بحث عن مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
خطة البحث
- المبحث الثالث : مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
المطلب الأول : مصادر المالية العامة
المطلب الثاني: أدوات المالية العامة
المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
.
مرحباً بكم أعزائي الزوار طلاب وطالبات العلوم الاقتصادية الباحثين عن أهم البحوث العلمية لجميع المواضيع في علم الاقتصاد اللازمة للتخصصات الطلاب والطالبات في علوم الشريعة والقانون المدني وأهم المعلومات والقوانين الدولية وما يتعلق بها من مفاهيم ومميزات وعيوب وعناصرها المادية من شتى الدول العربية لذلك يسرنا في موقع النورس العربي alnwrsraby.net أن نقدم لكم ما يتطلبه الكثير من الطلاب والطالبات من البحوثات الاقتصادية لمراجعتها ومنها...بحث عن مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة . كما نقدمة لكم مكتوب ومفصل في صفحتنا وهو ما يطلبة الكثير من الطلاب //الجزائريين //في متصفحات المواقع التعلمية والثقافية وهي إجابة السؤال المطلوب الذي يقول.........ملخص بحث عن مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
وتكون اجابتة الصحية والنموذجية هي كالتالي
مقدمة بحث
. مقدمة بحث عن مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
ستشمل دراستنا على أحد فروع الاقتصاد ألا وهو الاقتصاد المالي أو اقتصاد المالية العامة بكل ما يحويه هذا العلم من أنشطة مالية حتى أنه يتضمن السياسات المالية التي تعتبر جزء من السياسة الاقتصادية العامة لأي نشاط اقتصادي واجتماعي.
ولذلك يجب علينا الإشارة بأن علم المالية العامة هو من العلوم التي تعتبر حديثة نسبيا .
وهكذا فإن المالية العامة والسياسات المالية يعتبران أهم أدوات الدولة للتدخل الاقتصادي ومن هذه المنطلقات نطرح الإشكاليات التالية :
1- ماهو جوهر المالية العامة
2- كيف كان تدرج المالية العامة
3- من أين تستمد المالية العامة
4- وفي ما تتمثل مكنزمات سياسة المالية العامة
. والآن نقدم لكم((. ))
.المبحث حول : مصادر وأدوات وأهداف المالية العامة
المطلب الأول : مصادر المالية العامة
هناك مصادر دستورية ، مصادر تشريعية
المصادر الدستورية : يضع الدستور المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 04 والتي تنص على مساواة الجميع أمام الضرائب ، المشاركة في الأعباء العامة حسب المقدرة والضريبة محددة بقانون الأعباء المالية من الضرائب والرسوم ويحدد المدة القصوى البرلمان من أجل المصادقة على قانون المالية
كما يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوز هذه المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 120) كما ينص على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان المادة 122 كذلك ضمن حسن استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان المادة 160 ورقابة مجلس المحاسبة المادة 170 .
المصادر التشريعية : وتتمثل قوانين المالية المصدر الأكبر إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكون وفقا للقانون المتعلق بمجلس المحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990 وثمة مصدر آخر يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور لما له من دور فعال في مراقبة أموال الدولة .
المطلب الثاني : أدوات المالية العامة
يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدفه على عدة أدوات مالية وهي النفقات والإيرادات والميزانية العامة
النفقات العامة : يقوم النشاط العام من خلال هيئاته (القطاع العام) بتحديد الحاجات العامة ، ولا يمكن للقطاع العام أن يلبي هذه الحاجيات إلا إذا توفرت السلع والخدمات اللازمة ويقوم النشاط العام في مقابل الحصول على هذه السلع والخدمات بتسديد ما يسمى بالنفقات العامة
الإيرادات العامة: أن تغطية النفقات العامة يتطلب إيرادات عامة واهم مصادر الإيرادات العامة :
1. الدخل الحكومي: ويقصد به الممتلكات العقارية والمنقولة المملوكة من طرف الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة فهي أ ملاك الدولة ما يخضع للقانون العام مثل الشوارع والحدائق .
وقد كانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي وما تبعه من تطور فري نشاط الدولة إلى الأحكام الخاصة.
2. القروض العامة والإعانات: تتمثل الإعانات الخارجية في الهبات والمساعدات الخارجية التي تتلقاها الدولة من دول أخرى وغير المقيمين في الداخل .
أما القروض العامة فغما أن تكون خارجية تتحصل عليها الدولة من الخارجية أو داخلية تتحصل علي ها من الأفراد في الداخل .
لقد كانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي للإيرادات العامة غير أن أهمية هذا العنصر قلت مع التطور الاجتماعي وما تبعه من تطور في نشاط الدولة .
الضرائب : تعتبر مصدرا مهما للإيرادات العامة لخزينة الدولة حيث تمثل التحويلات الإجبارية لجزء من المداخيل والثروات الخاصة وما تحقق منفعة عامة.
الميزانية العامة : هي كل خطة مالية تمثل تقريرا مفصلا لنفقات الدولة وإيراداتها مدتها سنة ويصدر سنويا بيئة الموازنة بعد موافقة الهيئة التشريعية عليها وتعتبر بريطانيا أول دولة قامت بتجربة الموازنة لنظامها المالي ولم تقتصر وظيفة الموازنة لتأكيد رقابة السلطات الشعبية على الحسابات العامة فقط ، بل تعدتها لتمثل أداة لتحقيق التشغيل الكامل والاستقرار الاقتصادي وهذا يعني أن الموازنة أو الميزانية تحولت إلى أداة لإدارة الاقتصاد وتوجيهيه ، وعموما لا خلاف بين النظم المالية في هذا الشأن وإنما يقع الخلاف بينهما في تحديد حجم الأدوات المالية أي النفقات العامة والإيرادات العامة وأنواعها والأهمية التي تعطى لكل نوع
فبالنسبة لحجم الأدوات المالية فإنه يختلف من نظام لآخر ومن فترة إلى أخرى (ضمن نفس النظام ) ، فهو أكثر شمولا في النظام الاشتراكي منه في النظام الرأسمالي، كما أنه يختلف من مرحلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر في هذا النظام ، ففي المنافسة الحرة كان أضيق الحدود ثم ازدادت النفقات والإيرادات العامة كثيرا فيما بعد..
المطلب الثالث : أهداف المالية العامة
من الطبيعي أن يكون للنظام المالي للدولة انعكاسا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي حيث أنه يشكل كما أشرنا سابقا جزء منه وهكذا إذن تتحد أهداف النظام المالي بطبيعته وأهداف النظام الاقتصادي للبلد ولهذا تختلف الأهداف المنوط تحقيقها بنظام المالية العامة باختلاف النظم الاقتصادية وبصفة عامة يمكن القول بأن الهدف الضمني للنظام المالي للدول الرأسمالية المتطورة يمثل في بلوغ أقصى مساهمة في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات الاجتماعية التي ينطوي علي ها النظام ، ومن هنا يرى أغلب أساتذة المالية العامة في هذه البلدان أن على المالية العامة أن تخدم تحقيق الأهداف التالية:
أ- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي
ب- تحقيق العدالة في توزيع الدخل
ت- تحقيق توزيع أمثل للموارد
ث- دعم النمو الاقتصادي
أما الهدف الرئيسي لنظام المالية العامة في ضل الاشتراكية هو تحقيق أقصى مساهمة في إشباع الاحتياجات الاجتماعية وفي انجاز الخطط العامة لتنمية الاقتصاد الوطني وهنا تشكل الخطط المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حياة المجتمع في هذه البلدان .
فيما يخص البلدان النامية فإنه يمكن القول بان الهدف العام يجب أن يتمثل في تحقيق أكبر مساهمة ممكنة في انجاز المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الأهداف التي ترتبط بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في أقل زمن ممكن
شاهد أيضاً من خلال الرابط التالي
https://www.alnwrsraby.net/36539/
بحوث حول المالية العامة. بحثكامل حول .الاقتصاد والمالية العامة -خطة بحث جاهز ومكتوب عن المالية العامة علم اقتصاد
