثمانية مطالب كالتالي:
المطلب الأول: تعريف فدية الصيام:
الفدية بمعناها العام هي: ما يقوم مقام الشئ دفعا للمكروه عنه، وعرفها الشريف الجرجاني(ت816هـ) فقال: "هي: البدل الذي يَتَخَلَّصُ به المكلفُ عن مكروه تَوَجَّهَ إليه"(1)، وهي أنواع منها: فدية الأسير: ما يدفع لاستنقاذه من الأسر، وفدية إزالة الأذى في الإحرام بالحج أو العمرة، وفدية الصوم لمن أفطر لعلة لا يرجى زوالها، أو للحامل والمرضع.
وفدية الصيام هي المراد هنا وتعريفها الخاص: ما يدفعه العاجز عن صيام رمضان إطعاما للمساكين بعدد أيام الإفطار، وتسمى بالكفارة الصغرى بالمقارنة مع الكفارة الكبرى الواجبة على من أفسد الصيام عمدا بدون عذر شرعي، وهي إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة(2).
المطلب الثاني: أصل مشروعية فدية الصيام:
وأصل مشروعيتها: ما روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-: قال: «لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِين} كان من أراد أن يُفطِر ويفتديَ، حتى نزلت هذه الآية: {فمن شهِد منكم الشَّهرَ فليصُمْهُ} فَنَسختها»(3).
وقال ابن عباس –رضي الله عنهما- بأن هذه الآية منسوخة إلا في حق الشيخ الكبير والحامل والمرضع؛ فقد روى عنه أبو داود أنه قال: في قوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِين} [البقرة: 183]: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا»؛ قال أبو داود: "يَعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا"(4).
وقد اختلف العلماء في هذه الآية اختلافا كبيرا حتى قال فيها ابن العربي(ت543هـ): "وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات وهي بيضة الْعُقْرِ"(5)؛أي: لا مثيل لها(6).
المطلب الثالث: حكم فدية الصيام:
فدية الصيام رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، ومحلها عند المالكية في ست حالات، وتنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين:
الأول: ما فيه الفدية استحبابا وله أربع حالات:
1) ا
