Question

كيف ستحل مشكلة سد النهضة وكشف مصدر الطائرة التي استهدفت سد النهضة

Answer 1

وكذالك اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبيرة التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان،وهي الأكثر تضرراً ومن ثم إصدار قرار يتبنى الرأى المصري السودانى بإيقاف الملء الثانى لسد النهضة وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبى، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقى، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو .

السيناريو الثاني:

إلزام الجانب الإثيوبى بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتى كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهى الاتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان .

السيناريو الثالث:

تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الإثيوبى وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان .

السيناريو الرابع:

إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة، وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن قد وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان.

السيناريو الخامس:

إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة وتأثيره على الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا .

ويعقد مجلس الأمن الدولي بـ الأمم المتحدة جلسة الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة.

من ناحية أخرى وعلى صعيد البرلمان المصري، قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة بشكل منفرد دون اتفاق يهدد السلم والأمن الدوليين، ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية، متهماً أديس أبابا بتجاهل كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية.

وأضاف «درويش» أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وتنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وإدارة السد .

ولفت «درويش» إلى أن المشكلة تكمن في النظام الإثيوبي القائم وليس مع الشعب الإثيوبي الصديق الذي يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما حرصها على تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية، وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات.

واختتم رئيس خارجية النواب بأن القيادة السياسية المصرية أكدت مرارا عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الإضرار بها، وأن قضية المياه قضية أمن قومى مصرى وسوداني.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الملء الثاني لـ سد النهضة في موعده دون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب «مصر والسودان» يعنى الاعتداء على السيادة المصرية.

وأضاف: المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهداً على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة الوصول إلى اتفاق ملزم لأزمة سد النهضة مع دولتي المصب، وتتعنت وتُطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمى من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

وقال عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إن ما تفعله إثيوبيا يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

ووصف السادات ما حدث بأنه «تطور خطير» يكشف مجددا سوء نية إثيوبيا، مشيدا في الوقت نفسه بإرسال وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو- بهذا التطور، وإصرار إثيوبيا على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.

وحذر وكيل لجنة

Answer 2

كيف ستحل مشكلة سد النهضة وكشف مصدر الطائرة التي استهدفت سد النهضة

حل سياسي دبلوماسي يتفق علية كل الأطراف لإسقاط المؤامرات التي تسعى اليها الدول الحاقدة والمريضة ومن أجل الخروج بشعبهم إلى بر الأمان بدلاً من ما تهدف إليه من قام باستهداف سد النهضة لإثارة الحرب

في وقت يتفق فيه كثير من المراقبين، على تضاؤل فرص الحل الدبلوماسي، لأزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا من جانب، وكل من مصر والسودان من جانب آخر، يتحدث آخرون عن أن الصدام بين الجانبين، ربما يصبح أمرا حتميا بمرور الوقت، في ظل تراجع فرص الحل الدبلوماسي، ويرى هؤلاء أنه وكلما تقلصت فرص الدبلوماسية، فإن ذلك يفتح طريقا للخيار العسكري بشكل تلقائي، خاصة مع معرفة أن مصر والسودان يريان القضية كقضية وجودية.

حرب التصريحات

ومع تواتر التقارير حول إصرار إثيوبيا،على بدء المرحلة الثانية من ملء السد محل النزاع، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، ومع إدلاء المسؤولين الإثيوبيين، بتصريحات متتالية تعلن التحدي، وتؤكد على تمسك أديس أبابا "بحقها" في ملء السد، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي، تناميا لتيار واسع من المصريين والسودانيين، سواء كانوا من المؤيدين أم المعارضين، لنظامي الحكم في البلدين، يطالب بتوجيه ضربة عسكرية للسد الإثيوبي، رغم عدم توقف هذا التيار، أمام مدى واقعية الطرح أو إمكانية القيام به.

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت تصعيدا في التصريحات، خاصة بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين 31 أيار/مايو الماضي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط، في السنة المالية الجديدة، في مناطق مختلفة من البلاد، وهو ما أثار غضب القاهرة، إذ ردت الخارجية المصرية بقوة عليه، معتبرة أن إعلانه "يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومسخرة لخدمة مصالحها".

ومنذ تصريحات أبي أحمد، عن المئة سد الإثيوبية الجديدة، لم تتوقف التصريحات المتبادلة، بين مصر وإثيوبيا، إذ قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، عبر برنامج تليفزيوني محلي، إن مجريات الأمور، تشير إلى أن الصدام قد يكون حتميا بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

Comments

إلى ماذا يستند متوقعو الضربة العسكرية؟
في الحقيقة بدا من تطورات الأعوام الماضية -خصوصا منذ توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسي السودان وإثيوبيا على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015- أن مصر متمسكة بخيار التفاوض، وظل هذا قائما رغم أن الجولات المتتالية للمفاوضات لم تؤد إلى شيء.

وبعد قيام إثيوبيا في العام الماضي بالملء الأول لبحيرة السد ظلت مصر متمسكة بخيار التفاوض ومحاولة حشد ضغط دولي على إثيوبيا، لكن أصواتا مصرية -خصوصا في الإعلام القريب من السلطة- بدأت من آن إلى آخر تلوح بالخيار العسكري كورقة أخيرة لمصر.

لكن الأيام الأخيرة شهدت تطورات وتصريحات تدعم أنصار سيناريو قرب التحرك العسكري، ومن أبرز هذه التصريحات:

اليوم الخميس، قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي إن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في التخصصات كافة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.
 قبل يومين، حذر المتحدث العسكري من اختبار رد فعل القوات المسلحة في ظل قدراتها العالية للردع.
 السبت الماضي وخلال تقديمه حفل افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية (شمال البلاد) قال العميد ياسر وهبة: لسنا دعاة حروب أو صراعات ولكننا إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا فنحن أهله.
 خلال مأدبة غداء بعد حفل افتتاح قاعدة ٣ يوليو البحرية، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا يجوز التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة إلى ما لا نهاية. وسبق للسيسي أن أكد قبل أسابيع أن قضية المياه خط أحمر للمصريين، مضيفا "من يريد التجريب فليجرب".
أولا: ساحة العمليات
خبيران عسكريان أكدا أنه لا حل أمام مصر إلا ضرب السد، إضافة إلى نجاح العملية.

الخبير العسكري والإستراتيجي المصري العميد متقاعد صفوت الزيات أكد في تصريحات لفضائية الجزيرة مباشر أن:

 الضربة العسكرية للسد باتت في حيز الضرورة القصوى، وهي ليست للعدوان.
 مصر تمتلك خيارين: الأول من خلال العمل عبر المسافات البعيدة انطلاقا من قاعدة برنيس (جنوبي مصر) التي تبعد مسافة 1400 كلم عن سد النهضة.
والآخر يتمثل في وجود تسهيلات جوية تقترب من الحدود السودانية، مما يزيد القدرة العسكرية بنسبة 80%، انطلاقا من قاعدة مروى (شمال) وغيرها.
من الأفضل استخدام الأراضي السودانية، خاصة أن السد على مقربة من الحدود السودانية، مما يتيح للمقاتلات المصرية الطيران المنخفض والمناورة والوجود في أوقات قليلة من منطقة الهدف.
من الأفضل أن توجه الضربة إلى أدوات أجهزة الإنشاء وكل ما هو فوق السطح، إضافة إلى قطاعات في المحور الأوسط للسد، ولدى مصر صواريخ تحملها المقاتلات قادرة على تنفيذ ذلك.
 تستطيع مصر ضرب السد دون تعاون سوداني طالما كان الأمر قاصرا على استهداف أعمال المنشآت الجارية.
الرد الإثيوبي: لدى أديس أبابا مقاتلات قادرة على الوصول إلى منطقة السد العالي (جنوبي مصر)، لكن المنظومة الدفاعية الجوية المصرية قادرة على الحماية والرد خلافا لضعف القدرات الإثيوبية.
الولايات المتحدة قد تطبق على مصر عقوبات بموجب قانون "كاتسا" (الذي يعاقب الدول التي تتعاون مع خصوم واشنطن) بعد أن منعتها من الحصول على مقاتلات ذات ذراع طويلة، في إشارة إلى استخدام مقاتلات "سوخوي-35" الروسية