مقالة جدلية شعبة أداب وفلسفة -
الدولة بين السياسة والأخلاق
نص السؤال: إذا كانت الدولة قد وجدت لغاية أخلاقية وهي حماية المواطن ورعاية الصالح العام، فهل توافق ميكيافلي في قوله بالفصل بين السياسة والأخلاق؟
أهلاً بكم اعزائي طلاب وطالبات علم الفلسفة وكل تخصصات السنة الثانية والثالثة في البكالوريا جميع الشعب شعبة آداب و فلسفة ولغات أجنبية وعلوم تجريبية ورياضيات وتسيير واقتصاد وعلوم إنسانية في موقع النورس العربي alnwrsraby. التعليمي المتميز بمنهجية الإجابة الصحيحة والمتفوقة في جميع مواضيع الفلسفة يسرنا بزيارتكم أن نقدم لكم تحليل نص فلسفي وأهم المقالات الفلسفية المقترحة لهذا العام نموذج تحليلها بطريقة الاستقصاء بالوضع والجلدل والمقارنة لكل الشعب الجزائري كما نقدم لكم الأن إجابة السؤال الفلسفي بمنجية صحيحة بطريقة مختصرة ومفيدة كما نطرح لكم في مقالنا هذا إجابة السؤال ألذي يقول.....إذا كانت الدولة قد وجدت لغاية أخلاقية وهي حماية المواطن ورعاية الصالح العام، فهل توافق ميكيافلي في قوله بالفصل بين السياسة والأخلاق؟ مقترح باك bac 2023 2024 حيث وقد قمنا بنشر جميع المقالات ودروس الفلسفة المتوقعة لهذة العام في صفحة موقعنا النورس العربي alnwrsraby. يمكنكم البحث عن أي مقال أو أي سؤال فلسفي تبحثون أو يمكنكم طرح أسئلتكم المتنوعة علينا في موضعها اعلا الصفحة أو من خلال التعليقات ومربعات الاجابات اسفل الصفحة ونحن سنقدم لكم الأجابة على سؤالكم على الفور والان أحبائي الطلاب والطالبات كما عودناكم أن نقدم لكم إجابة سوالكم هذا وهي كالتالي....... إذا كانت الدولة قد وجدت لغاية أخلاقية وهي حماية المواطن ورعاية الصالح العام، فهل توافق ميكيافلي في قوله بالفصل بين السياسة والأخلاق؟
الإجابة هي
- هل من الضروري مراعاة الأخلاق في الممارسة السياسية ؟
- هل يمكن أو يجب الفصل بين السياسة والأخلاق ؟
طرح المشكلة:
إن الدولة وجدت في نظر الكثير من المهتمين بأمور السياسة لأجل غايات ذات طابع أخلاقي، وعلى رأسها حماية المواطنين ورعاية الصالح العام، مما يفرض أن تكون الممارسة السياسية أيضا أخلاقية. إلا أن الواقع التاريخي يكشف خلاف ذلك تماما، سواء تعلق الأمر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات بين الدول، حيث يسود منطق القوة والمخادعة والظلم... وكأن العمل السياسي لا يكون ناجعا ونافعا إلا إذا فصلنا بين الممارسة السياسية والاعتبارات الأخلاقية، وهو ما يراه ميكيافلي. فهل فعلا يمكن الفصل بين السياسة والأخلاق؟
الأطروحة: النظرة الميكيافلية: لا بد من الفصل بين الأخلاق والسياسة.
يؤسس المفكر السياسي الإيطالي "ميكيافلي" أطروحته على مسلمته المشهورة "الغاية تبرر الوسيلة"، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من غايات نافعة ونتائج إيجابية، كاستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية بغض النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك، حتى وإن كانت لا أخلاقية، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك، فيزعم أن الأخلاق تقيد الممارسة السياسية وتعرقل دورها في تحقيق الغاية من وجود الدولة، وأن الدول التي تبني سياستها على الأخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضا الفيلسوف الألماني "نيتشه"، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع، وهو لذلك غير ثابت على عرشه، فيجب على طالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والخداع والرياء، فالفضائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة. وعلى الحاكم أن يكون قويا، لأن الأخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم.
وما يبرر ذلك في تصور أصحاب هذه الأطروحة هو أن المحكوم إنسان، والإنسان شرير بطبعه، يميل إلى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع إلى السلطة المنظمة، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع إلى حالته الطبيعية، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة وبقائها هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الإستراتيجية، فتجد الدولة نفسها بين خيارين: إما أن تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية، وإما تراعي الأخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار.
- ولكن إلى أي مدى يمكن قبول هذا الطرح الذي يفصل بين السياسة والأخلاق؟
النقد: بالرغم من وجاهة هذه الأدلة التي تبرر فصل ما هو سياسي عن ما هو أخلاقي، فإن هذا لا يجعلنا نغفل ما يمكن أن يترتب من نتائج وخيمة عن هذه الدعوى.
ثم إن استقراء "ميكيافلي" للتاريخ استقراء ناقص، مما لا يسمح بتعميم أحكامه، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على أسس أخلاقية، غير أن التاريخ نفسه يكشف أن الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على أساس من الأخلاق، والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والأخوة والنصيحة، مما أدى إلى ازدهار الدولة لا إلى انهيارها.
إن وجهة نظر "ميكيافلي" تبريرية أكثر من كونها تفسيرا مؤسسا، لأنها جاءت تبرر واقع إيطاليا السياسي بين القرنين 15 و 16م حيث كانت إيطاليا مجزأة إلى إمارات متناحرة فكان لا بد من توحيدها، ولذلك جاء كتابه "الأمير" إرشادا وتوجيها لصديقه أمير روما آنذاك. ثم القول أن الإنسان شرير بطبعه مجرد زعم وافتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة، فالإنسان يولد على الفطرة والفطرة هنا بمعنى الخير، ووظيفة الدولة تنمية الخير فيه، أما لجوئها إلى القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها، وإلا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم والمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق القوة والظلم. وأخيرا نقول لمن يؤسسون السياسة على القوة: أن القوة أمر نسبي، فالقوي اليوم ضعيف غدا، والواقع يثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال، كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية. إذن لا مفر من أخلقة السياسة.
نقيض الأطروحة: لا يمكن الفصل بين الأخلاق والسياسة، بل من الضروري مراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية.
وعلى النقيض من الطرح الميكيافلي، يؤسس أنصار أخلقة السياسة طرحهم على مسلمة مفادها أن الإنسان مفطور على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة لا يستطيع أن يؤمنها لنفسه وحيدا. انطلاقا من هذا المبدأ حدثت الاجتماعات الإنسانية، فكان منها الدولة وهدفها هو بلوغ الخير والوصول إلى السعادة. ومن ثمة يقرون بضرورة بناء الممارسة السياسية على الأخلاق. ومعنى ذلك أن على الحاكم أن يستبعد كل الوسائل اللاأخلاقية من العمل السياسي، وأن يسعى إلى تحقيق العدالة والأمن وضمان حقوق الإنسان الطبيعية والاجتماعية. وهذا ما دعا إليه – منذ العهود القديمة – فلاسفة أمثال "أرسطو" الذي اعتبر السياسة فرعا من الأخلاق، ويرى أن وظيفة الدولة الأساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الأخلاق. ونحا نحوه "الفارابي" في مدينته الفاضلة وبين أن من خصال الرئيس (الحاكم) أن يحب الصدق وأهله، ويبغض الكذب وأهله، وأن يحب العدل وأهله، ويكره الجور والظلم وأهلهما، ويعدل بين الناس ولو كانوا من أهله والمقربين منه. ثم حديثا الفيلسوف الألماني "كانط"، الذي يدعو إلى معاملة الإنسان كغاية في ذاته وليس مجرد وسيلة، وفي كتابه (مشروع السلام الدائم) ألح على إنشاء هيئة دولية تعمل على نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الأخلاق في السياسة، وهو ما تجسد – لاحقا – في عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة، كما دعا إلى ضرورة قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين الشعوب والأمم. ومن بعده ألح فلاسفة معاصرون على أخلقة الممارسة السياسية، أبرزهم "برغسون" و "رسل".
وما يبرر هذا الطرح هو أن الدولة خصوصا والسياسة عموما إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة. كما أن ارتباط السياسة بالأخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الأفراد في العمل.
ثم أن غياب الأخلاق وابتعادها من المجال السياسي يولد انعدام الثقة. وهو ما يقود إلى الثورات على المستوى الداخلي، والحروب على المستوى الخارجي، مع ما فيها من ضرر على الأمن والاستقرار وإهدار لحقوق الإنسان الطبيعية. كل ذلك يجعل الدولة تتحول إلى أداة قمع وسيطرة واستغلال.
ولكن إلى أي مدى يمكن قبول هذا الطرح الذي يؤسس الممارسة السياسية على الأخلاق؟ النقد: لا يمكن إنكار أهمية دعوة هؤلاء الفلاسفة إلى أخلقة الممارسة السياسية، إلا أن ذلك يبقى مجرد دعوة نظرية فقط يغلب عليها الطابع المثالي، فالقيم الأخلاقية وحدها – كقيم معنوية وفضائل متعالية – لا تكفي لتجعل التنظيم السياسي قويا قادرا على فرض وجوده وفرض احترام القانون، ولا هي تستطيع أيضا ضمان بقاء الدولة واستمرارها، فالقوة هاهنا تصبح مشروعة. الأمر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية.
التركيب: السياسة بين فضائل الأخلاق وتحقيق المصالح المشروعة ومشروعية عنف الدولة.
إذا تأملنا مشكلة العلاقة بين السياسة والأخلاق في عمقها يمكننا الجزم بأنه لا مناص من تأسيس الممارسة السياسية على الاعتبارات الأخلاقية، ولا يمكن الفصل بين الأخلاق والسياسة بأي حال من الأحوال. فالممارسة السياسية في جوهرها تهدف إلى تجسيد القيم الأخلاقية، وترقية المواطن، والحفاظ على حقوقه الأساسية، دون إهمال المصالح المشروعة التي هي أساس بقاء الدولة وازدهارها. وإذا كان من وظائف الدولة حماية القيم الفردية والدفاع عنها ومن ثمة حماية نفسها وحماية مواطنيها من شر المواطنين أنفسهم ومن شر الأعداء الخارجين أيضا. أصبح العنف الذي تمارسه الدولة مشروعا. إن الدولة باعتبارها مجموعة من أجهزة السلطة والتي تحتكر استخدام المشروع على مختلف الأفراد والهيئات. فالدولة بهذا المفهوم المؤسسي تبرر مشروعية عنفها بحماية مصالح المجتمع وممتلكاته وضمان حقوق الأفراد.
حل المشكلة: وهكذا يتضح انه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الأخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع. لكن الفضائل الأخلاقية بدون قوة وبدون عنف مشروع تبقى مجرد مثل عليا. كما أن القوة والعنف بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبرر للظلم. وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة والعنف المشروع وسيلة لتجسيد القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية. ومن ثمة أخلقة السياسة.
