بحث حول المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر( المسؤولية الإدارية بدون خطأ )في القانون الجزائري
( المسؤولية الإدارية بدون خطـــــأ )
بحث حول جاهز ومكتوب عن بحث حول المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر مع المرجع بدون تحميل 2022
خطة بحث حول المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ
بحث حول المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ PDF
أنواع المسؤولية الإدارية
المسؤولية الإدارية PDF
دروس في المسؤولية الإدارية
نشأة المسؤولية الإدارية
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها..المسؤولية الإدارية بدون خطأ.. كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......بحث حول المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر... وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي
الإجابة هي كالتالي
بحث حول المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
خطة
مقدمة
المبحث الأول : المسؤولية الإدارية بدون خطأ
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية بدون خطأ
المطلب الثاني : خصائص المسؤولية الإدارية بدون خطأ
المطلب الثالث : أسس المسؤولية الإدارية بدون خطأ
المبحث الثاني : المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
المطلب الثاني : عناصر المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
المبحث الثالث : تطبيقات المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
المطلب الأول : بسبب الأشغال العمومية
المطلب الثاني : المسؤولية بسبب بعض الأشياء و الأنشطة الخطيرة
خاتـــمة
مقدمة بحث حول المسؤولية الإدارية بدون خطأ
مقدمـــــة :
إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أ ساس فكرة " المخاطر – Risques "
أي بدون إثبات خطأ الإدارة حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أ صابه.
والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساس للمسؤولية الإدارية، إنما يسودها الطابع الإستثنائي و غير الإعتيادي أو الطبيعي تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) قبل أن ينتقل المشرع لاحقا و يسن قواعد للعديد من تلك الحالات، حيث يمكن ذكرها.
المبحث الأول : المسؤولية الإدارية بدون خطأ
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية بدون خطأ
تعني أن الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي اصاب المضرور نتيجة قيام الإدارة بأعمالها حتى ولو لم يصدر منها أي خطأ وعلى المضرور إثبات العلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي اصابه دون حاجة الى اثبات خطأ الإدارة
كما تطرقنا الى تعريف بيرتراند للمسؤولية الإدارية بدون خطأ امام مجلس الدولة الفرنسي الذي أيده .
المطلب الثاني : خصائص المسؤولية الإدارية بدون خطأ
1 ـ هي مسؤولية قضائية من اجل الحفاض على التوازن بين امتيازات الإدارة وحقوق الأفراد .
2 ـ هي نظرية استثنائية .
3 ـ التعويض فيها على اساس الضرر الذي بلغ حد من الجسامة و الخطورة الغير اعتيادية.
4 ـ يكفي لتعويض المضرور اثبات العلاقة السببية بين الضرر و نشاط الإدارة .
5 ـ قد تعفى الإدارة من التعويض اذا كان الضرر بسبب قوة قاهرة او خطأ الضحية .
المطلب الثالث : أسس المسؤولية الإدارية بدون خطأ
هي نفسها المطبقة على نظرية المخاطر وتنقسم الى اسس فقهية و قضائية واخرى تشريعية
الفرع الأول : الأسس القضائية
أ : مبدأ الغنم بالغرم : جميع من غنم من عمل الإدارة يتحمل غرم الضرر .
ب : مبدأ التضامن الإجتماعي : يعني ان الدولة ادات الجماعةاذا يستوجب عليهم جبر الضرر عن الشخص بطلب تعويض من الدولة .
ج : مبدأ العدالة المجرد : أي رفع الضرر عن صاحبه مهما كان مصدر الضرر .
الفرع الثاني : الأسس الفقهية
الرأي الأول : يقول ان اعمال الإدارة مرتبطة بالسيادة و المصلحة العامة وبالتالي لا ينسب اليها الخطأ
الرأي الثاني : الإدارة و الفرد غير متساويان و بالتالي تنتفي فكرة الخطأ عن الإدارة
الرأي الثالث : الأسس التشريعية ما بينته المادة 64 فقرة 2 بقولها على كل واحد المشاركة في تمويل التكاليف العمومية إضافة الى نصوص القانون المدني كا لمادة 124 الى 128 و الموا من 134 الى 139 وغيرها من النصوص .
المبحث الثاني : المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
المطلب الأول : تعريف المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فإنه يمكن أيضا و في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤولية على أ ساس فكرة " المخاطر – Risques " أي بدون إثبات خطأ الإدارة حيث يكفي لتعويض المضرور أن يقيم و يثبت العلاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أ صابه.
- والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساس للمسؤولية الإدارية، إنما يسودها الطابع الإستثنائي و غير الإعتيادي أو الطبيعي تتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) قبل أن ينتقل المشرع لاحقا و يسن لها العديد من القواعد.
تعني أن الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمضرور بسبب نشاطها بدون صدور خطأ منها بل مجرد فكرة المخاطر الإستثنلئية و غير العادية .
المطلب الثاني : عناصر المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
الفرع الأول : الضرر :
يجب ان يكون ضرر مباشر اكيد استثنائي و جسيم وقد بلغ حد من الخطورة الغير عادية بحيث لا يستطيع المضرور تحملها وحده .
الفرع الثاني : العلاقة السببية :
بين نشاط الإدارة و الضرر ليقوم التعويض، فلا يثبت اذا كان بسبب قوة قاهرة او خطأ الضحية ، و التعويض يكون على اساس نظرية المخاطر التي يقدرها القاضي و يقدر بنسبة جسامتها .
المبحث الثالث : تطبيقات المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر
المطلب الأول : بسبب الأشغال العمومية
تاريخيا الضرر الناتج عن الشغل العمومي هو اول ضرر لم يشترط القضاء فيه الخطأ. ،والشغل العمومي هو :
جميعً الأعمال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية من حيث انشا ءها او ترميمها أو صيانتها الخ
إن تعويض الأضرار التي يتحملها هؤلاء يؤسس على الخطأ و ليس على المخاطر الناشئة و هذا هو الحل الذي إتبعته المحاكم الجزائرية منذ الإستقلال و مثال ذلك قضية 16 أكتوبر 1964 بشأن حادث وقع أثناء أشغال قامت بها شركة الكهرباء والغازالجزائرفي ذلك الوقت إعتبرالقاضي أن الشركة غير مسؤولة في مواجهة العمال الذين كانوا حين و قوع الحادث، و الذين يشاركون في أشغال الصيانة للمنشآت المذكورة إلا إذا كان الحادث قد نتج عن خطأ ينسب لتلك المؤسسة العمومية.
- و القضاء يميز بين الأشغال الواقعة على المشاركين و المرتفقين و الغير
فرع الأول : المشاركين
المشاركين : هم الذين ينفذون او يشاركون في تنفيذ الأشغال العمومية خصوصا المقاولين و مستخدموهم
وقد رتب القضاء الإداري المسؤولية الإدارية بسبب الأشغال العمومية بالنسبة للمشاركين على أساس الخطأ وليس المخاطر ، وهذا حسب رأي القضاء كما في قضية شركة كهرباء وغاز الجزائر حين وقع حادث اثناء الأشغال أدى الى حدوث ضرر على المشارك ، لكن القاضي قضى بوجوب اثبات الخطأ المحكمة الإدارية 16 - 10 - 1964 .
تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي البحث المسؤولية الإدارية في القانون الجزائري
