تعريف النظام الاقتصادي النظام الاقتصادي وأنواعه بحث حول النظام الاقتصادي
النظام الاقتصادي والتنظيم الاقتصادي
النظام الاقتصادي PDF
بحث حول الأنظمة الاقتصادية PDF
الأنظمة الاقتصادية pdf
بحث حول الأنظمة الاقتصادية سنة اولى lmd
تعريف النظام الاقتصادي pdf
النظام الاقتصادي وانواعه
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ تعريف النظام الاقتصادي النظام الاقتصادي وأنواعه بحث حول النظام الاقتصادي
تعريف النظام الاقتصادي
ماهو النظام الاقتصادي
هو عبارة عن عدة انظمة مكونة لوصف الحالة الاقتصادية لبلد معين حيث يعني بشكل ونوعية الاستغلال الامثل لموارد البلد من قبل الاشخاص او الحكومات
نوعين من التنظيمات الاقتصادية:
1 – التنظيم الاقتصادي الحر، وهو وسيلة النظام الاقتصادي الرأسمالي في تنظيم فعاليات النشاط الاقتصادي التي تقوم على حرية النشاط الاقتصادي. ويتصف هذا التنظيم باللامركزية والعفوية، ومن أهم خصائصه: اقتصاد يقوم التوازن فيه على آلية السوق، ويعتمد المشروع الخاص ولا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلا بصورة غير مباشرة.
2 – التنظيم الاقتصادي الموجه، الذي يعتمده النظام الاقتصادي الاشتراكي لتحقيق أهدافه الاقتصادية، حيث يقوم التخطيط الإلزامي والمركزي والشامل بتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي وفعالياته. ومن أهم خصائص هذا التنظيم: وجود خطة مركزية شاملة وتتصف بالإلزامية توجه كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي الاشتراكي. وتفقد آلية السوق فاعليتها في هذا التنظيم الاقتصادي لتحل محلها الخطة وتتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال ملكيتها لوسائل الإنتاج (الملكية العامة). ويصبح المشروع هنا وحدة اقتصادية في جسم اقتصادي متناغم، فالمشروع وحدة اقتصادية منفصلة من الناحية القانونية فقط
انواع النظم الاقتصادية هي :-
1- النظام الاقتصادي الاسلامي .
2- النظام الاقتصادي الرأس مالي .
3- النظام الاقتصادي الاشتراكي .
الشرح المبسط :-
طبعاً الكثير من دارسي الاقتصاد يرون انه مادة جافة جداً وصعبة الفهم , طبعاً هذا شبه صحيح لأن العملية الاقتصادية ليست اجرآت روتينية سهلة وانما معقدة لدرجة انها تعني علمياً برفع المستوى الاقتصادي لبلد معين او تخفيضه وهذا بحسب اسس ومعايير علمية بحتة فعزيزي القاريء من المهم جداً وعند البحث ودراسة العلوم الاقتصادية بأجزائه يجب ان تتبحر بواقعها وتبحث بها جيداً لكي تستطيع ان تفهمها فهذا العلم ليس مجرد كلام او نظرة وانما رؤيا وتحليل وبحث وتنفيذ .
1- النظام الاقتصادي الاسلامي :- وهو يعتبر من اقدم الانظمة الموجودة على وجه الكون منطلقها القرآن والتي تظمنه الطريق السوي والعلمي الذي رسمه الله عزه وجل لبني البشر في كيفية ادارة حياتهم الاقتصادية وانعاشها , بل ان الكثير من النظريات ان لم يكن اجمعها قد انطلق مفهومها من القرآن وديننا الحنيف والتعاليم السماوية التي سطرت في جميع كتب الله عز وجل من توراة وانجيل والقرآن .
2- النظام الرأسمالي :
تحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة اقتصادية تدين بالحرية الاقتصادية المطلقة ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الاجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام .
3- النظام الاشتراكي :
وهو نظام يعتمد على الفلسفة الماركسية في طغيان المصلحة العامة على المصلحة الفردية ، ويجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، وقد أدخلت على هذا المذهب بعض الإجراءات عندما انخفض المستوى الإنتاجي حيث أدخل الحافز الشخصي وحافز الربح ولا سيما بعد العقد السادس من هذا القرن الميلادي.
أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي
يسعى النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق عدة أهداف يمكننا إبرازها في النقاط التالية:
أولاً: تحقيق حد الكفاية المعيشية :
يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان ، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفاية "، وهو يختلف عن حد الكفاف المعروف في الاقتصاد الوضعي، والذي يتمثل في توفير ضرورات المعيشة للفرد وأسرته، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، وهو ما يشكل مستوى متواضعاً للرفاهة الاقتصادية تذكر قصة الفقير الزمي مع عمر رضي الله عنه ومذكورة في الخراج لأبي يوسف .
وقد ذكر الفقيه ابن حزم في كتابه المحلى أن الكفاية – التي بدونها يصبح الإنسان معدماً – تتحقق في طعام وشراب ملائمين ، وكسوة للشتاء وأخرى للصيف، ومسكن يليق بحاله، أي حقوق المأكل والملبس والمأوى.
كما ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أن العبرة في العطاء هو توفير حد الكفاية، الذي يفترض على المجتمع الإسلامي توفيره لكل فرد عجز عن تحقيقه لقوله r: "أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى"
ولهذا فقد فرض الإسلام موارد معينة –كالزكاة - تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا يقدرون على كفاية أنفسهم، والتاريخ الإسلامي مليء بالشواهد التي تثبت أن الدولة الإسلامية كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين، ولو كانوا غير مسلمين، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله على الزكاة: "إذا أعطيتم فأغنوا"
علماً بأن الزكاة ليست هي، الأداة الوحيدة المسئولة عن ضمان حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي، بل يعتبر التدخل في سوق العمل من قبل الدولة لتوفير فرص العمل والكسب للعاطلين وإقرار الأجر العادل الذي يحقق الكفاية المعيشية للأجير وتوجيه الموارد الاقتصادية وفقاً لاحتياجات المجتمع الحقيقية من الأدوات التي تسهم في تحقيق حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي .
ثانياً : الاستثمار "التوظيف" الأمثل لكل الموارد الاقتصادية
يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي من خلال عدة طرق أهمها ما يلي :
توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو الخدمات الضارة والمحرمة.
التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية، التي لا تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها، وبذلك يتم تخصيص الموارد الاقتصادية بحسب الحاجات الحقيقية للمجتمع وليس بحسب أسعار الطلب لآحاده.
إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً ذا طبيعة إسرافية
ثالثاً: تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل
ينكر الإسلام وبشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثروة، وهو التوزيع غير العادل، الذي تستأثر فئة بالجزء الأكبر منه، مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة، التي لا تستطيع ضمان تغطية حاجاتها الأساسية، ولهذا لا يقر الغنى المطغي، أو تسلط الأقلية على مقدرات الجماعة، كما هو الحال في النظم الاقتصادية الوضعية، كما لا يقر الفقر المعدم، أو حرمان أحد من وسائل المعيشة، بل يقاوم ذلك كله ويأباه ولا يقبله .
فليس في التصور الإسلامي أن يكون الظلم الاجتماعي أو إهمال حق الفقراء والضعفاء أو تكديس الثروة واكتنازها هو الغاية التي يسعى إليها عنصر المال، أو التوزيع في الإسلام[6]، بل العكس هو الصحيح، إذ إن تخفيف التفاوت وتقريب الفقراء من الأغنياء ومنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بالأخلاق هدف من أهداف الإسلام في مجال الاقتصاد.
ولهذا فهو ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتها، ويفرض الزكاة والنفقات الواجبة ويحث على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية توزيعاً عادلاً للدخل والثروة في المجتمع ويرتقي بحال الفقير.
رابعاً: تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية
إذا كان النظام الاقتصادي في الإسلام يهدف إلى تحقيق حد الكفاية، والتصدي للفقر والفاقة إلا أن أهدافه لا تتوقف عند ذلك فحسب وإنما تتجاوزه إلى هدف سام يتمثل في تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية ، بما يكفل لها الأمن والحماية ويدرأ عنها العدو المتربص باستقلالها والمستنزف لطاقاتها الاقتصادية ،
النظام الاقتصادي المختلط
الواقع أن النظام الاقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية الأخرى التي تولد عنها، بل هو نظام يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام الاشتراكي، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي الذي انتقل منه أو تحول عنه.
فمثلاً الدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي تحولت إلى نظام اشتراكي مختلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة للغاية.
والهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع محافظة على النظام الاقتصادي القائم، فمثلاً حينما شعرت بعض الدول الأوروبية التي تطبق النظام الرأسمالي الكساد العظيم الذي ساد العالم في الثلاثينيات وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1945م رأت أنها لابد لها من التدخل في الاقتصاد من أجل إنقاذه دون أن تحد من حرية الأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية، لأنها رأت أن القطاع الخاص ونظام السوق التلقائي غير قادر وحده وبالسرعة المطلوبة على تحسين مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة وإعادة بناء المنشآت والمؤسسات التي دمرت أثناء الحرب، ولهذا تدخلت من خلال التخطيط الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية والضمان الاجتماعي، حتى أصبح ذلك من خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي المختلط
