هل يجوز نكاح الزانية قبل أن تتوب، ما حكم الزواج من الزانية قبل التوبة
حكم الزواج من الزانية قبل التوبة
ما حكم الزانية إذا تابت
أجر الزواج من زانية
زوجتي كانت زانية قبل الزواج
الصحابي الذي تزوج زانية
عدة الزانية قبل الزواج
حكم الزواج من فتاة أمها زانية
هل يجوز إخفاء الزنا عن الخاطب
هل تخبر الزانية زوجها
حكم من جامع خطيبته ثم تزوجها
امرأة زانية
حكم الزواج من راقصة
لماذا الزانية قبل الزاني إسلام ويب
الزاني وَالزَّانِيَةُ
الإجابة هي
هل يجوز نكاح الزانية قبل أن تتوب؟
اتفق الفقهاء على جواز نكاح الزانية،إذا صح توبتها،و إنما الخلاف،في التي لم تظهر التوبة، فذهب جمهور أهل العلم من المالكية و الحنفية و الشافعية،إلى جواز نكاحها و إن لم تظهر التوبة،و ذهب الظاهرية إلى تحريم نكاح الزانية ما لم تتت،و على هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الأدلة: استدل الجمهور على جواز نكاح الزانية و إن لم يظهر منها التوبة،بأدلة من الكتاب و السنة،و الأثر:
أما الكتاب:ض١- فلقوله تعالى (و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم.....)
و وجه الدلالة أن الله تعالى أحل لنا كل ما وراء المحرمات من النساء،و تدخل فيه الزانية.
و أجاب المانعون بأن قالوا:إن الآية مخصوصة بقوله تعالى
(و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) إلى قوله(و حرم ذلك على المؤمنين).
٢-أما الدليل من السنة فلقوله عليه السلام (لا يحرم الحرام الحلال).
و وجه الدلالة من الحديث:أن ما خبث من فعل الزانية لا يحرم ما أحل الله من نكاحها.
و أجاب المانعون بأن قالوا:إن الحديث ساقط لا تقوم به الحجة.
٣-أما الأثر: فلما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها، فقال رضي الله عنه (أول أمرها سفاح و آخره نكاح).
و وجه الدلالة في الأثر ظاهر،و هو :أن ابن عباس رضي الله عنه لم يشترط ظهور التوبة.
وأجاب المانعون بأن قالوا:إن قول ابن عباس محمول على الزانية التى أظهرت التوبة،بدليل الرواية الأخرى عنه رضي الله عنه في جواز نكاحها إذا أظهرت التوبة.
و أما الظاهرية فقد احتجوا بأدلة من الكتاب و السنة و المعقول:
١-أما الكتاب فلقوله تعالى (و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين)
و وجه الدلالة: أن في الآية تحريم نكاح الزانية على المؤمنين.
و أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآية بأن قالوا: إن الآية منسوخة بقوله تعالى (و أنكحوا الأيمى منكم و الصالحين من عبادكم ....)
قال ابن حزم من الظاهرية عن هذا الجواب(هذه دعوى بلا برهان،و لا يحل لأحد أن يقول في أية من كتاب الله،أو حديث من الأحاديث ،أنه منسوخ إلا بنص ثابت بيقين لا بظن لا يصح،و إنما الواجب استعمال النصوص كلها،ما لم يثبت النسخ بنص ثابت.
فمعنى قوله تعالى (و أنكحوا الأيمى منكم.....) و قوله(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)، أي إلا ما حرم عليكم من الأقارب المحرمات علينا،هذا ما لا شك فيه، و نكاح الزانية مما حرم علينا بدليل (و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين)، فتدخل الزانية في عموم المحرمات.
أما السنة: فلما أخرجه أبو داود من حديث مرثد، أنه كان بمكة بغي يقال لها:عناق،و هي صديقته فسأل النبي عليه السلام: هل أنكح عناق؟ فسكت عليه السلام حتى نزل قوله تعالى (و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين).
٣-اما المعقول: فلأن الزانية إذا كانت مقيمة على الزنى و لم تتت،فلا يأمن أن تلحق به غير ولده ،و تفسد فراشه
