Question

اسباب المشكله الاقتصاديه بحث حول المشكلة الاقتصادية وأسبابها 

اسباب المشكله الاقتصاديه

ما هي اسباب المشكله الاقتصاديه

تعريف الاقتصاد لغةً

تعريف الاقتصاد اصطلاحاً

تعريف  تعريف المشكلة اﻹقتصادية :

عناصرالمشكلة اﻹقتصادية

أركان المشكلة اﻹقتصادية

 اسباب المشكله الاقتصاديه

مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم القانونية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع القانونية اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مميزات وعيوب وعناصرها المادية والقانونية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات القانونية لمراجعتها ومنها.اسباب المشكله الاقتصاديه... كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الباحثين في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول....ما هي ...اسباب المشكله الاقتصاديه.. 

وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي  

بحث عن اسباب المشكله الاقتصاديه

الاقتصاد لغةً:

القَصدَ: الوسط بين الطرفين، والقَصدُ: إتيان الشيء، والقَصد: في الشيء خلاف الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقتير، والقصد في المعيشة أن لا يسرف ولا يُقتّر.

" يُقال: فُلان مقتصدٌ في النفقة " ومنها قول الله تعالى: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: 19].

وفي الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَا عَالَ مُقتَصدٌ قَطٌّ " . أي: ما افتقر من لا يُسرف في الإنفاق ولا يُقتّر.

" والقصد: استقامة الطريق ومنه الاقتصاد وهو فيما له طرفان إفراط وتفريط " 

 

الاقتصاد اصطلاحاً:

دراسة سلوك الإنسان في إدارة الموارد النادرة وتنميتها لإشباع حاجاته"

" فالمورد: هو مصدر معروف لثروة اكتشف الإنسان أهميتها وتثقف ذهنه عن تطوير أساليب فنية تمكنه من استغلالها لنفعه. وتواجه كافة المجتمعات مشكلة اقتصادية تتمثل في ندرة المتاح لديها من الموارد،- الطبيعية، والبشرية، والمصنعة - في الوقت الذي تتعدد حاجات سكانها وتتزايد بصفة مستمرة وتبدو خطورة هذه المشكلة عندما نعرف أن هذه الموارد، حتى في حالة زيادتها تنمو بمعدل يقل كثيراً عن معدل زيادة السكان وحاجاتهم. وهذه الحقيقة معروفة منذ القرن الثامن عشر حيث قدر ما معناه أنه في الوقت الذي تتخذ فيه الزيادة في السكان شكل المتوالية الهندسية، فإن الزيادة في الموارد تتخذ شكل المتوالية العددية. وعلى ذلك فان لم تقم هذه المجتمعات بالتصدي لمشكلة ندرة مواردها وقصورها عن تلبية حاجاتها فقد يأتي وقت تتدهور فيه القدرة الإنتاجية لبعض هذه الموارد. بل وقد يكف بعضها عن العطاء، ولذلك لا مفر أمام هذه الدول من بذل قصارى جهدها في محاولة البحث عن موارد جديدة تستطيع أن تسهم في الارتفاع بمستويات اشباعها أو على الأقل تحافظ عليها ".

   تعريف المشكلة اﻹقتصادية :

 

تنشأ المشكلة اﻹقتصادية بسبب الندرة النسبية في الموارد اﻹقتصادية, وتعدد, و كثرة و تنوع حاجا ت أفراد المجتمع المراد إشباعها, التي أوجدت بدورها اﻹنسان مند القدم, فالمشكلة اﻹقتصادية تعني أن الموارد محدودة, والحاجات متعددة, و تصبح المسألة هي كيفية توزيع الموارد علي الحاجات, للحصول علي أقصي إشباع ممكن.

 

- المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي الفرد: تعني محدودية الدخل وكثرة الحاجات, وبالتالي هناك أمام المستهلك عملية اﻹختيار و وضع الأولويات, والتضحية ببديل آخر عندما يختار أحد البدائل, أي التضحية بحاجة أو حاجات أخري عندما يختار إشباع حاجة معينة .

 

- المشكلة اﻹقتصادية علي مستوي المجتمع : فهي تعني أيضا محدودية الموارد و كثيرة الحاجات, ومن ثم لابد من اﻹختيار و وضع الأولويات, ومن ثم التضحية, فالموارد محدودة في المجتمع في وقت معين بالمقارنة بحاجات و رغبات أفراد المجتمع المتعددة و المتنوعة و المتجددة عبر الزمن, ولذلك علي المجتمع أو اﻹقتصاد القومي أن يختار ويضع الأولويات, ويضحي بأشياء مقابل إشباع حاجات معينة من خلال توجيه أو تخصيص الموارد المتاحة علي إستخدماتها المختلفة بحيث يتم إستخدام هذه الموارد كاملة أي موارد عاطلة, ومن ثم توزيع السلع و الخدمات المنتجة بأفضل طريقة ممكنة علي أفراد المجتمع أي بالطريقة التي تحقق أقصى إشباع ممكن .

وهكذا يلاحظ أن المشكلة اﻹقتصادية لا تختلف من الجوهر علي مستوي الفرد أو علي مستوي المجتمع وإن كانت تختلف من حيث الشكل, ومن حيث طريقة المعالجة .        

 

عناصرالمشكلة اﻹقتصادية : يمكن الكشف عن ثلاثة عناصر للمشكلة اﻹقتصادية وهي :

     

/1 الحاجات :هي رغبة الأفراد للحصول علي سلع و خدمات متعددة ومختلفة, بإختلاف المراحل و العصور الزمنية التي يعيش فيها اﻹنسان, وهي مكتسبة نتيجة التطور الذي عرفته البشرية, حيث أنه ماأن ينتهي اﻹنسان من إشباع مجموعة من الحاجات, حتي يجد نفسه أمام حاجات جديدة للإشباع, حيث تظل المشكلة اﻹقتصادية مستمرة طالما هناك نشاط إقتصادي للإنسان.

 

/2 الموارد : تتميز الموارد اﻹقتصادية بالندرة النسبية, وهي محدودة في زمان ومكان معين, وعدم كفايتها لإشباع الحاجات, وبالتالي لها إستخدامات بديلة حيث إن إستخدام الموارد في إشباع حاجة معينة يعني ذلك التضحية ببديل آخر, وهكذا يصبح علي الفرد أو للمجتمع أن يتخد قرارات إقتصادية, والتضحية بشيئ معين من أجل الحصول علي شيئ آخر.

أركان المشكلة اﻹقتصادية :

 

هناك 3 أسئلة تواجه أي ﺇقتصاد في العالم, يجب البحث عن ﺇجابة محددة لها مع ﺇختلاف اﻹجابة من ﺇقتصاد لآخر, حسب النظام اﻹقتصادي السائد, حيث تكوِّن في مجموعها الأركان الأساسية المكونة للمشكلة اﻹقتصادية, و تقاس كفاءة أي نظام ﺇقتصادي و فعاليته باﻹجابة علي تلك الأسئلة وهي :

 

-1 ماﺫا ننتج : أي علي اﻹقتصاد القومي أو المجتمع, أن يختار من قائمة طويلة من السلع و الخدمات, ماﺫا ينتج و بأي كمية, و تتحدد هﺫه السلع من خلال ﺁ ليات السوق, و جهاز الثمن, أو من خلال التخطيط وتجدر اﻹشارة إلي أن علم اﻹقتصاد ينطوي علي العديد من التقسيمات لأنواع السلع والخدمات لعل من أهمها :

السلع الحرة والسلع اﻹقتصادية: فالسلع الحرة هي السلع الغير إقتصادية التي تقع تحت دراسة علم اﻹقتصاد, وتتحول هذه السلع إلي سلع إقتصادية, عندما تقدم خدمات لعناصر اﻹنتاج, أما السلع اﻹقتصادية فهي السلع التي يتحدد لها سعرا, و يشارك في إنتاجها عناصر اﻹنتاج النادرة , حيث لا توجد في الطبيعة بصورة كافية, ولا بد من بدل مجهود ﻹنتاجها .  

وهناك أيضا السلع اﻹستهلاكية و السلع اﻹنتاجية, فالسلع اﻹستهلاكية تستخدم اﻹشباع الحاجات بطريقة مباشرة, مثل إشباع الحاجة إلي الغذاء , أما السلع اﻹنتاجية التي تعتبر وسائل ﻹشباع الحاجات بطريقة غير مباشرة, حيث تستعمل كوسيط في العملية اﻹنتاجية .

 

-2 كيف ننتج : أي كيف نختار الأسلوب الذي يتم به اﻹنتاج, و تحديد الكيفية التي سوف يتم عن طريقها مزج عناصر اﻹنتاج المتوفرة في المجتمع, ﻹنتاج السلع و الخدمات التي تحقق أقصي إشباع ممكن, وذلك سيعتمد علي مدى توفر عنصر من عناصر اﻹنتاج, عن عنصر آخر, وهذا يعني أن اﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي تتوفر لديه أعداد كبيرة من عناصر اﻹنتاج, مثل عنصر العمل سيعمل علي إختيار أسلوب إنتاجي يعتمد علي إستخدام الأيدي العاملة, بنسبة أكبر من عنصر رأس المال, وهو ما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف العمل, أما ﻹقتصاد القومي أو المجتمع الذي يتوفر لديه رأس المال بوفرة, فيعمل علي إختيار أسلوب إنتاج يستخدم نسب أكثر من رأس المال, مقابل نسب أقل من عنصر العمل, وهوما يعرف بأسلوب اﻹنتاج كثيف رأس المال .   

 

-3 لمن ننتج : ويعني كيفية توزيع السلع و الخدمات علي من شاركوا في اﻹنتاج, حيث تتم عملية التوزيع عن طريق تفاعل العرض و الطلب ,أي بواسطة السوق, و قد تتدخل الدولة عن طريق سياستها اﻹقتصادية ﻹعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات المحدودة الدخل .

و بالتالي فإن اﻹجابة الصحيحة علي هذا السؤال تختلف من نظام إقتصادي إلي آخر , فقد يري نظاما أن عملية التوزيع يجب أن تخضع لمعيار مقدار المشاركة في اﻹنتاج, بينما يري نظام إقتصادي آخر أن عملية توزيع وإعادة توزيع الدخل تخضع لآليات السوق.

 معنى النظام النّظام في تعريفه البسيط هو مجموعة عناصر متفاعلة فيما بينها؛ لأجل تحقيق هدف ٍمعين. فلا يكون النّظام نظاماً في وجود شيء واحد أو أمرٍ فردي، لا بد من وجود أكثر من طرف حتى يتكوَّن النّظام.1

النظام الاقتصادي

وباللغة الإنجليزية: (Economic System)، ويُعرف بأنه: مجموعة القواعد الاقتصاديّة، التي تعتمد على أحكام قانونيّة، وتنظّم البيئة الاقتصادية في المجتمع، لذلك يهتم النظام الاقتصادي بالتأثيرات الخاصة بسلوك المستهلكين، في استهلاك الموارد المتاحة، وكيفيّة توفيرها لهم بالطرق التي تتناسب مع أوضاعهم الاقتصاديّة، ويُعرف أيضاً، بأنه: توفير كافة الوسائل التي تساعد الأفراد على التفاعل مع البيئة الاستهلاكيّة، وتساهم في جعلهم يستفيدون من المصادر الطبيعيّة، والصناعية، والمالية المحيطة بهم.

العوامل المكونة للنظام الاقتصادي

وضع المفكر الاقتصاديّ والاجتماعي ويرنر صومبارت ثلاثة عوامل مكوّنة للنظام الاقتصادي، وهي:

المحفّزات: هي مجموعة الدوافع التي تؤثر على النظام الاقتصاديّ، مثل: الانتعاش، أو الركود الاقتصاديّ، أو وقوع الحروب.

الشكل: هو كافة العوامل المجتمعيّة، والتي يعد النظام الاقتصادي جزءاً منها، مثل: العمل، والإنتاج الصناعيّ، وغيرها

الطبيعة: هي الطرق، والوسائل التي تحوّل المكوّنات الأولية لمادة ما لعناصر مفيدة، باستخدام الآلات، والمعدات، والأجهزة الإلكترونيّة.

تابع قراءة المزيد من المعلومات المتعلقة بمقالنا هذا في اسفل الصفحة على مربع الاجابة وهي كالتالي اسباب المشكله الاقتصاديه

Answer 1

اسباب المشكله الاقتصاديه هي :

الندره النسبيه للموارد الاقتصاديه الموجودة في الطبيعه

تعدد الحاجات البشريه

اي ان جوهر المشكله الاقتصاديه هو الندره النسبيه للموارد ،فلو توفرت الموارد بالقدر الذي يحتاجه الانسان لاشباع حاجاته لما كانت هناك مشكله اقتصاديه , اذا أن الحاجات التي يحسها الانسان بعضها تتوفر وسائل لأشباعها في الطبيعه بكميات يمكن للافراد الحصول عليها دون جهد او بدون مقابل مادي مثل ( الهواء والشمس ) . الا ان هناك حاجات ليست كذلك , أي أن الوسائل التي تقدمها الطبيعه لاتصلح بصورتها الاوليه لاشباع مثل هذه الحاجات , ولابد من اجراء بعض العمليات عليها ( اي تحويلها من حاله الى اخرى ) لكي يستطيع الانسان استعمالها والاستفاده منها لاشباع حاجاته .

وأن المشكله الاقتصاديه تختلف عن المشكله التكنولوجيه :

فالمشكله الاقتصاديه تنشأ من تقابل حاجات بشرية غير محدوده مع موارد طبيعية نادره ومحدوده .

اما المشكله التكنولوجيه فانها تتعلق بطرق الانتاج وحلها ( اي أن حل المشكله التكنلوجيه ) يتوقف على درجه التقدم التكنولوجي او التقني.

طرق حل المشكله الاقتصاديه

اولا / في النظام الراسمالي :

يتم فيه حل المشكله الاقتصاديه عن طريق اليه السوق أو العرض والطلب , حيث يتم تحديد الانتاج بناءا على طلب المستهلك , وهذا مايسمى بسيادة المستهلك .

ثانيا / في النظام الأشتراكي:

يتم فيه حل المشكله الاقتصاديه عن طريق التخطيط المركزي , اي التخطيط الشامل للاقتصاد وان الدوله لاتحدد الانتاج بناءا على رغبة المستهلك , وانما يحدد الانتاج حسب ماتراه الدوله .

ثالثا / في النظام الاقتصادي المختلط :

يتم فيه حل المشكله الاقتصاديه من خلال الجمع بين ماجاء في النظامين السابقين اي بين اليه السوق ( قوى العرض والطلب ) وبين التدخل الحكومي ( التخطيط المركزي ) .

ثلاثا / الدين الإسلامي:

 

لقد تصدَّى الإسلام لحلِّ المشكلة الاقتصاديَّة آخذًا في الاعتبار أمرين أساسيِّين هما: الإنسان نفسه من ناحية، والنَّظرة الشَّاملة للموارد من ناحية أخرى [1].

 

ويرى الدُّكتور مُحَمَّد شَوْقِي الفَنْجَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أنَّ هناك حلًّا نهائيًّا للخروج من بوتقة المشكلة الاقتصاديَّة، حيث يقول: "إنَّنا لا نقول مع الاشتراكيِّين: إنَّ أساس الخروج من المشكلة هو الدَّولة، ولا مع الرَّأسماليِّين بأنَّ أساس الخروج من هذه المشكلة هم الأفراد، والجهود الذاتيَّة، ولكنَّنا نقول بما يقرُّه الإسلام من ضرورة التَّعاون بين الدَّولة والأفراد، وأنَّ لكلٍّ منهما مجالَه، بحيث يكمِّل كلٌّ منهما الآخر.

 

والواقع أنَّ الدولة لا تستطيع القيام بكلِّ شيء، وأنَّ تدخُّلها المطلق، أو إحجامها المطلق، يؤدِّي إلى مساوئَ عديدةٍ، والمناط في الاقتصاد الإسلاميِّ هو تحقيق التَّعاون والتَّكامل بين الدَّولة والأفراد" [2].

 

فالقضاء على هذه المشكلة كما يقرِّر الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ يتمثَّل في: "ضرورة تنمية الإنتاج مع عدالة التَّوزيع، وأنَّ أحدهما لا يغني عن الآخر، فوفرة الإنتاج مع سوء التَّوزيع هو احتكار، واستغلال لا يسلِّم به الإسلام، كما أنَّ عدالة التَّوزيع إنتاج كافٍ، وهو توزيع للفقر والبؤس، وهذا ما يرفضه الإسلام" [3].

 

أضف إلى ذلك التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية.

 

ويؤكِّد الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ على أنَّ الإسلام في حلِّه للمشكلة الاقتصاديَّة لا يقف بالنِّسبة للفقراء موقف الأثرة، واللَّامبالاة شأن الاقتصاد الرَّأسماليِّ، كما لا يقف بالنِّسبة للأغنياء موقف الكراهية، وتغذية الصِّراع ضدَّهم شأن الاقتصاد الاشتراكيِّ، وإنَّما هو يعمل على التَّقريب بين الفئتين، وبالتَّالي إحلال التَّعاون، والتَّكامل بينهما لا التَّناقض والصِّراع [4].

 

ولقد طرح الدُّكتور الفَنْجَرِيُّ العديد من العناصر الرَّئيسيَّة، والَّتي يقوم عليها الحلُّ الإسلاميُّ للمشكلة الاقتصاديَّة، وهي [5]:

أ‌. المَالُ مَالُ اللهِ، وَالبَشَرُ مُسْتَخْلَفُونَ فِيهِ:

فحيازة، أو ملكيَّة الفرد، أو الدَّولة للمال في الإسلام ليست امتلاكًا بالمعنى المطلق، وإنَّما هي وديعة، أو وظيفة شرعيَّة، أو هي ملكيَّة مجازيَّة، أي: ملكيَّة الفرد، أو الدَّولة في الظَّاهر بالنِّسبة للآخرين؛ إذ المالك الحقيقيُّ لكلِّ الأموال هو الله تعالى. وأنَّه - سبحانه - سيحاسب المكتسب للمال، أو الحائز المتصرِّف فيه حسابًا عسيرًا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: 8].

 

وقد ترتَّب على تكييف الإسلام للملكيَّة خاصَّة كانت أو عامَّة: أن أصبحت أمانة، واستخلافًا، ومسئوليَّةً، ويجب الالتزام في شأنها بتعاليم الإسلام، فلا يجوز مثلًا تمكين السُّفهاء والمبذِّرين من هذا المال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5].

 

أو حرمان العاجزين المحتاجين من هذا المال؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33]، أو أن يكون المال متداولا بين فئة قليلة من النَّاس؛ لقوله تعالى ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

 

بل، وأكثر من ذلك، فإنَّ شرعيَّة الملكيَّة خاصَّة كانت، أو عامَّة تسقط إذا لم يحسن الفرد، أو الدَّولة استخدام هذا المال استثمارًا، أو إنفاقًا في مصلحته، أو مصلحة الجماعة.

 

ب‌. لِكُلِّ حَدٍّ الكِفَايَةُ أَوَّلًا، ثُمَّ كُلٌّ تَبَعًا لِعَمَلِهِ:

بمعنى أنَّه في الظُّروف غير العادِّيَّة "الاستثنائيَّة" كمجاعة، أو حرب حيث تقلُّ الموارد، ولا تتوافر الحاجيَّات يتساوى المسلمون من حيث توفير حدِّ الكفاف، وفي الظُّروف العادِّيَّة يتساوى المسلمون من حيث توفير حدِّ الكفاية، وما فوق ذلك يكون لكلٍّ تبعًا لعمله وجهده.

خاتمة

وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل وبعد هذا الجهد المتواضع أتمنى أن أكون موفقا في سردي للعناصر السابقة سردا لا ملل فيه ولا تقصير موضحا الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الموضوع الشائق الممتع ، وفقني الله وإياكم لما فيه صالحنا جميعا .