هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي
مفهوم الانظمة الاقتصادية : مقالة مرشحة بك 2022 هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي ؟.
مقالة فلسفية حول الأنظمة الاقتصادية
مرحباً بكم متابعينا الأعزاء طلاب وطالبات العلم في موقعنا النورس العربي منبع المعلومات والحلول الذي يقدم لكم أفضل الأسئله بإجابتها الصحيحه من شتى المجالات التعلمية من مقرر المناهج التعليمية والثقافية ويسعدنا أن نقدم لكم حل السؤال الذي يقول........ هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي
الإجابة هي
هل الديمقراطية اساسها الحرية الفردية ام الحكم الجماعي ؟.
طرح المشكلة :"المقدمة" : لعل التواجد البشري المتزايد ادى الى نوع من التحضر الانساني . مما دع الى وجود انظمة سياسية مختلفة تتباين بتباين المواقف ، وهو الامر الذي عجل بقيام الدولة ، اذ ظهر هناك ما يُعرف بالنظام الملكي والدكتاتوري والقيصري وفي المقابل ظهر النظام الديمقراطي الذي دار حوله الكثير من الجدل ، فهناك من ربط الديمقراطية بالحرية السياسية ، وهناك من ارجعها الى المبدأ الاشتراكي وفي ظل هذا التصادم الفكري بين الموقفين يمكننا ان نتساءل: هل الديمقراطية الحقة هي التي تقوم على الحرية السياسية ام هي التي تقوم على الديمقراطية الاجتماعية ؟.
الموقف الاول : يرى انصار الموقف الليبرالي ان مفهوم الديمقراطية الحقة يكمن في الحرية السياسية ، والتي تقوم على مبدا التداول على السلطة وتحقيق حرية الافراد في المجتمع بشتى الوسائل والطرق ، وبهذا الشكل يكون قد تبلور الحكم الليبرالي في نظرية سياسية تقوم على ذاتها تدعو الى حرية الافراد داخل المجتمع ، ومعنى الحرية ان يكون الفرد مستقلا عن كل شيء ماعدا القانون ، ومن اسس هذه الديمقراطية الحرية العمومية حيث ترتكز على مبدأين اساسيين هما : الحرية الفكرية وهي من تجعل الفرد حرا في مجال الفكر ، فتعطي له الحرية الكاملة والحق في ان يعبر عن اعتقاداته وآرائه وان يكون الجمعيات اما الحرية الثانية فهي الحرية السياسية وهي التي نقلت حرية المستهلك "الحرية الاقتصادية" من المجال الاقتصادي الى المجال السياسي كحرية الافراد في تكوين الاحزاب "التعددية الحزبية" حرية المعارضة حرية التظاهر ، حرية الاعلام والصحافة يقول هنري ميشال :" ان الغاية من الديمقراطية هي الحرية". وعن طريق ذلك يشارك الفرد في توجيه الحياة العامة للدولة بواسطة الانتخابات فيختار بمحض ارادته من يمثله في الحكم وهذا يدل على ان الدولة انشقت من ارادة الافراد الذين يكونون ارادة الشعب ومهمتها في الحكم الليبرالي تتمثل في توفير كل الشروط التي تحمي الافراد ، بحيث لا تتدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ولعل هذا ما يجعلنا نأخذ بالمبدأ القائل : " اجعلني حرا اصنع لك بخيالي ما تريد ، دع الكلمة تخرج من لساني بكل حرية اريك ما يجب ان تقوم به واقومك فيم اخطات فيه ، اجعل رايي حرا في الصحافة والعمل السياسي اهديك امنا واستقرارا وابعد عنك الغرور والتلاعب بمصلحة الناس واحررك من كل الضغوطات ". ولعل من ابرز من يمثل هذا الموقف نجد كل من روسو ، كانط
النقد والمناقشة : نلاحظ من ايجابيات هذا النظام السياسي انه منح للأفراد حق الاختيار وتوجيه الحياة السياسية بعد ما كان الناس خاضعون الى استبداد الحاكم الاقطاعيون ولكن في المقابل من سلبياته ان الدول الغربية "الرأسمالية" ركزت على الحريات والمساواة السياسية وهي وحدها غير كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية لا نها اهملت المساواة الاجتماعية ، اي ان عدم التساوي في المجال الاجتماعي يؤدي الى عدم التساوي في المجال السياسي وبالتالي فهذه الحريات السياسية تكون في صالح الطبقة الغنية التي تمتلك رؤوس الاموال وتوظفها في الانتخابات لهذا فالحرية الليبرالية حرية نصوص قانونية لا حرية واقع . يقول انجلز:" الدولة هي دولة الطبقة السائدة سياسيا وتكسب هذه الدولة وسائل جديدة لقمع الطبقة المظلومة " .
الموقف الثاني : القائل بالديمقراطية الاشتراكية الاجتماعية لقد ظهر هذا النظام السياسي كرد فعل ضد النظام الرأسمالي الذي يمجد الحرية الفردية والملكية الخاصة . لأنه ادى الى وجود تفاوت اجتماعي "طبقي" لهذا فالحكم الاشتراكي ذو ابعاد اجتماعية اساسية لأنه يخلص المجتمع من الطبقية والاستغلال الذي ظهر في المجتمع الرأسمالي ومن اشهر رواد هذا المذهب كارل ماركس وبرودون ، ومن جملت ما يعتمد عليه هذا النظام تحقيق العدالة الاجتماعية بدلا من الحرية السياسية ، وذلك عن طريق المساواة ، كما يعتمد على مبدا تكافؤ الفرص ويعني هذا مبدا المساواة بين جميع الافراد كديمقراطية التعليم والعلاج المجاني والسكن الاجتماعي ، محاربة الاستغلال وذلك بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من اجل تأميم وسائل الانتاج ومختلف المرافق المالية والاقتصادية للقضاء على التفاوت الطبقي " محو الفوارق الطبقية بين الناس" وازالة الفقر والبؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج والثروة في المجتمع ، اي ان المهم بالنسبة للدولة الاشتراكية ليست تسجيل حقوق المواطنين " السياسية " في الدساتير وانما رفع المستوى المادي والفكري لهم ، الاعتماد على الحزب لان الجماهير تعبر عن ارادتها وطموحاتها السياسية داخل جهاز الحزب اواحد ، وليس هناك مجال للمنافسة السياسية لان فكرة التعددية غير واردة في الفكر السياسي الاشتراكي بعد زوال الدولة في المرحلة الشيوعية .
النقد والمناقشة : حقيقة من إيجابيات هذا النظام انه يؤمن بالديمقراطية الاجتماعية لتحقيق المساواة بين افراد المجتمع ، ولكن من سلبياته انه ركز على المساواة الاجتماعية واهمل الديمقراطية والحريات السياسية كحرية الصحافة وتكوين الاحزاب ، حيث ان غيابها اثر سلبا على الهدف الذي جاءت من اجله الاشتراكية وهو تحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين ، مما ادى الى ظهور انظمة حكم ديكتاتورية "عسكرية " في الدول الاشتراكية مارست الظلم والاستغلال على شعوبها باسم الاشتراكية مثل : نظام حكم ستالين ، فيدال كسترو ، حافظ الاسد ، معمر القذافي ، بشار الاسد مما ادى الى ظهور حروب اهلية وصراعات قومية وطائفية " العراق " يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي سابقا ليبيا وتونس ومصر ....الخ .
تركيب : وعموما وعلى الرغم من اختلاف الانظمة من حكم الى اخر اي من مفهوم النظام الرأسمالي الحر الى النظام الاشتراكي الموجه ، فان كل منهما يسعى الى خدمة الفرد والجماعة ولكن تبقى النظرة الحقيقية هي الموجهة الى النظام الاسلامي الاخلاقي والذي يجمع بين مفهوم السياسة والدين اي بين المصالح الجماعية والفردية سواء كانت مادية او معنوية باعتباره مصدر رباني وأساسه اخلاقي .
الخاتمة : وختاما ومما سبق ذكره نستنتج ان المنافسة الحرة حتى وان كانت تساهم في التطور الاقتصادي فإنها تسبب الصراع الاجتماعي وبذلك لا تحقق الرخاء والرفاهية ، اما النظام الاشتراكي زال امام الواقع وعليه يبقى النظام الاسلامي هو النظام الحقيقي الذي يسوي بين ألناس وما فرطنا في الكتاب من شيء
