ملخص تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي 2022
شرح درس التحولات الاقتصادية الكبرى في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي
الإجابة هي كالتالي
مذكرة تحضير درس التحولات الاقتصادية الكبرى في الجغرافيا للسنة الثانية ثانوي 2021-2022
مظاهر التحول الاقتصادي :
قامت الجزائر باصلاحات جذرية بعد الاستقلال في المجال الاقتصادي بغية النهوض باقتصادها ومحو ما خلفته آلة الاستعمار الفرنسي ويظهر هذا جليا في :
الكفاءة المستهدفة :أن يكون المتعلم قادرا على شرح مفهوم التحول الاقتصادي و إبراز عوامله ومظاهره.
الاشكالية :
عرفت الجزائر تغيرا جذريا في واقعها الاقتصادي بعد الاستقلال جاء ذلك في اطار مجهودات تنموية شاملة .
- اكتشف مظاهر التحولات الاقتصادية بعد الاستقلال
( الصناعة // الزراعة //التجارة )
1 – مظاهر التحول الاقتصادي في الجزائر :
قامت الجزائر بإصلاحات جذرية بعد الإستقلال في المجال الاقتصادي بغية النهوض باقتصادها ومحو ما خلفته آلة الاستعمار الفرنسي ويظهر هذا جليا في :
أ - القطاع الصناعي :
المرحلة الاولى :
1- الصناعة :
أ- المرحلة الأولى 1963/1990
1963 م – 1990 م المرحلة الثانية :
1990 م – الى يومنا هذا
أولت الجزائر عناية خاصة بسياسة التصنيع لاسيما الصناعة الثقيلة , وقد قامت نهضة صناعية كبيرة بدأت منذ السبعينات .
إقامة قاعدة صناعية متينة ( الصناعة الثقيلة عمادها الحديد والصلب مثل مصنع الحجار بعنابة 1969 م , والصناعة التحويلية مثل الصناعة الميكانيكية كصناعة الجرارا ت بقسنطينة , الرويبة وسيدي بلعباس ) .
تطوير الصناعات البتروكيماوية بإقامة قطبين صناعيين
( مركب سكيكدة , ومركب ارزيو ) .
الإهتمام بالصناعات الخفيفة كالصناعة الغذائية والنسيجية والجلدية والصناعة الإلكترونية .
القيام بجملة من التاميمات حيث تم :
تأميم الثروة المنجمية من الشركات الأجنبية وقطاع النقل في 6 ماي 1966 م .
تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971 م .
اعتماد سياسة المخططات التنموية كقاعدة اولية للانطلاق في مجال التصنيع . - الإنتقال من الإقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق .
- دعم الإستثمار الأجنبي .
- بروز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
- خصخصة القطاع الصناعي وإعادة هيكلته .
- اعتماد اللامركزية قصد النهوض بالإقتصاد المحلي والجهوي ، وهذا ما جسده في إقامة مقرات للشركات في مختلف أرجاء الوطن .
ب – القطاع الزراعي :
المرحلة الاولى :
1963 م – 1990 م المرحلة الثانية :
1990 – الى يومنا هذا
صدور تنظيمات عديدة تهدف إلى تنمية القطاع الفلاحي مثل:
نظام التسيير الذاتي في مارس 1963 م .
قانون الثورة الزراعية تحت شعار " الأرض لمن يخدمها " في 1971 م .
قانون استصلاح الاراضي وحيازة الملكية الزراعية في 1983 م .
قانون المستثمرات الفلاحية في 1983 م .
العمل على تحسين ظروف معيشة الفلاحين للحد من ظاهرة النزوح الريفي .
تموين المزارعين والفلاحين , وإنشاء التعاونيات الفلاحية من خلال مشروع " ألف قرية فلاحية " . خصخصة التعاونيات الفلاحية .
وضع برنامج دعم الإستثمارات لصالح الشباب و الفلاحين .
تحرير تجارة وتسويق الخضر والفواكه.
تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي .
تكوين إطارات لتسيير القطاع الزراعي ( مهندسين , تقنيين زراعيين ) .
ج – التجارة :
التجارة الداخلية التجارة الخارجية
تلبية حاجات السكان والاقتصاد الوطني .
مراقبة التجارة الداخلية ( القمع ) .
إلغاء التجارة بالعملة الفرنسية واستبدالها بالعملة الوطنية عام 1963 م .
إنشاء مهمة التسويق إلى الدواوين والشركات الوطنية الخاصة بالإنتاج والتوزيع .
تنظيم الأسواق المحلية والأسبوعية والمعارض بغرض التعريف بالمنتوج الوطني محليا وعالميا.
وضع إطار قانوني وتنظيمي في مجال مراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية.
تأميم البنوك حيث تحول بنك الجزائر إلى البنك المركزي في جانفي 1963م
ارتباط المبادلات الخارجية ب 60 بلدا في العالم ( فرنسا , و . م . ا , روسيا ....) .
تأميم التجارة الخارجية واحتكارها ابتداءا من فيفري 1978 م .
تنوع المبادلات التجارية فالصادرات تتمثل في البترول , الغاز , الفحم والمواد المعدنية ، أما الواردات فتتمثل في المواد المصنعة بمختلف أنواعها.
الميزان التجاري يحقق دوما فائض بسبب الحجم الكبير من المواد الأولية التي تصدر للخارج ، ويختلف ذلك حسب أسعار النفط .
فرض الرقابة على الصادرات والواردات لحماية الاقتصاد الوطني
وضع إطار قانوني وتنظيمي في مجال مراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية .
حدد أسس التنمية .
03 – أسس التنمية الاقتصادية :
إعادة الثوابت الوطنية .
التنمية المتجانسة في الأجل الطويل وتحقيق الخيارات الأساسية للبلد .
التحول إلى اقتصاد السوق بخطى ثابتة .
التخطيط في جميع المجالات .
ضمان التوازن الإقليمي (العمل على تطوير الريف لوقف ظاهرة النزوح الريفي).
تنمية القدرة التنافسية للرأسمال المحلي .
إقامة صناعة وطنية .
الانخراط في نظام التكتلات ( الاتحاد المغاربي , الشراكة الاورو- متوسطية , المنظمة العالمية للتجارة ) .
تحرير التجارة الخارجية واحتكار الدولة لها و-تنويع الصادرات والأسواق الخارجية للخروج من واقع التبعية .
.
تحويل بعض الشركات الجزائرية الى شركات مساهمة .
الاهتمام بالقطاع الخاص وجعله قطاع منتج .
التركيز على توفير حاجيات السوق الجزائرية و السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي .
- اقترح حلولا لمشاكل التنمية الاقتصادية في الجزائر .- من خلال السندات 1 و 2ص 100 ، 4 و 5 ص 101 و السندين 1و 2ص 102و 103 من ك م:
3– حلول مشاكل التنمية الاقتصادية :
اعتماد خطط تنموية صحيحة مبنية على التخطيط المحكم بهدف تحقيق تنمية سريعة ومتكاملة .
الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية وعدم إهدارها وبيعها في الأسواق الدولية بأسعار بخسة ( بناء السدود ومحطات التطهير واستغلال المياه الجوفية ( مشروع القرن نقل المياه الجوفية من عين صالح إلى تمنراست )-.
توجيه الاهتمام نحو القطاعات الأخرى وخاصة قطاع الفلاحة والري .
الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي .
محاربة الفساد والرشوة ومعاقبة المتسببين فيها .
تطوير القطاع الزراعي بغية تحقيق الأمن الغذائي والتحكم في الموارد المائية .
دعم البحث العلمي و فتح المجال أمام المبادرة الفردية.
برمجة حملات التشجير باستمرار لوقف الانجراف و التصحر .
تنويع الصادرات لتفادي تأثير تقلبات أسعار المحروقات و تنويع مناطق التبادل التجاري .
دعم برامج تشغيل الشباب وإقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
.ماهي أسباب تبني الجزائر النظام الاشتراكي سنة 1962
–ما هي أسباب تحول الجزائر من النهج الاشتراكي إلى النهج الرأسمالي :
ضغوطات النظام الدولي الجديد في إطار العولمة .
انهيار النظام الاشتراكي في العالم بزعامة الاتحاد السوفياتي سنة 1990 م .
المشاكل المترتبة عن الصناعة مثل تضخم العمالة , ضعف الصيانة , نقص اليد المؤهلة .
تفاقم حجم المديونية الخارجية .
تفاقم المشاكل الاجتماعية كالبطالة وأزمة السكن وتدني مستوى المعيشة
