بحث حول أهمية تحديد أساس القانون الإداري
بحوث قانونية جاهزة اساس القانون الإداري الجزائري مع المرجع
.
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات الجامعات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية الجزائرية لمراجعتها ومنها.... بحث حول أهمية تحديد أساس القانون الإداري
لذالك نقدم لكم ملخص البحث مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات جوجل على المواقع التعلمية موقع البحوث الجامعية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول......... بحث حول أهمية تحديد أساس القانون الإداري
الإجابة هي
بحث حول أهمية تحديد أساس القانون الإداري
الحل
المبحث الأول : أهمية تحديد أساس القانون الإداري .
خطة البحث المبحث الأول : أهمية تحديد أساس القانون الإداري.
المطلب الأول: التحديد من حيث الجهة القضائية صاحبة الاختصاص.
المطلب الثاني: التحديد من حيث القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
لا شك أن وضع أساس للقانون الإداري يساهم في تحديد ولاية هذا القانون و حصر مجال تطبيقه و يمكننا إجمال أهمية تحديد هذا الأساس أولا من حيث الجهة القضائية صاحبة الاختصاص، أما ثانيا فمن حيث القواعد القانونية واجبة التطبيق .
المطلب الأول: التحديد من حيث الجهة القضائية صاحبة الاختصاص.
إن وضع أساس لذا القانون له فائدة عملية تتجلى في معرفة اختصاص كل من القضاء العادي و الإداري خصوصا في الدول التي تأخذ بازدواجية القضاء كما هو الحال بالنسبة لفرنسا و الجزائر و غيرها من الدول المنتهجة لهذا النظام .
و بالنسبة للجزائر فلقد ازدادت أهمية وضع أساس للقانون الإداري من الناحية العملية خصوصا بعد صدور القانون العضوي 98ـ01 و القانون 98ـ02 حيث بموجبهما الفصل بين جهات القضاء العادي و بين أجهزة القضاء الإداري، كما تم إنشاء محكمة للتنازع بموجب القانون العضوي رقم 98ـ03. و بهذا فإن وضع أساس لهذا القانون سيكون له فائدة عملية كبيرة فعلى هذا الأساس يمكننا معرفة اختصاص إما جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري خصوصا أن قواعد الاختصاص النوعي تعد من النظام العام الذى لا يجوز مخالفتها.
المطلب الثاني: التحديد من حيث القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
لا تنحصر فائدة تحديد أساس القانون الإداري على معرفة الجهة القضائية صاحبة الاختصاص فحسب بل يتعدى ذلك إلى معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق خاصة إذا نظرنا إلى الاختلاف الكبير بين قواعد القانون الخاص و قواعد القانون العام .
فلقد أدى التطور الحديث لقواعد القانون الإداري خصوصا بالنسبة للدول المتبنية لنظام ازدواجية القضاء إلى تميز كبير لقواعد هذا القانون في شتى الميادين سواء في نظام المال أو في نظام التعاقد أو في مجال المسؤولية و أحكامها الأمر الذي صار يتعذر معه يقينا إخضاع الإدارة في أموالها و عقودها و في نظام مسؤوليتها المدنية لقواعد القانون المدني دون سواها،و لا مانع من أن تخضع له جزئيا بما يتناسب و طبيعة هذا القانون.
..
