الصلاة الاباضية، نبذة مختصرة عن كيفية الصلاة عند المذهب الاباضية وما هي اختلافهم مع المذاهب الإسلامية الأخرى
صلاة الاباضية ويكيبيديا
كيف يصلون الاباضيون في سلطنة عمان ؟
مرحباً اعزائي الزوار في موقع النورس العربي alnwrsraby.net يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم أصدق المعلومات والاجابات الصحيحة على أسالتكم التي تقدمونها ولكم الأن إجابة السؤال ألذي يقول
الصلاة الاباضية، نبذة مختصرة عن كيفية الصلاة عند المذهب الاباضية وما هي اختلافهم مع المذاهب الإسلامية الأخرى ؟
الصلاة الإباضية
ويقول أبي عبد المعز محمد علي فركوس عن الصلاة الإباضية في تلك المطوية : ( ومن فروعهم في الصلاة عدم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والسدل في الصلاة وعدم تحريك السبابة في التشهد ، والسر في جميع صلواتهم حتى الجهرية ، وسجود لكل صلاة ولو لن يسه ...) !!!.
وكما قلت سابقا ، أن هؤلاء يجيزون الكذب على مخالفيهم ، فحتى لو رأيت السلفي قد بلغ من العلم مرتبة عليا إلا إنه لا يتورع من الكذب والتدليس وقلب الحقائق وتزييفها .
فمن أين لهذا الوهابي أن الإباضية يسرون القراءة في جميع صلواتهم حتى الجهرية منها ؟ فكتبنا شاهدة ومساجدنا ناطقة أن الإباضة يسرون في الصلوات السرية ويجهرون القراءة في الصلوات الجهرية ، فصلاة الفجر والمغرب والعشاء وكذلك صلاة الجمعة والعيدين وغيرها من الصلوات الجهرية نجهر بالقراءة فيها ، وأما الصلوات السرية كالظهر والعصر فإننا نسر فيها القراءة كباقي المذاهب الإسلامية ، وما تكلم به السلفي عن الإباضية فهي كذبة يستحي منها عوام الناس ذكرها.
وكذلك قوله ، نسجد سجود السهو في كل الصلوات ولو لم يكن هناك سهو !!! ، فهذا أيضا كذب لا يتفوه به من شم رائحة العلم ، ولا أدري من أين يستقي الوهابية هذه الشنائع عن الإباضية ، فلم يشرع سجود السهو إلا لجبر الخلل في الصلاة إذا لم يكن من أركان الصلاة وإن كان الخلال في أركانها لا تصح ، وفي الرسالة الرضية ما نصه ( فمن لم يسه في صلاته لا يجب عليه السجود بعد الصلاة ومن سها يسجد من أجل سهوه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.) .
وأما عن عدم الرفع والضم فقد أصاب الإباضية الحق في هذه المسألة ، ويكفي لبيان الحق أن الصلاة الإباضية محل اجماع على صحتها عند جميع المذاهب الإسلامية ، ويكفي لبيان الباطل أن ما زاد عن الصلاة الإباضية محل خلاف حتى في المذهب الواحد هل هي صحيحة أم لا !! ، فقد أجمع المسلمون أن من أسدل يديه فلم يرفع ولم يضم فصلاته صحيحة ، قال ابن باز : ( ومن أرسل فصلاته صحيحة )، واختلف في صلاة من يرفع ويضم حتى بعض المذاهب تعده عبثا في الصلاة لأنها حركات ليست من الصلاة وكل الروايات الواردة في الرفع والضم لا تصح !!! .
يقول الإمام أبو سعيد الكدمي : ( ... معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند تكبير العيدين ، وفي تكبير الصلاة كلها ، ويأمرون بترك ذلك وينهون عن فعله ، وأن ذلك يقع موقع العبث في الصلاة ولا معنى له ، والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة) ، وقال : ( ونقل صاحب الضياء عن العلامة أبي الحسن قوله : (عندي أن العمل في الصلاة بغير معنى الصلاة لا يجوز، ورأيت رفع اليدين في الصلاة عمدا ليس هو من الصلاة، وقد جاء النهي عنه ) ، ويقول الإمام السالمي : (رفع اليدين عند الإحرام مكروه ناقض للصلاة عندنا، لأنه عمل في الصلاة، وهو ينافي الخشوع المأمور به أو ينقضه) .
ومن الأدلة على صحة السدل وعدم الرفع والضم هو قوله عليه الصلاة والسلام : (أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَأَنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ») وفي رواية (وَعِنْدَ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى قَوْمًا رَافِعِي أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: «مَا بَالُ قَوْمٍ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اُسْكُنُوا فِي صَلاَتِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْرَبُ إِلَيْكَمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ».) ، وبلفظ («مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ») ، وروي بألفاظ متقاربه وكلها لها دلالة واحدة وهي النهي عن الرفع والضم في الصلاة ، ويدل هذا الحديث كذلك أن السدل هي صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك هو من فعل الملائكة الكرام عليهم السلام .
ومن الأدلة كذلك : (فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا») ، ودلالة هذا الحديث واضحة كنور الشمس في عدم مشروعية الرفع والضم وثبوت السدل في الصلاة ، فقد أخطأ الصحابي رضي الله عنه في صلاته ثلاث مرات ويكرر عليه الصلاة والسلام له في كل مرة (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) فقال الصحابي (وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي ) فهنا موضع تعليم الصلاة الصحيحة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها ، فلم يعلمه الرفع ولا الضم وإنما كان يسدل يديه ، فلو كان الرفع والضم من أعمال الصلاة لذكر ذلك عليه الصلاة والسلام وعلم ذلك الصحابي الذي طلب تعليمه.
وهذين الحديثين الشريفين هما أصح ما روي في أعمال الصلاة وهما العمدة عند الجميع قد اتفق على ثبوتها أما روايات الرفع والضم روايات لا تثبت أبدا ، وليس هذا موضع بيان عدم صحتها ، ومن أراد معرفة ذلك يرجع إلى كتاب الشيخ راشد بن سالم البوصافي في كتابه ( البلاغ المبين في اضطراب أحاديث رفع وقبض اليدين ) يجد كل إنسان ضالته ويجد بإذن الله ما يشفي صدره ، فقد أبان الحق في هذه المسألة وبين الخلل في تلك الروايات المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم فجميع الروايات لا تثبت.
ويكفي ذكر بعض ما وقع بينهم من خلاف في هذه المسألة حتى مع أئمتهم الكبار ، فمثلا الإمام مالك اشتهر عنه أنه لا يرفع وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة ، وهذا الاضطراب دليل على عدم ثبوتها.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ، يَقُولُ: «عَلَى كَفِّهِ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ»، وَيَقُولُ: «فَوْقَ ذَلِكَ» وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ: يَفْعَلُونَهُ) ، فلو كان هذا الفعل من أعمال الصلاة فهل يفعل ذلك التابعي الجليل مجاهد ويكره من يضم ويقول ذلك من فعل أهل الكتاب ؟ فهذا دليل أن الرفع والضم ليس مشروعا في الصلاة بل هو دخيل على الإسلام وربما فعل ذلك من المسلمين الجدد الذين دخلوا في الإسلام من قريب بعدما كانوا من أهل الكتاب.
ومن الأدلة كذلك حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ» .
وكذلك ابن الزبير حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ».
وكذلك ابن المسيب حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ يُرْسِلُهَا».
ومن الأدلة كذلك ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ: «كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ جَاءَ».
والبعض يضم يديه فقط لكي لا يجمد الدم في الشتاء شديد البرودة ، وهذا ما ذكروه هم بأنفسهم، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يُمْسِكَ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ قَالَ: «إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ».
وحتى الإمام أحمد بن حنبل لا يرفع ولا يضم وكذلك الإمام مالك ، وهذا دليل على عدم مشروعية الرفع والضم في الصلاة : ( وعن أحمد : يرسلهما مطلقا إلى جانبيه . وظاهر مذهب الإمام مالك الذي عليه أصحابه إرسال اليدين وروي ذلك عن الزبير والحسن البصري وحكاه ابن المنذر عن النخعي وحكي ذلك عن ابن سيرين . واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى ).
وذكر ابن المنذر الإرسال هو رأي مجموعة من كبار التابعين ، فقال : ( ورأت جماعة ارسال اليدين وممن روينا ذلك عنه ابن الزبير والحسن البصري وابراهيم النخعي ) ، فهل يعقل كبار التابعين لا يعرفون شيئا عن الصلاة وهم قد أخذوها من الصحابة رضي الله عنهم وقد رأوا صلاتهم ؟!
وقال القرطبي في تفسيره : (عَنْ مالك: لا يرفع اليدين في شيء مِنَ الصَّلَاةِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَمْ أَرَ مَالِكًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، قَالَ: وَأَحَبُّ إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام).
وهناك الكثير والكثير ما ينقله أهل السنة أنفسهم سواء كان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو من أئمة أهل السنة والجماعة ، على مشروعية السدل وعدم ثبوت الرفع والضم ، ولا نريد الإطالة في هذه العجالة ويكفي اللبيب اشارة ويكفي طالب الحق ما ذكرناه.
وأما تحريك السبابة في التشهد فهو كذلك لم يثبت وليس من أعمال الصلاة أبدا ، يقول الإمام السالمي في المعارج : ( الإشارة في التحيات الأولى فسدت صلاته أو في الثانية فعلى الخلاف المتقدم )، فكذلك تحريك السبابة بكل أشكالها سواء كان بالتلويح أو بالإشارة للأعلى أو يمنة ويسرى فكل ذلك لم يثبت وجميع الروايات لا تصح ، وهي معارضة للحديثين السابقين المتفق عليهما ( حديث المسيء إلى صلاته وحديث كأنها أذناب خيل شمس ) ، ونقول كما قلنا في الرفع والضم أن من لم يفعلهما فصلاته صحيحة بالاتفاق فكذلك من لم يحرك السبابة فصلاته صحيحة بالاتفاق واختلف في من يحرك السبابة هل صلاته صحيحة أم لا.
وكل مسلم يعلم أن المتفق عليه خير من المختلف فيه ، والخروج من الخلاف إلى ساحة اليقين أفضل من الوقوع في دائرة الشك والريب ، ويكفي من بيان الحجة في بطلان تحريك السبابة هو الخلاف الواقع فيما بينهم فهناك خمسة أقوال في كيفية تحريك السبابة وكل عالم ينفي صحة من يخالفه فيما ذهب إليه ! ، ( يقول الشيخ الألباني عن هذه الكيفيات في كتابه تمام المنة بعد ذكر بعضها " هذه التحديدات والكيفيات لا أصل لشيء منها في السنة " . ويقول العلامة ابن العربي " اياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا إلى الرواية العتبية فإنها بلية " وقال السهارنفوري في بذل المجهود : وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا وهو خلاف الدراية والرواية ) .
والحاصل أن الخلاف بينهم كبير في هذه المسألة البسيطة ، والخروج من هذا الخلاف كله أفضل كما قلنا ، ومن أراد الإطمئنان على دينه وسلامة صلاته فليقتصر على ما جاء في رواية المسيء إلى صلاته دون الزيادة فيها من الرفع والضم وتحريك السبابة ومن فعل ذلك فصلاته صحيحة بالإجماع ومن زاد في ذلك شيئا فقد دخل منطقة الخلاف والشك والريب ، والحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بهذا الدين ونسأل الله السلامة في الدنيا والأخرى وأن يدخلنا جنة النعيم ، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له إلى يوم الدين.
